9 مايو 2012
اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، الذي عقد بمكتب سمو الحاكم، طلبات الأراضي السكنية والتجارية والصناعية التي تم تخصيصها للمواطنين من قبل دائرة التخطيط والمساحة لشهر أبريل 2012 في كل من مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية.
وبلغ إجمالي عددها 328 طلباً، حيث تم في مدينة الشارقة اعتماد 77 قطعة أرض سكنية، و32 تجارية، و19 صناعية، وفي مدينة الذيد 41 قطعة أرض سكنية، و44 تجارية، و13 صناعية، بينما تم اعتماد 16 قطعة أرض تجارية، و18 صناعية في مدينة دبا الحصن.
واعتمد المجلس في مدينة كلباء 21 قطعة أرض سكنية، و22 تجارية، وقطعة أرض صناعية واحدة، في حين اعتمد 18 قطعة أرض سكنية في مدينة خورفكان، و5 تجارية، وقطعة صناعية واحدة.
وبلغ إجمالي عدد قطع الأراضي والطلبات المعتمدة، منذ مطلع العام الجاري وحتى شهر أبريل الماضي، 644 قطعة أرض، تنوعت ما بين سكنية وتجارية وصناعية.
وناقش المجلس المذكرة المقدمة من دائرة الإسكان، والتي تضمنت مقترح اتفاقية تفاهم وتعاون مشترك بشأن تنفيذ المجمعات السكنية في الدولة.
وأوضح المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس الدائرة، أن الاتفاقية أعدت من قبل برنامج الشيخ زايد للإسكان، وتهدف إلى توحيد الجهود لتحقيق التكامل في تقديم خدمة إسكانية متميزة للمواطنين، من خلال الاستفادة القصوى من مساحة الأراضي، وتوفير بنية تحتية متكاملة.
وكان المجلس قد استهل الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض المجلس التنفيذي المواضيع العامة المدرجة على جدول الأعمال، والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وأصدر قراره رقم 33 لسنة 2012 بشأن إعفاء المواطنين المستفيدين من المساعدة السكنية في إمارة الشارقة من الرسوم المحلية.
ونص القرار على أن يعفى المواطنون المستفيدون من المساعدة السكنية من الرسوم المحلية، المقررة بدوائر وهيئات حكومة الشارقة، بما يساوي قيمــة المساعدة السـكنيـة، وأن يعفـى المواطنـون المسـتفيدون من المساعـدات السكنيـة “فئـة القروض” من رسوم الرهن، بدائرة التسجيل العقاري، بما يساوي قيمة المساعدة السكنية فقط.
واستعرضت دائرة التخطيط والمساحة أمام المجلس خططها العملية لتوفيق أوضاع مخالفات البناء غير المرخصة في الفلل السكنية، لتتسق مع شروط ومعايير التخطيط، وذلك انطلاقاً من توجهات استراتيجية التطوير الحضري في إمارة الشارقة.
وأوضح المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس الدائرة، أنها رصدت خلال الفترة الماضية، بالتنسيق والتعاون مع بلدية مدينة الشارقة، العديد من المخالفات غير المرخصة، وغير المتوافقة مع شروط التخطيط العمراني، وقدم جملة من المقترحات والتوصيات الكفيلة تجاوز تلك المخالفات، والتي يمكنها أن تساهم في وضع الحلول الناجعة للتخلص من هذه الظاهرة.
ووجه المجلس أمانته العامة بالتنسيق مع كل من دائرة التخطيط والمساحة، وبلدية مدينة الشارقة، والجهات المختصة في الإمارة، لدراسة تلك المقترحات والتوصيات، وإيجاد آلية مناسبة لتعديل الأوضاع الحالية، تكون سهلة التنفيذ، بما لا يوقع ضرراً وأعباءً جسيمة على المخالفين.
كما وجه المجلس أمانته العامة، وبعد الأخذ بملاحظات أعضائه خلال الجلسة، بمخاطبة الدوائر ذات العلاقة، واطلاعها على محتوى الاتفاقية، لتقديم ملاحظاتها حول ما ورد فيها.
وناقش المجلس عدداً من القضايا والقرارات التي تصب في خدمة إمارة الشارقة.
المصدر: الشارقة
عدد اليوم
