ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من الإيثانول إلى البرازيل بصورة كبيرة خلال العام الماضي، فيما عمل ارتفاع سعر السكر على تقويض تنافسية الوقود الحيوي الذي تنتجه البرازيل محلياً.
تعكس زيادة صادرات الإيثانول إلى ثاني أكبر منتج إيثانول في العالم، قوة صناعة الولايات المتحدة التجارية التي تعمل على ممارسة ضغوط سياسية، لإلغاء نظم الائتمان الضريبي المتبع لدعمها.
ظل الإيثانول البرازيلي المصنوع من قصب السكر أرخص وقود حيوي لسنين. ومع ذلك استوردت البرازيل 70 مليون لتر إيثانول أميركي في عام 2010 صعوداً من مليون لتر فقط عام 2009، بحسب وزارة التجارة الأميركية.
وتعكس زيادة واردات الإيثانول إنتاج البرازيل المخيب للآمال واستهلاكها المتزايد للوقود سواء للسيارات والشاحنات الخفيفة التي تعمل على وقود الطرق البرازيلي الموحد الذي يعد خليطاً من الإيثانول والبنزين ومركبات الوقود المرن التي تعمل إما بالبنزين أو بنسبة 100 في المئة من الإيثانول.
ونقص إنتاج البرازيل من الإيثانول عن التوقعات في موسم 2010 - 2011 ما أضاف فقط 3 في المئة إلى 25,3 مليار لتر، بحسب كزارنيكو شركة تجارة السكر المتمركزة في لندن.
وقال: “ظل العرض البرازيلي غير قادر على مواكبة زيادة الطلب. ومن جانبه، أفادت جيرالدين كوناس رئيس الشؤون الدولية في الاتحاد البرازيلي لصناعة سكر القصب إن أحوالاً غير عادية أجبرت البرازيل على استيراد الإيثانول”. وأضافت: “مررنا بموسمي حصاد سيئين في العامين الماضيين، أحدهما بسبب الأمطار الغزيرة والثاني بسبب الجفاف المفرط، ولذلك تقلص الانتاج، والشحنة التي أرسلت من الولايات المتحدة مؤخراً ستكون الأخيرة”.
غير أن المزيد من تعطيل الانتاج البرازيلي قد يؤدي إلى زيادة الواردات من الولايات المتحدة مجدداً. كما أن هبوط سعر السكر الحاد سيساعد أيضاً على زيادة تنافسية الإيثانول البرازيلي.
غير أن الولايات المتحدة أضحت ثاني أكبر مصدر إيثانول في العالم وتبيع الوقود إلى الشرق الأوسط وأوروبا وكندا حيث باتت منتجاتها ذات قدرة تنافسية عالية جراء تراجع قيمة الدولار. وقال خبراء إن صناعة الإيثانول من الذرة بالولايات المتحدة والمنتقدة بشدة من قبل المدافعين عن البيئة بسبب انبعاثاته الكربونية ومن قبل المنادين بحرية السوق من خبراء الاقتصاد نظراً لاعتماده على حزم الدعم تقترب من بلوغ الحد الذي يعتقد المنتجون أنه يمكنهم عنده المنافسة بدون دعم الحكومة. إذ أن أسعار النفط المتزايدة تعني أنه حتى قبل تخصيص الائتمان الضريبي البالغ 45 سنتا للجالون نظير خلط وقود حيوي مع وقود نفطي يعتبر الإيثانول أرخص من البنزين بنحو 60 سنتاً للجالون.
وفي الكونجرس الأميركي اقترح اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ هما النائب الجمهوري تشاك جراسلي والنائب الديموقراطي كنت كونراد مشروع قانون يلغي دعم الإيثانول.
يدعو ذلك القانون المقترح إلى فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر تلغى أثناءها الدعم الضريبي لخلط الوقود تدريجياً إلى أن يتم ربطه بعد ذلك بسعر النفط. فإن كان السعر أعلى من 90 دولاراً للبرميل (وهو الجاري حالياً ويبدو أن يستمر كذلك لفترة غير قصيرة) لا يكون هناك دعم لوقود الإيثانول.
يؤيد الاتحاد الأميركي لصناعة الإيثانول مشروع القانون هذا معتبراً إياه وسيلة للحفاظ على شبكة سلامة تستخدم في حال هبوط سعر النفط ولمنع المطالبات التي تدعو الكونجرس بإلغاء دعم الوقود المخلوط فوراً.
وقال تشاك وودسايد رئيس الجمعية الأميركية لأنواع الوقود المتجددة: “نحن نقدر قيود الميزانية في واشنطن، فهذا مناخ مختلف تماماً عن سنتين أو ثلاث سنوات مضت، وهناك بالفعل حافز مالي ضخم لخلط الإيثانول”. غير أن مشروع القانون حسب الصيغة المقدم بها من شأنه أن يحتفظ بضريبة على واردات الإيثانول تبلغ 15 سنتاً للجالون لغاية عام 2016 وهو إجراء سبق أن عارضته البرازيل.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
ترجمة: عماد الدين زكي
عدد اليوم
