يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر يناير الجاري في مقر المجلس في أبوظبي برئاسة، معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي يستكمل خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن «قانون حقوق الطفل».
ويوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، حيث يوجه كل من حمد أحمد الرحومي سؤالاً حول «إنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين»، ومروان أحمد بن غليطة يوجه سؤالاً حول «التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية الأطفال مجهولي النسب»، ومصبح بالعجيد الكتبي يوجه سؤالا حول «فئة النساء المواطنات المهجورات» وسالم محمد بالركاض العامري سؤالا حول «زيادة عدد الحضانات الحكومية في الدولة».
ويحيل المجلس مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية.. إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.
ويطلع المجلس على رسالتين صادرتين بشأن توصيات المجلس حول «تعزيز الهوية الوطنية» و«موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص».
وناقش المجلس 12 مادة من مشروع القانون في جلسته الثالثة المعقودة بتاريخ 11 ديسمبر 2013، ووافق على إعادة المادة 12 كما وردت من الحكومة والتي أصبحت المادة 14 بعد تعديلات المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية لمزيد من الدراسة.
ووافق على تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح «حقوق الطفل» لما يتضمنه من مواد تنص على حقوق الطفل وحمايته وليتماشى مع حقوق الإنسان وانضمام الدولة إلى الاتفاقيات الدولية المعنية، ووفقاً للقواعد الفنية لصياغة التشريعات لأن خصائص عنوان مشروع القانون لا بد أن تشتمل على الاعتبارات التالية.. أن يدل على الغرض من مشروع القانون، بحيث يعبر عن مشتملاته وينسجم مع مشتملات التشريع بحيث يعبر عن معنى وبيان وحدود التشريع وأن يكون العنوان واضحاً بحيث لا يثير تأويلا أو غموضا أو تحريفا أو تفسيرا ودالا على محل التشريع ومن العناصر الأساسية في التشريع وليس من العناصر الاختيارية. وفي المادة الأولى من الفصل الأول الذي تضمن التعريفات وجاءت بعنوان أحكام عامة، عدل المجلس تعريف «اختصاصي حماية الطفل» ليصبح «هو الشخص المرخص والمكلف من السلطة المختصة أو الجهات المعنية حسب الأحوال بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصاته حسبما ورد في هذا القانون».
كما أبقى على النص المستحدث لـ «سوء معاملة الطفل» كما يلي، «كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي».
ووافق المجلس على تعريف «إباحية الأطفال» كما ورد من الحكومة وهو: «إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم أو رسم عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعية أو غيرها أو أية وسيلة أخرى يظهر فيها الطفل في وضع مشين في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة».
ووافق المجلس على استحداث بند حماية المصالح الفضلى للطفل، حيث إن اتفاقية حقوق الطفل قامت على مبادئ أساسية منها مبدأ المصالح الفضلى للطفل باعتبارها حقا مقدما ولازما للقوانين الوطنية وهذا ما أكد عليه مشروع القانون، ومن ثم فإنه من الأولى أن يتم تضمينها في مادة الأهداف.
كما وافق المجلس على بند يؤكد نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة.
ووافق المجلس على المادة السادسة التي أصبحت المادة الخامسة ونصها «للطفل الحق في احترام خصوصيته وفقا للنظام العام والآداب مع مراعاة حقوق ومسؤوليات من يقوم على رعايته طبقا للقانون»، فيما تم نقل المادة السابعة إلى فصل آخر.
وتنسجم التعديلات التي أدخلها المجلس على مواد مشروع القانون، مع سعي الدولة لمواءمة تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها كاتفاقية حقوق الطفل وإبراز مكانة الدولة وجهودها في مجال حقوق الأطفال.
..و يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالكويت
أبوظبي (وام)- يشارك المجلس الوطني الاتحادي بوفد برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس في أعمال المؤتمر العشرين للاتحاد البرلماني العربي واجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي التي تعقد في دولة الكويت خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير الحالي. يضم وفد المجلس أحمد محمد الشامسي والدكتور يعقوب علي النقبي وأحمد عبدالملك أهلي وخليفة ناصر السويدي والدكتور عبدالرحيم عبداللطيف شاهين، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي. وتعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حيث يجري انتخاب رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المؤتمر. ويطلع المشاركون في المؤتمر على تقرير الأمين العام حول أنشطة الاتحاد وأعمال اللجنة التنفيذية والتصديق على قراراتها ودراسة البند الأساسي على جدول الأعمال وهو «القدس عاصمة دولة فلسطين» حيث يصدر عن المؤتمر بيان ختامي يتضمن القرارات التي تم الموافقة عليها.
عدد اليوم
