تعتزم المفوضية الأوروبية التحقيق فيما إن كان مشغلو اتصالات المحمول، يوجهون حجم بيانات شبكة الإنترنت اللاسلكية على نحو يميز بين المتنافسين أو المستهلكين الذين يستخدمون خدمات كثيفة البيانات.
ومن المقرر أن تكلف نيلي كروز مفوضة اتصالات الاتحاد الأوروبي، قريباً لجنة استشارية من المشرعين بالتحقق مما إذا كان مشغلو اتصالات المحمول مستمسكين بمبدأ حيادية الشبكة، والذي يقتضي التعامل بالتساوي مع كافة أحجام البيانات.
وفي تقرير الملاحظات الواقع في 10 صفحات والذي تعتزم عرضه في بروكسل، قالت نيلي كروز إنها حتى الآن غير مقتنعة بأن هناك مشكلة أو بأن هناك حاجة إلى إجراءات قانونية جديدة لحماية المستهلك.
وبالإشارة إلى شكاوى المستهلك من إغلاق أو تقييد أنماط معينة من استخدام اتصالات المحمول لشبكة الإنترنت قالت كروز في الملاحظات التي أعدتها: “ليس لدى المفوضية دليل على أن لهذه المخاوف مبررات في هذه المرحلة ولكن ينبغي التحقيق فيها على نحو شامل وموضوعي مبني على حقائق”.
وانتقد مؤيدو حيادية الشبكة التحقيق بأنه غير كاف وقالوا إن مهمة تقصي الحقائق سطحية وأنها تجاهلت مشاكل واضحة ومستمرة في انترنت المحمول. فالمشغلون على سبيل المثال لا يوصلون مكالمات سكايب على شبكاتهم لأن خدمات الشركة في مجال مكالمات الانترنت ستقلص الإيرادات المتحققة من نشاطاتهم.
وقال جان جاك ساهل مدير شؤون الحكومات والتشريع لشركة سكايب في لندن: “يبدو أن الاتحاد الأوروبي هو الوحيد وسط العالم المتقدم الذي يتساهل كثيراً في شأن هذه الأنماط التعسفية من القيود على استخدام شبكة الإنترنت. وينبغي عليه الكف عن ذلك ونناشد السلطات الأوروبية بحماية المستهلكين على نحو لا لبس فيه”.
ومن المقرر أن يطلب التحقيق من مشرعي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أن يدرسوا ما إن كان قانون الاتصالات الأوروبي المقرر العمل به اعتباراً من 25 مايو الجاري كفيلاً بضمان شبكة انترنت مفتوحة.
ويلزم القانون المشغلين بالكشف عن أساليب إدارة حجم البيانات للمستهلكين ويعطي المستهلكين حق تبديل المشغلين في يوم واحد ويمنح المشرعين صلاحية ومنح الحد الأدنى من مستويات الخدمة لمشغلي انترنت الأجهزة المحمولة.
اتبع المشرعون الأوروبيون على عكس مشرعي الولايات المتحدة أسلوباً يميل نحو عدم التدخل في حيادية الشبكة الأمر الذي أتاح لمشغلي الأجهزة المحمولة بالقارة الذين كانوا كيانات وطنية احتكارية في أغلب الأحوال أن يديروا البيانات ويحددوا أولوياتها على نحو يكفل سير حجم البيانات بسهولة ويسر.
في الولايات المتحدة الأميركية تبنت وكالة الاتصالات الفيدرالية العام الماضي قوانين حيادية الشبكة التي تحظر على المشغلين منع محتويات على شبكاتهم. غير أن اختصاص سلطة الوكالة القانونية تم تعديله حيث اقترع مجلس النواب الأميركي في 8 ابريل على تقييد صلاحية وكالة الاتصالات الفيدرالية في إدارة إجراءات المشغلين.
أما في أوروبا فقد قام البرلمان الأوروبي ومجلس الوزراء بمناقشة حيادية الشبكة في عام 2001 وتعديل قوانين الاتصالات بحيث يحتفظ بالمفهوم كحق أساسي مع فرص قيود ضعيفة على المشغلين. ومن المقرر أن تقوم هيئة المشغلين الأوروبيين للاتصالات الإلكترونية التي تعد هيئة استشارية مؤلفة من 27 مشرعاً وطنياً يمثلون الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي بالنظر فيما إن كان القانون الجديد يحمي المستهلكين.
وقال جون فيلان المتحدث باسم منظمة المستهلكين الأوروبيين المتمركزة في بروكسل إن مهمة كروز في تقصي الحقائق أغفلت مجموعة من الأدلة على أن مشغلين أوروبيين يميزون بين خدمات متنافسة وبين مستخدمي الأجهزة المحمولة بكثافة عالية. وأشار فيلان إلى قانون حيادية شبكة جديد تم تبنيه هذا العام في النرويج غير العضوة في الاتحاد الأوروبي كان من المفترض أن يحمي المستخدمين من قيام مشغلي الأجهزة المحمولة بالتمييز فيما بينهم. غير أن القوانين الجديدة لم تؤثر في أكبر مشغل بالسوق تلينور وغيره من المشغلين الذين استمروا في تقليص أو إغلاق حركة البيانات عن متنافسين تجاريين.
وقال فيلان: “أعتقد أن الأسلوب الذي اختارته كروز فرصة ضائعة. فهناك الكثير من الأدلة على أن هناك مشاكل وأنه يلزمنا إجراء حازم”. لن تكمل هيئة المشرعين أعمالها حتى ختام هذا العام، ولكن تقوم كروز باقتراح قوانين جديدة إن لزم الأمر لغاية عام 2012.
نقلاً عن: انترناشيونال هيرالد تريبيون
ترجمة: عماد الدين زكي
عدد اليوم
