عواصم (وكالات) - أكد وزير الدفاع الصومالي عبد الحكيم فقيه أن القوات المسلحة الصومالية لم تتلق “طلقة واحدة” على الرغم من الرفع الجزئي للحظر المفروض من الأمم المتحدة على صادرات السلاح إليها، لأنها لا تملك ثمن السلاح. وقال فقيه إن الحكومة الصومالية الجديدة تأمل في تدريب وتسليح جيش محترف يتألف من حوالي 28 ألف جندي خلال ثلاث سنوات لكنها تواجه عقبة كبرى تتمثل في نقص التمويل. وقال فقيه أمام معهد “رويال يونايتد سرفيسز” وهو مركز متخصص في شؤون الدفاع في لندن “رفع الحظر على السلاح قبل نحو شهرين ولم نتلق طلقة واحدة أو بندقية كلاشنيكوف أو بندقية واحدة. لا شيء. بسبب نقص الموارد”.
وقال فقيه “على مدى الأشهر الأربعة الماضية يجلس جنودنا دون فعل أي شيء. الشباب يقاتلونهم ويشتبكون معهم ويهاجمونهم. انهم في موقف دفاعي فقط، بسبب نقص السلاح والذخيرة”.
واحجم فقيه عن إعطاء تقدير لعدد مقاتلي جماعة “الشباب” الباقين لكنه قال أن الجماعة تعاني من “النزاع على القيادة” وأنها بسبب نقص التمويل “تزداد ضعفا وتخسر أراضي كل يوم”. لكن جماعة الشباب سريعة الحركة وهو السبب الذي يريد الصومال من اجله بناء جيش من وحدات المشاة الخفيفة سريعة الحركة. وقال فقيه “تحتاج خطة الاستقرار الأمني الوطني إلى 28 ألف جندي خلال ثلاث سنوات”. وقدر تكلفة زيادة عدد قوات الجيش إلى هذا الرقم بحوالي 160 مليون دولار.
الى ذلك، أعلنت دولة قطر مساهمتها بمبلغ 18 مليون دولار للحكومة الصومالية ضمن أربعة محاور تتعلق بدعم تطوير مشروعات البنية التحتية ودعم المشروعات التنموية وتطوير المؤسسات الإدارية ودعم الرعاية الصحية والتعليم. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن خالد بن محمد العطية وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أن هذه المساهمة تأتي استمرارا لوقوف قطر إلى جانب الأشقاء في الصومال وحرصا منها على أمن واستقرار ونمو جمهورية الصومال.
وأكد العطية خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الصومال الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن ونظمته حكومتا المملكة المتحدة وجمهورية الصومال لاستقطاب الدعم الدولي للحكومة الصومالية في سعيها لإعادة بناء الدولة بعد عقدين من الصراعات، ضرورة محاربة الفوضى والفساد والعمل الجاد ونبذ الخلافات لبناء وتفعيل مؤسسات الدولة في الصومال وتحقيق سلامة الوحدة الوطنية وإعادة النظام وسيادة القانون والشراكة الفعالة بين الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في كل المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لتحقيق التنمية المستدامة للشعب الصومالي.
وشدد الوزير العطية على التزام دولة قطر بالمساهمة في تنفيذ مقررات المؤتمر لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
عدد اليوم
