عقدت اللجنة العليا الدائمة للمالية والأصول في وزارة الداخلية اجتماعها الأول للعام الحالي برئاسة اللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات بشرطة أبوظبي رئيس اللجنة .
تم خلال الاجتماع عرض دراستين الأولى قدمها خبير الرقابة المالية خليل محمد مصلح عن دور القطاع الخاص في دعم البرامج الاجتماعية والصحية لمنتسبي الأجهزة الأمنية، والثانية أعدها المقدم أحمد صالح المصعبي عضو اللجنة بشأن ترقيم المنشآت التابعة لوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي .
وأكد اللواء بدران حرص اللجنة على تبني أفكار المشروعات الهادفة للارتقاء بالخدمات المقدمة لمنتسبي جهاز الشرطة والأمن. داعياً لتحقيق أهداف اللجنة العليا لتعزيز الجهود الحالية لعمليات تطور الميزانية والتخطيط المالي وتحديث المعلومات المالية لتلبية احتياجات الشركاء الرئيسيين .
وأوصى رئيس اللجنة العليا للمالية والأصول في ختام الاجتماع برفع مقترح دراسة دور القطاع الخاص وترقيم المنشآت لإدارة اللجان العليا على أن يتم وضع آلية التطبيق لدراسة دور القطاع الخاص في دعم البرامج الاجتماعية والصحية للاستفادة منها على مستوى الوزارة، والتنسيق مع دائرة بلدية أبوظبي ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني والجهات ذات الصلة لتوحيد الجهود والتنسيق بشأن دراسة ترقيم المنشآت وبحث إمكانية التطبيق مع إحالة الدراسة للجنة العليا للمشاريع العمرانية.
حضر الاجتماع العميد سالم علي مبارك الشامسي نائب مدير عام المالية والخدمات مدير إدارة الشؤون المالية ونائب رئيس اللجنة العليا الدائمة للمالية والأصول والعقيد سيف بن محمد بن عابد مدير عام الشؤون المالية بشرطة دبي ورئيس لجنة المالية والحسابات والعقيد سعيد سيف النعيمي مدير إدارة المشتريات والمستودعات بشرطة أبوظبي رئيس لجنة المشتريات والعقيد أنور عبدالله الملا مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بشرطة أبوظبي رئيس لجنة الممارسات وعدد من ضباط الوزارة والمدنيين من أعضاء اللجنة
عدد اليوم
