الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إحالة 27 عسكرياً ليبياً إلى القضاء لتورطهم بأعمال إجرامية

إحالة 27 عسكرياً ليبياً إلى القضاء لتورطهم بأعمال إجرامية
9 مايو 2013 23:58
عواصم (وكالات) - أعلنت لجنة النزاهة العسكرية الليبية عدم انطباق معاييرها على 27 ضابطاً وجندياً وضابط صف من المعادين للخدمة بالقوات المسلحة في فترة أحداث ثورة 17 فبراير. وأعلنت اللجنة في قرارها أمس أن من بين من شملهم القرار ستة ضباط صف صدرت بحقهم تزكية ترقية خلال “ثورة 17 فبراير” لقيامهم بتنفيذ المهمة القتالية المكلفين بها ضد الثوار وثلاثة ضباط تحصلوا على وسام النجمة العسكرية خلال الفترة نفسها. وبين القرار أن اللجنة أحالت ملفات العسكريين الصادرة بشأنهم قرارات عدم انطباق المعايير إلى مكتب المدعى العسكري باعتبارهم مرتكبين أفعالاً إجرامية ضد الثورة والثوار، كما أنها أخطرت رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بصورة من القرارات الصادرة بشأنهم. في غضون ذلك، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إن المحكمة ما زالت تواصل التحقيق في جرائم حرب جرت في ليبيا رغم خلافها مع الحكومة الليبية بشأن الحق في محاكمة سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ورئيس مخابراته عبدالله السنوسي. وتريد المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها محاكمة سيف الإسلام والسنوسي في جرائم حرب منسوبة إليهما في الوقت الذي تطالب فيه ليبيا بمحاكمتهما على أراضيها وأمام محاكمها. وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمام مجلس الأمن الدولي، إنه على الرغم من تأجيل التحقيقات في قضايا سيف الإسلام والسنوسي لحين اتخاذ قرار بشأن مكان محاكمتهما، فإن مكتبها ما زال يواصل التحقيق في جرائم حرب أخرى في ليبيا. وقالت أمام مجلس الأمن “مكتبي على علم بالمزاعم بارتكاب مسؤولين من حكم القذافي لجرائم خطيرة وبعضهم الآن موجود خارج ليبيا”. وقالت بنسودا “نحن نقوم حالياً بعملية التوثيق لأكثر هذه الجرائم خطورة وتوثيق الأنشطة الحالية لهؤلاء المسؤولين الذين كانوا اكثر تورطا فيها”. وقالت إن مكتبها سيقرر ما إذا كان سيقيم دعوى جديدة “في المستقبل القريب”، وحينها سينظر في قضايا إضافية. ولم تعط المدعية أي تفاصيل بشأن قضية جديدة محتملة. وقال المحامي الليبي أحمد الجهني - الذي يعمل على التنسيق بين المحكمة الجنائية الدولية وبين حكومة طرابلس - إنه يتوقع أن تقرر المحكمة هذا الشهر ما إذا كان بإمكان ليبيا أن تجري محاكمتي سيف الإسلام والسنوسي أو إذا كانت المحكمة ستجريهما في لاهاي. وقالت بنسودا “إذا سعت دولة إلى إثبات عدم الاختصاص في قضايا منظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية فعليها أن ترضي القضاة إلى أنها تحقق بشكل أصيل وتحاكم نفس الأشخاص على نفس الفعل الجنائي الذي يجري المدعي التحقيق فيه. هذا هو القانون وأي شيء اقل من ذلك لن يكون كافياً”. وأضافت بنسودا أنها تنوي التوجه إلى ليبيا قريباً لإجراء محادثات مع “أعلى السلطات السياسية”. وأضافت أن معالجة ليبيا ملفات أفراد عائلة الدكتاتور الراحل واكبر مساعديه قد تصبح “لحظة رمزية تضاهي نورمبرج” في تاريخ القضاء الدولي. وأوضحت أن “ما سيجري مع المتهمين الليبيين سيكون صفحة في كتب تاريخ القضاء الدولي وليس مهماً أين ستجري التحقيقات والمحاكمات”. وقال إبراهيم الدباشي نائب المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة أن حكومة بلاده تعتبر المحكمة الجنائية الدولية شريكاً مهماً وضرورياً في هذه المرحلة لتحقيق العدل ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف الدباشي في كلمة أمام مجلس الأمن أن ليبيا تأمل في أن تتعاون كل الدول مع السلطات القانونية الليبية، إضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية في إجراء التحقيقات والمساعدة في تقديم المتهمين للعدالة. من جانب آخر، أفاد دبلوماسيون أميركيون بأن واشنطن كانت قادرة على فعل المزيد لحماية بعثتها في بنغازي قبل وأثناء هجوم استهدفها العام الفائت وأدى إلى مقتل أربعة أميركيين. وجاءت تصريحات المسؤولين الكبار أمام لجنة في الكونغرس فيما اتهم البيت الأبيض برئاسة باراك أوباما الجمهوريين باستغلال الجدل حول هجوم بنغازي لتسجيل نقاط سياسية. وأبدى الدبلوماسي جريجوري هيكس الذي كان ثاني أكبر مسؤول في السفارة الأميركية في ليبيا في ذلك الوقت إحباطه، وقال إنه لم يتم إرسال طائرة عسكرية أميركية أو قوات خاصة لتقديم المساعدة في بنغازي. وقال هيكس عن أربعة من أفراد العمليات الخاصة في العاصمة الليبية طرابلس كانوا يريدون التوجه لبنغازي لكن طلب منهم ألا يفعلوا ذلك “كانوا غاضبين أشد الغضب”. وطالب رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر البيت الأبيض، أمس، بكشف المزيد من المعلومات عن الهجوم الذي استهدف البعثة الدبلوماسية الأميركية في بنغازي. وحث بينر إدارة أوباما على نشر رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلتها مسؤولة بوزارة الخارجية الأميركية تقول فيها إنها أخبرت السفير الليبي أن الهجوم شنه متشددون. وقال بينر “لم تسمح وزارة الخارجية للجاننا بالاحتفاظ بنسخ من هذه الرسالة الإلكترونية عندما راجعناها. أدعو الرئيس إلى توجيه الأمر إلى وزارة الخارجية بنشر هذه الرسالة لكي يراها الشعب الأميركي”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©