وكالات سيارات يابانية بالدولة تتأهب لمواجهة تباطؤ الإمدادات بعد «تسونامي»

تتأهب وكالات السيارات اليابانية بالدولة لمواجهة التباطؤ في إمدادات السيارات المصنعة في اليابان، نتيجة العقبات اللوجستية والتصنيعية التي أحدثتها موجات “التسونامي”، التي ضربت البلاد في مارس الماضي، بحسب خبراء ومديرين تنفيذيين بالقطاع. واستبعدوا تبني أي خطط لزيادة أسعار السيارات اليابانية خلال المرحلة المقبلة تحت ضغوط النقص المتوقع في إمداد السوق المحلية، مشيرين إلى تسعير المركبات يعتمد إلى حد بعيد على سعر صرف الين وآليات المنافسة داخل السوق المحلية. وتباينت خطط واستراتيجيات وكالات السيارات لمواجهه التباطؤ المتوقع في إمداد السيارات اليابانية، ففي الوقت الذي أوقفت فيه وكالات عمليات إعادة التصدير، لضمان الوفاء باحتياجات السوق المحلية، قررت وكالات رئيسية في الدولة مواصلة الطلبيات مع تجهز فريق متخصص للرد على استفسارات العملاء بشأن الموديلات والألوان المتوافرة. وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة العربية للسيارات، وكيل سيارات نيسان وإنفينيتي، لـ”الاتحاد”، إن مصانع شركة نيسان في اليابان لم تتأثر بشكل مباشر بتسونامي اليابان، لافتاً إلى أن المصانع تقع في مناطق جغرافية بعيدة عن موقع الزلزال. وأضاف عياط أنه بالرغم من عدم تضرر مصانع نيسان إلا أن ذلك لا يعنى عدم تأثر عملية الإنتاج، حيث ترتبط هذه المصانع بشبكة توريد عملاقة، تضم نحو 600 مورد في مواقع مختلفة، يقومون بدورهم بتزويد المصانع بمكونات التصنيع المختلفة. وأشار إلى أن بعض العقبات اللوجستية أثرت على فعالية شبكة التوريد، ما أدى إلى نوع التباطؤ الطفيف في عملية التصنيع، وهو الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على واردات الدولة من سيارات نيسان في الوقت الراهن، حيث تباطأت حركة الإمدادات بنسبة 25% منذ وقوع الزلزال. وأكد عياط أن مصانع نيسان للسيارات تتمتع بوضعية أفضل تمكنها من عودة معدلات الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية خلال شهر واحد، مستفيدة من عاملين رئيسيين، أولهما عدم تضرر مصانعها في اليابان من الزلزال، بالإضافة إلى أن 45% من سيارات نيسان يتم تصنيعها في دول عدة خارج اليابان. وأشار عياط إلى أن الشركة العربية للسيارات قررت وقف عمليات إعادة التصدير التي كانت تستحوذ على نسبة تتراوح بين 20 و25% من إجمالي واردات الشركة من السيارات، وذلك لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية. واستبعد الرئيس التنفيذي لشركة العربية للسيارات أن يؤدى نقص واردات الدولة من السيارات اليابانية لزيادة الأسعار، مؤكداً أن آليات التسعير ترتبط بعوامل أخرى، مثل ارتفاع أسعار الين الياباني مقابل العملات الأخرى، والعكس فضلاً على عناصر المنافسة التي لا يمكن تحييدها خلال عمليات التسعير لكل طراز. ومن جانبه، قال سيمون فريث، المدير التنفيذي لشركة الفطيم للسيارات، إن المشكلة الرئيسة هي النقص في الرقائق الإلكترونية المستخدمة في تصنيع المركبات، حيث توقف العمل والإنتاج في عدد من المصانع اليابانية المنتجة لهذه الرقائق. وأشار إلى أن النقص الحالي في إمدادات السوق العالمية من الشرائح الإلكترونية التي تصنع في اليابان سيؤثر على معظم مصنعي السيارات، وليس فقط السيارات اليابانية، لافتاً إلى أن التأثير سيمتد إلى عدد من المجالات الأخرى، مثل صناعة الإلكترونيات. وأوضح فيريث أن 40% من إجمالي التصنيع العالمي من الرقائق الإلكترونية يصنع في اليابان، وهو الإنتاج الذي تأثر بسبب الصعوبات اللوجستية والتصنيعية التي أحدثها الزلزال الذي وقع في اليابان خلال شهر مارس الماضي. وكشف فيريث أن شركة تويوتا موتور كوربوريشن تبحث حالياً عن مصادر أخرى، حيث يوجد مصنع في اليابان يقوم حالياً ببناء منشأة جديدة للرقائق الإلكترونية، للمساهمة في سد احتياجات السوق، لافتاً إلى أن التغلب على هذه المشكلة هي مسألة وقت. ونفي نية الشركة لرفع أسعار بيع سيارات تويوتا في السوق المحلية، بسبب تباطؤ الإمدادات، مشدداً على أن الشركة ليس لديها أي خطة لزيادة الأسعار خلال المرحلة المقبلة. واكد فيريث أن شركة الفطيم للسيارات تواصل تقديم طلبياتها من جميع الطرازات، موضحاً أن لدى الشركة طلبيات في طريقها من اليابان إلى الإمارات. وقال إن الواردات تسير بوتيرة أبطء إلا أن شركة الفطيم الوكيل الحصري لسيارات تويوتا ولكزس اليابانيتين لديها مخزون كافٍ لسد احتياجات السوق خلال المرحلة المقبلة. وأكد سيمون أن الشركة لديها مخزون من جميع الطرازات، إلا أن بعض الألوان والفئات قد لا تتوافر بسبب تباطؤ الإمدادات، لافتاً إلى أن إمدادات السوق المحلية من جميع قطع غيار سيارات “تويوتا” تمضى على نحو طبيعي من خلال مركز توزيع قطع الغيار في مجمع دبي للاستثمار. وقال إن الشركة لديها فريق الأعمال، حيث يمكن الاتصال بمنفذي المبيعات للحصول على معلومات حديثة حول توافر الطلبية وموعد وصولها. وأضاف فيريث “كنت في اليابان مؤخراً، وكان الأثر الهائل الذي خلّفه الزلزال واضحاً إلا أن اليابانيين مصممون على العودة سريعاً لما كان الوضع عليه قبل الزلزال الذي طال تأثيره قطاعات تصنيع أخرى غير السيارات اليابانية”.