(عواصم) - قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تشريعا جديدا أمس الأول لعرقلة وصول إيران إلى احتياطيات نقدية أجنبية بمليارات الدولارات، وهي أحدث خطوة من الكونجرس لمحاولة إبطاء برنامج طهران النووي. فيما أعربت طهران عن مخاوفها من مشروع القانون الذي سيسمح للأميركيين بوضع اليد على الاحتياطيات النقدية الإيرانية.
وقال مشرعون في واشنطن، إن حكومة إيران تستفيد من الاحتياطيات المودعة في بنوك في أنحاء العالم وأغلبها باليورو، للالتفاف على العقوبات الأميركية والأوروبية على صادراتها من النفط والتي أضرت كثيرا باقتصاد إيران. ويضيفون أن طهران تحول الاحتياطيات التي تقدر بما يتراوح بين 60 و100 مليار دولار إلى عملات محلية لتمويل واردات ودعم استقرار ميزانيتها.
وإذا أقر مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري مارك كيرك ونظيره الديمقراطي جو مانشين وثلاثة آخرون، فسوف يمنع أي تحويل لعملات الاحتياطيات الإيرانية إلى عملات أخرى وسيطبق بأثر رجعي بدءاً من 9 مايو.
ويهدف مشروع القانون إلى الحد من قدرة البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية على إجراء تعاملات بعملات أجنبية. ومن المتوقع ضم مشروع القانون في وقت لاحق هذا الشهر إلى التشريع الخاص بعقوبات إيران في مجلس النواب، والذي طرحه في فبراير النائب إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس.
وأعربت مصادر إيرانية عن مخاوفها من احتمال إقرار الكونجرس للقانون الذي يمنع بموجبه الإيرانيون من تبديل عملة الريال إلى دولار في البنوك الخارجية بعد بيع النفط وتصدير المنتوجات الإيرانية إلى الخارج. وذكرت أن ذلك سيسمح للأميركيين بوضع اليد على الاحتياطات النقدية الإيرانية في البنوك الأميركية والغربية، والبالغة أكثر من 100 مليار دولار.
وأشار حميد صفدل نائب وزير الصناعة الإيراني إلى أن احتياطيات أيران النقدية في الخارج تفوق 100 مليار دولار، وفي حالة تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على إغلاق الحسابات الإيرانية، فإن الأموال الإيرانية ستحجز في البنوك الغربية.
عدد اليوم
