طهران (الاتحاد)- أثار الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد جدلاً سياسياً جديداً بعد معارضته قراراً صوت عليه مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) يتعلق بمشروعية الرقابة على النواب داخل البرلمان وخارجه وأيده مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي.
واعتبر نجاد القرار يحط من قيمة النواب ويؤسس لحالات التميز والتفرقة بينهم لأن القرار سيسمح للسلطات القضائية والأمنية بتجميد الحصانة القضائية والأمنية عن النواب، وأن هذا الأمر سيخلق التفرقة داخل الشعب لأن هناك طبقات من الشعب سترى ممثليها يفقدون حصانتهم”.
وكان البرلمان صوت على القرار قبل أسابيع كما أيده خامنئي واعتبره من القرارات المهمة لأنه سيجيز للمؤسسات القانونية مراقبة الأوضاع المالية والسياسية للنواب بما يترجم تعهداتهم السابقة بالحفاظ على قيم الثورة.
وأثارت رسالة نجاد جدلا لأنه قام بتجاوز صلاحيته وصلاحيات المؤسسات الأخرى مثل البرلمان ومجلس الصيانة برئاسة أحمد جنتي. ومبعث الجدل هو أن الرئيس نجاد أرسل الرسالة إلى محمود هاشمي رئيس لجنة تسوية الخلافات بين مسؤول السلطات بدلا من إرسالها إلى جنتي رئيس مجلس الصيانة.
عدد اليوم
