طرابلس (وكالات)
قتل ثلاثة من عناصر قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية وعشرة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سرت، أمس، مع تجدد المعارك في المدينة الساحلية، بحسب ما أفادت مصادر طبية وعسكرية. وقالت القوات الحكومية في بيان «قواتنا تواصل تقدمها تجاه المعاقل الأخيرة لعصابة داعش داخل سرت وتستهدف بالمدفعية الثقيلة تجمعاً» للتنظيم المتطرف في الحي رقم 3 الواقع في شرق سرت (450 كلم شرق طرابلس). كما ذكرت في بيان آخر أنها تمكنت من تفجير ثلاث سيارات مفخخة يقودها انتحاريون قبل وصولها إلى أهدافها. وأعلن المستشفى الميداني التابع للقوات الحكومية على صفحته على فيسبوك أن ثلاثة من المقاتلين الحكوميين قتلوا في سرت الخميس، فيما ذكرت القوات الحكومية أن عشرة على الأقل من عناصر التنظيم المتطرف لقوا مصرعهم.
وضبطت قوات حكومة الوفاق قناصاً من تنظيم «داعش» مصري الجنسية بمحيط حي الكرارمة بالمنطقة السكنية الثالثة وسط سرت. وقال أحد قادة كتيبة عسكرية: إن القناص المصري وُجد مصاباً في الحي الثالث، مؤكداً أن الخناق ازداد على عناصر التنظيم، مع انقطاع الإمداد والمعونات عليهم، وهم ينتقلون من منزل إلى آخر.
وتحاول قوات حكومة الوفاق حسم المعركة مع تنظيم داعش الإرهابي المتحصن في آخر معقلين له شمال سرت، هما حيّا الستمئة وحدة سكنية، والجيزة البحرية.
وكانت قوات تابعة للمجلس الرئاسي بليبيا أطلقت في مايو الماضي عملية سميت «البنيان المرصوص» بهدف إنهاء سيطرة تنظيم الدولة على سرت، عبر ثلاثة محاور هي: أجدابيا - سرت، والجفرة- سرت ومصراتة - سرت، وتمكنت القوات من محاصرة التنظيم في مساحة ضيقة وتكبيده خسائر فادحة في الآليات والأفراد.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، حققت قوات البنيان المرصوص تقدماً كبيراً بالمدينة، عبر استعادتها عدداً من المقرات، وأبرزها مجمع قاعات «واجادوجو» الحكومي الواقع في قلب المدينة، الذي اتخذه التنظيم مقراً لقيادته، إلى جانب تحرير مستشفى «ابن سينا» القريب من المجمع، ومصرف متاخم له، ولاحقاً تم تحرير جميع أحياء المدينة باستثناء حي الجيزة (شمال).
من جانب آخر حذر مجلس النواب الليبي المنتخب، الذي يتخذ من طبرق شرق البلاد مقرا له، من أن إعلان المجلس الأعلى للدولة بتولي المهام التشريعية في البلاد بمثابة تصعيد للازمة في ليبيا. جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الأربعاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحسب بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية. وأضاف البيان أن تلك الخطوة تعتبر كذلك خرقا واضحا للمواد الثانية عشرة والثالثة عشرة من الوثيقة التي تحدد اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب.
وقال البيان إن خطوة المجلس الأعلى للدولة تعتبر تصعيدا لأزمة الوطن، ولا تساعد في استكمال الحوار، وتهدد مصيره، كما أنه لا قيمة فعلية له. وناشد مجلس النواب البعثة الدولية بأن يكون لديها موقف واضح من هذا الخرق، وكذلك كل الدول الراعية للحوار. وكان المجلس الأعلى للدولة، المنبثق عن الاتفاق السياسي، عن توليه لمهام السلطة التشريعية في البلاد. وطالب، في بيان أمس الأول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بضرورة توفير مكان آخر غير طبرق لعقد جلساته، مشيراً إلى إدانته «التغطية السياسية التي يوفرها رئيس مجلس النواب للانقلاب العسكري»، في إشارة إلى سيطرة قوات الجيش التابعة لمجلس النواب على الهلال النفطي.
عدد اليوم
