نقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ملف تسيير الحدود البرية للجزائر مع ست دول مجاورة، من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع بعد غلق المعابر الحدودية البرية مع موريتانيا ومالي والنيجر وليبيا، بحسب ما أفاد به تقرير إخباري أمس. وتتجه الجزائر، طبقا للقرارات الجديدة، إلى عسكرة كل حدودها البرية التي يصل طولها إلى 6385 كيلو متراً، وباستثناء المعابر الحدودية مع تونس، فإن كل الحدود البرية للجزائر انتقلت من وصاية المدنيين إلى العسكر.
وكشفت صحيفة «الخبر» الجزائرية الصادرة باللغة العربية أمس أن مساحات واسعة من الحدود البرية بين الجزائر و6 من الدول المجاورة لها- المملكة المغربية ، وموريتانيا ومالي والنيجر وليبيا- قد تحولت إلى مناطق عسكرية يحظر التنقل فيها إلا برخصة أمنية، وحصر حرس الحدود تنقل الأشخاص والعربات إلا بإذن من وزارة الدفاع وفي حالات إنسانية فقط. وأوضحت الصحيفة أن «القرار الجمهوري الأخير القاضي بغلق المعابر البرية الحدودية بين الجزائر وليبيا، كرس عقيدة أمنية جديدة لدى السلطات الجزائرية تقضي بتحويل شأن الحدود البرية للجزائر إلى شأن عسكري أمني لا يخص المدنيين، بعد أن باتت الحدود البرية الوحيدة المفتوحة أمام الجزائريين هي الحدود مع تونس». ونشرت قيادة الجيش، حسب ما كشفه مصدر مطلع للصحيفة، وحدات عسكرية في المناطق القريبة من المعابر الحدودية لمنع أي تسلل خاصة مع ليبيا، وأقام الجيش 20 موقع مراقبة متقدمة للرقابة على الحدود الجنوبية.
وتسمح نقاط المراقبة الجديدة بمنع التسلل عبر عدة مسالك صحراوية يستعملها المهربون، وتسمح بعض نقاط المراقبة هذه بكشف مناطق واسعة من الصحراء بسبب موقعها المتقدم والمرتفع. وأبلغت وحدات الجيش العاملة في أقصى الجنوب البدو الرحل بأن أي تنقل يحتاج لإذن أمني من القائد المحلي للجيش أو حرس الحدود أو الدرك، وأن من يخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة. كما سيتم انذار أي متسلل عبر مواقع غير مصرح بها لمرة واحدة ثم يتم التعامل معه بصفة قتالية، ما يعني أنه سيتعرض لإطلاق النار.
واعتمدت هيئة أركان الجيش وقيادة حرس الحدود مخططاً أمنياً جديداً، يتضمن منع الدخول والخروج للسيارات والأشخاص إلا عبر 8 منافذ حدودية تربط الجزائر بدول مالي وموريتانيا والنيجر، وقررت قيادة الجيش اعتماد نظام صارم يصل إلى حد إطلاق النار على العربات التي تتحرك ليلا في المواقع غير المصرح بها. وقرر الجيش منع الوصول إلى المسالك الصحراوية والممرات الموجودة في الحدود الجنوبية الشرقية في أكثر من 170 موقعاً إلا بإذن أمني مسبق، كما نقل عدد إضافي من الآليات القتالية، فضلا عن استعانته بمعدات حديثة دخلت الخدمة مؤخراً تسمح بالرؤية الجيدة ليلًا وكشف السيارات المموهة والأشخاص المختبئين في الصحراء.
من جانب آخر ، صادق مجلس الوزراء الجزائري أمس على مشروع قانون يقضي بتقليص الخدمة العسكرية من 18 إلى 12 شهرا.وقال بيان لمجلس الوزراء إن الاجراءات المقترحة في نص مشروع القانونتندرج في اطار مسعى احترافية الجيش وتستجيب للتطلعات المعبر عنها من قبل الشباب المعني بالخدمة العسكرية.ويقترح المشروع تخفيض مدة الخدمة العسكرية من 18 الى 12 شهرا، ومراعاة مدة اداء الخدمة العسكرية كخبرة مهنية للشباب طالبي الشغل واحتساب مدة اداء الخدمة العسكرية ضمن سنوات النشاط فيما يخص التقاعد المستقبلي للشباب المجند.(الجزائر - وكالات)
عدد اليوم
