بدأت الشركات العامة التابعة لقطاع الأعمال العام في مصر تنفيذ خطط للتوسع الاستثماري اعتباراً من الموازنة الجديدة التي بدأ العمل بها أول يوليو الجاري، خصوصاً بعد توقف برنامج الخصخصة باستثمارات تبلغ 10 مليارات جنيه مصري (نحو 1,8 مليار دولار). وفي الوقت الذي بدأت فيه استثمارات القطاع الخاص المصري تتأثر سلبياً بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، خاصة في الشركات التي تعتمد على تصدير منتجاتها للخارج.
وتأتي تحركات الشركات العامة المصرية في هذا المجال لتعويض النقص الحاد في الاستثمارات التي يضخها القطاع الخاص بهدف الحفاظ على معدل نمو مقبول خلال العام المالي الجديد 2010 ـ 2011 ليدور حول 5,5 أو 6% وتعويض مرحلة الانكماش والركود والخسائر التي عانتها الشركات على مدى السنوات الماضية والاستفادة من الانتعاش المالي لها بعدما تخلصت من كافة ديونها التاريخية البالغة 32 مليار جنيه يوم 30 يونيو الماضي حيث أصبحت مديونية القطاع العام المصري صفرا سواء للبنوك أو الموردين أو أي جهات سيادية.
وهناك توقعات بنمو ربحية الشركات التي حصدت العام الماضي 4,8 مليار جنيه رغم بيع العديد من الأصول غير المستغلة لسداد مديونيات البنوك مثل الأراضي والعقارات، والمتوقع حسب تصريحات لوزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين أن تتجاوز هذه الأرباح ستة مليارات جنيه في العام الجاري ويعاد ضخها في استثمارات جديدة سواء إنشاء مشاريع جديدة أو توسعات في مشروعات قائمة أو إجراء عمليات إحلال وتجديد لخطوط الإنتاج وغيرها من العمليات الاستثمارية المتنوعة.
وتتوزع استثمارات القطاع العام المصري على معظم الشركات القابضة والتابعة وتتركز بصفة أساسية في مشروعات تابعة للشركات القابضة للكيماويات والتعدين والسياحة والإسكان والنقل البحري والبري وهي مشروعات تمس عصب الأنشطة الاقتصادية الرئيسية. وتتضمن هذه الاستثمارات الجديدة إنشاء مصنع للأسمنت في الصعيد لتصبح الدولة مالكة لمصنعين للإسمنت، بعد أن كان مصنع واحد في مواجهة 13 مصنعاً للقطاع الخاص حيث تبلغ استثمارات المصنع الجديد نحو ثلاثة مليارات جنيه وبطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن سنويا.
وتشمل المشروعات الجديدة مشروعا لإنتاج كربونات الصوديوم سوف تنشئه الشركة القابضة للكيماويات في منطقة بئر العبد بوسط سيناء باستثمارات 1,2 مليار جنيه وإنشاء فندق 7 نجوم تقيمه الشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما في مدينة الأقصر باستثمارات مليار جنيه.
أما الشركة القابضة لتنمية الصعيد التابعة لوزارة الاستثمار فتستعد لاستثمار أكثر من 4 مليارات جنيه موزعة على عدد من المشاريع في محافظات المنيا وسوهاج وأسيوط وقنا وتشمل إنشاء مصانع للأسمدة والسكر وطرق وموانئ نهرية ومشروعات للبنية التحتية بالمشاركة مع شركات القطاع الخاص.
وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات الشركات القابضة الحكومية هذا العام أكثر من عشرة مليارات جنيه وتتيح نحو 15 ألف فرصة عمل جديدة دائمة بالاضافة إلى فرص العمل المؤقتة ولا سيما في مشاريع التشييد والطرق. وتتوازى مع جهود الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار جهود وزارات يتماس عملها مع الملفات الاقتصادية ومنها وزارات البترول والإسكان والكهرباء والري حيث قررت هذه الوزارات إنشاء شركات وطرح مشاريع جديدة تستهدف مساندة الاستثمارات العامة.
وأعلنت وزارة البترول المصرية منذ أيام إنشاء أول شركة للخدمات البترولية في منطقة سيناء برأسمال 500 مليون جنيه بينما قررت وزارة الإسكان طرح عدد من مشاريع إنشاء محطات مياه وصرف صحي باستثمارات ستة مليارات جنيه. وبدأت وزارة النقل تركيز استثمارتها في المشروعات المستقبلية لخطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى حيث قررت بدء العمل بالمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الخط الثالث بالتوازي بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى التي يجري العمل بها حالياً، وكذلك بدء العمل في تحويل مرافق المرحلة الأولى من الخط الرابع الذي يربط العاصمة بمدينة السادس من أكتوبر اعتباراً من العام المالي الجديد، وهي مشاريع تحتاج لأكثر من عشرة مليارات جنيه سوف يتم تدبير حصة منها عبر عمليات اقتراض داخلي من البنوك بينما يتم تدبير الجزء الباقي من الموارد الذاتية للهيئات المنفذة لهذه المشاريع وجزء أخر من التمويل المتاح للخطة الاستثمارية للدولة التي تم اعتمادها وبدء العمل بها مع موازنة العام الجاري.
ويؤكد الدكتور سلطان أبو علي، وزير الاقتصاد المصري الأسبق، أن الاستثمارات العامة تعوض قصور أو نقص استثمارات القطاع الخاص في مراحل الانكماش والركود سواء كان هذا الركود لأسباب خارجة عن إرادة القطاع الخاص مثلما هو حادث الآن من أزمة عالمية شديدة الوطأة على الجميع أو بسبب ظروف داخلية تتعلق بالسوق المحلية.
وقال أبو علي إن الاستثمارات العامة سواء كانت تنفذها شركات حكومية مملوكة للدولة أو تنفذها وزارات إنتاجية أو خدمية تحقق نوعا من النمو المستدام لآن معظمها مشاريع اقتصادية ولكن ذات طابع اجتماعى أو ذات نفع عام مثل مشروعات محطات المياه والصرف الصحي وهي بنية أساسية مستمرة في خدمة بقية الأنشطة الاقتصادية.
ويشير وزير الاقتصاد الأسبق إلى أن عودة شركات قطاع الأعمال العام للتوسع جاءت بفضل التخلص من المديونيات التاريخية مما ساهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن كاهلها وكذلك بسبب إدراك الدولة أن انسحابها من المجال الإنتاجي نهائيا أمر خطير ويسبب مشاكل للاقتصاد الكلي ولقضايا النمو والعدالة الاجتماعية ومن ثم جاءت العودة مركزة على القطاعات التي تم التفريط في أصولها سابقاً في اطار عمليات الخصخصة مثل العودة لإنشاء مصانع للإسمنت والأسمدة والسكر والحديد وغيرها من السلع الرئيسية. ويقول هاني توفيق، رئيس مجموعة النعيم القابضة، إن عودة استثمارات بعض الشركات العامة سوف تلعب دورا في مساندة مؤشر النمو لكي يتجاوز خمسة بالمئة لأن المشروعات العامة من الحجم الكبير غالباً وتستفيد منها شركات تابعة عديدة وموردون من القطاع الخاص وكل مشروع ترتبط به عدة حلقات من المتعاملين والمستفيدين مما يجعل دور هذه الاستثمارات مؤثراً.
عدد اليوم
