غزة (رويترز) - غطى الجاسوس المزعوم وجهه بيديه داخل سجن في غزة، وهو يعترف بتقديم معلومات لإسرائيل عن فصائل فلسطينية. وقال لصحفيين زائرين في وجود ضابط أمن سري تابع لحركة «حماس» يرتدي زياً مدنياً «الاستخبارات الإسرائيلية، قالوا لي إنه ليس هناك أحد من العملاء في غزة يعرف الآخرين، وكلهم يعمل بمفرده، فلا تظهروا، وابقوا مثل ما أنتم». وأضاف “كان ينبغي أن أسلم نفسي.. يمكن لو فعلت ذلك ما لقيتموني هنا».
وأطلقت الحكومة الفلسطينية التابعة لحركة «حماس» مؤخراً ثانية حملاتها لمكافحة ظاهرة التخابر مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إسرائيل ومنحت العملاء المفترضين مهلة شهر واحد انتهت يوم 11 أبريل الماضي لتسليم أنفسهم والعفو عنهم. وقيل إن الرجل البالغ عمره 41 عاماً، الذي لم يذكر اسمه، لم يلتزم بالمهلة، ولن يعامل بالرأفة عندما يحال إلى المحاكمة. وتقول وزارة الداخلية في تلك الحكومة، إن الحملة تمثل تحولاً في السياسة بعيداً عن أساليب أشد قسوة تجاه الجواسيس المتهمين بتقديم معلومات حيوية مثل أماكن مستودعات الأسلحة أو كبار الناشطين الفلسطينيين استخدمتها إسرائيل في تخطيط غاراتها الجوية الجوية المتكررة على قطاع غزة.
وكانت «حماس» تذيع اعترافات مروعة للمتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي، وحكمت على عدد منهم بالإعدام. وفي مشاهد أصابت العالم بالصدمة تم انتزاع 7 جواسيس مشتبه بهم من محبس تابع للحركة في غزة وقتلهم بالرصاص في الشارع خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع شهر في نوفمبر الماضي. وسحلت دراجة نارية، كان يركبها مسلحون يهتفون: «الله أكبر»، جثمان أحدهم في أنحاء المدينة.
لكن في الحملة الأخيرة، التي تم إعلانها عبر لافتات على الشوارع وخطب في المساجد، وعد جهاز الأمن الداخلي التابع للحركة بمعاملة من يسلمون أنفسهم طواعية برفق بغية «إعادة مواطنين ضلوا الطريق إلى وطنهم مرة أخرى ومكافحة التجسس من خلال الإقناع». وقال نائب رئيس الجهاز حمد لافي «لقد قمنا بحملة توعوية وإعلامية لإرشاد الناس حول مسألة التخابر والعملاء الذين هم أخطر وأسوأ الأدوات التي يستخدمها الاحتلال ضد شعبنا».
وتقول الحركة، إن «عشرات» العملاء فقط مسجونون. وقال لافي، وهو يكشف للمرة الأولى تفاصيل بخصوص سياسة سجن الجواسيس المدانين، إن أغلب أولئك لم يرتكبوا جرائم خطيرة، وسيجري إطلاق سراحهم بعد قضاء ثلثي العقوبة. لكن هذا العرض لا يسري على الجواسيس المهمين ومن تسببوا في مقتل أشخاص خلال القصف الإسرائيلي أو عمليات اغتيال لزعماء فصائل فلسطينية.
وكثيراً ما يرفض السكان تزويج أبنائهم أو بناتهم من أقارب المدانين. وقال شقيق جاسوس مزعوم مسجون «إنه لأمر عجيب كيف تتغير حياتك في غمضة عين». وأضاف أن الكثير من الناس نبذوا عائلته بعدما سرت إشاعات عما فعله شقيقه. وتابع «هل سيتقدم أحد للزواج من ابنته؟ هل سيرضى أحد أن يزوج ابنته لابن أخي؟». وقالت سكرتيرة في أحد المكاتب تدعى هدى عادل، معبرة عن مشاعر الكثير من سكان غزة، «هل هو (العميل) شعر بالرحمة تجاه الأطفال الذين تحولت أجسادهم إلى أشلاء؟ أم إلى جثث القادة التي احترقت وتفحمت؟ فلماذا أشفق عليه».
وقال وزير الداخلية في حكومة «حماس» فتحي حماد، إن سياسة الوزارة الجديدة تهدف إلى تأكيد أن التجسس عمل فردي، وعدم كشف هوية أي شخص يسلم نفسه حتى لا تواجه أسرته ردود فعل غاضبة من الجيران. وأوضح «كمجتمع، علينا أن ندعم العائلات التي أغوى الشيطان أحد أفرادها».
ومنذ أن سيطرت «حماس» على القطاع منتصف عام 2007، أعدمت سلطاتها 14 شخصاً، منهم ستة أدينوا بالتجسس. وقال حماد، إن وزارته تحتفظ بالحق في إعدام المزيد من العملاء. ورأت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأميركية «هيومن رايتس ووتش» أن خطة العفو تمثل تحسناً في إجراءات «حماس» القانونية المعتادة التي تتضمن دائماً منع الاتصال بالمحتجزين وانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب. وقال الباحث في المنظمة بيل فان اسفيلد «ينبغي تشجيع خطوات حماس لتقديم بديل لاحتجاز ومحاكمة المتعاونين المزعومين نظراً لوجود مشكلات كبيرة في نظام العدالة الخاص بها».
ويقر الكثير من الجواسيس المعترفين إنهم حصلوا على تصاريح إسرائيلية لدخول قطاع غزة المحاصر والخروج منه. وكان آخرون أسرى في إسرائيل ووافقوا على التجسس مقابل حصولهم على أحكام مخففة. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، إن إسرائيل تحاول أيضاً إجبار المرضى المحتاجين إلى رعاية طبية في الخارج على التعاون معها. ويسعى آخرون وراء المال ويقدمون المعلومات عبر رقائق سرية للهواتف المحمولة أو عن طريق رسائل بريد إلكتروني مشفرة. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى «إن المتعاونين يشكلون أهمية؛ لأن إسرائيل تواجه تهديداً حقيقياً من غزة، حيث تعتبر (حماس) كل مدني إسرائيلي هدفاً مشروعاً». ووصف حكومة الحركة بأنها «نظام ستاليني مستبد» وقال «إن إجراءاتهم ضد المشتبه بهم ترقى إلى حد العنف الوحشي والتعسفي ضد أهل غزة مستغلين اتهامات التعاون مبرراً».
لكن نظراً لأن نحو ثلث سكان غزة يعانون من البطالة ويعيش 80% منهم تحت خط الفقر، تعتقد جمعيات أهلية أن بعض الشبان سيظلون معرضين للاستدراج إلى نشاط التجسس مقابل الحصول على المال من إسرائيل بغض النظر عن حملات «حماس».
وقال الناشط في «مركز الميزان لحقوق الإنسان» الفلسطيني سمير زقوت «على الحكومة في غزة معالجة بعض الأسباب التي يتسلل منها الاحتلال إلى بعض الشبان لتجنيدهم وأهمها الفقر».
عدد اليوم
