مراجعو المستشفيات الخاصة في الشارقة يشكون ارتفاع أسعار الخدمات الصحية

شكا عدد من مراجعي المستشفيات والعيادات الخاصة بالشارقة من الزيادات التي طبقتها الأيام القليلة الماضية “تراوحت من 15 إلى أكثر من 50 % على بعض الخدمات”، والتي لاقت رفضا من بعض شركات التأمين مما دفع تلك المستشفيات لإنهاء التعاقدات معها. وأكد العديد من المراجعين أنهم باتوا في حيرة من أمرهم ما بين رفض شركات التأمين التابعين لها الانصياع لقبول الزيادات المقررة من المستشفيات وعدم تقبل تلك المنشآت الطبية متابعة حالتهم الصحية وإجراء الفحوص لهم إلا بعد دفع “الفيزيتا” الجديدة. وأفادت شادية “ع . م” سيدة منزل مقيمة بالشارقة أنها ذهبت مع أبنائها الثلاثة للمراجعة المعتادة داخل مستشفى الزهراء بالشارقة مستخدمة البطاقة الخاصة بشركة التأمين الصحي التابعة لها، إلا أنهم أخبروها أن الشركة رفضت قبول الزيادة التي حددها المستشفى على أسعار خدماته وعليه أوقف المستشفى العقد المبرم معها. وأضافت أن موظفة المستشفى أخبرتها بأن عليها مراجعة الشركة التابعة لها أو دفع المبالغ الجديدة لكي تتمكن من إجراء المراجعة الصحية على أبنائها، منوهة إلى أنها علمت بأن عليها دفع مبلغ 375 درهماً لكي تتمكن من مراجعة طبيب استشاري، وهو أمر مرهق لها ولأسرتها مادياً بشكل كبير ولا يمكن تجاهله، خاصة في ظل وجود ثلاثة أبناء، يراجعون المستشفى بصفة مستمرة. من جهته أوضح عبد الرحمن “س . ح” يعمل في إحدى الدوائر الحكومية بالشارقة، أنه وخلال مراجعته المعتادة شهرياً لمستشفى الزهراء بالشارقة، تفاجأ بوجود تنبيه للمرضى يؤكد الزيادة التي قررها المستشفى على أسعار خدماته، وهي زيادة تتخطى الخمسين بالمائة أحياناً. وبيّن أن شركة التأمين الصحي التي يتبع لها رفضت الزيادة في بادئ الأمر إلا أنها رضخت فيما بعد لطلبات المستشفى الجديدة ووافقت على تلك الزيادة، منوهاً إلى أن الأمر تكرر معه أيضاً أثناء مراجعة مستشفى زليخة بالإمارة. وأكدت مصادر مسؤولة بمستشفى الزهراء في الشارقة أن إدارة المستشفى أرسلت في السابق خطابات لجميع شركات التأمين التي وقعت معها عقودا تخطرهم بنسب الزيادة في أسعار الخدمات وحددت موعد منتصف يناير الجاري كآخر موعد للرد على قبولها وفي حال التأخير سيعتبر العقد لاغياً. وأفاد بأن المستشفى تلقى ردا بالموافقة على الزيادة في بادئ الأمر من 5 شركات زادت بعد ذلك إلى 12 شركة، منوهاً إلى أن قسم الاستقبال في المستشفى يستقبل بالفعل العديد من الحالات التي تتبع لشركات تأمين لم توافق على الزيادة وأنهم في حالة من الغضب لعدم قدرتهم على دفع المبالغ الجديدة وعدم موافقة شركاتهم عليها لتجنبهم ذلك العناء. من جانبها اعترضت فاطمة نور الدين المراغي المدير التنفيذي لمستشفى “إنجاب” بالشارقة، على الزيادة التي أقرتها المستشفيات الخاصة على خدماتها حيث قالت: “الفترات الماضية شهدت استقراراً في أسعار الإيجارات وكذلك ثباتا في رواتب الأطباء والكادر الطبي على وجه العموم، كما أن الأزمة الاقتصادية التي طالت العالم أجمع تعتبر دافعا كبيرا لعدم إلقاء العبء بشكل أكبر على الأهالي في إضافة أسعار جديدة عليهم”. وأضافت: “أن بند فاتورة الكهرباء يمثل هّما كبيرا على المستشفيات في المصروفات كون الشريحة زادت خلال الفترة الماضية، إلا أنه لا يعتبر مبرراً للزيادة، مؤكدة أنها رفضت إضافة أي زيادة على أسعار الخدمات التي يقدمها المستشفى”. يذكر أن العديد من شركات التأمين العاملة بالدولة رفضت خلال اجتماع عقدته في دبي الشهر الماضي حول زيادة أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات والعيادات، التي أخطرتها بها أغلب مؤسسات الخدمات الصحية الكبرى بالدولة، والتي تتراوح نسبتها بين 15% و 45 %، وقررت شركات التأمين خلال الاجتماع الذي دعت له جمعية الإمارات للتأمين مخاطبة الهيئات العامة للرعاية الصحية الاتحادية والمحلية لمراقبة آليات تسعير الخدمات في المستشفيات والعيادات الطبية وباقي مزودي الخدمات الطبية