الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ابن فهد: مبادرات لتعزيز سلامة الغذاء وتنمية مصادرالمياه

ابن فهد: مبادرات لتعزيز سلامة الغذاء وتنمية مصادرالمياه
11 مايو 2015 01:32
أكد معالي الدكتور راشد بن فهد، وزير البيئة والمياه، أن التحديث الدوري لخطط الوزارة للعام 2015، ارتكز إلى منهجية التخطيط الاستراتيجي في المراجعة والتحديث تماشيا مع المتغيرات الاستراتيجية الخارجية والداخلية، ولا سيما في ظل التوجيهات الجديدة للقيادة من مخرجات مختبر الإبداع الخاصة في مجالات إدارة النفايات وجودة الهواء والتنوع البيولوجي، إضافة إلى إطلاق الممكنات الحكومية الاتحادية والاستراتيجيات التخصصية الوطنية المحدثة. وأوضح معاليه أن هذا التحديث لخطة الوزارة للعام الحالي، جاء من واقع حرصها على متابعة خططها خطوة بخطوة، وفقا لتلك المتغيرات، إذ أعدت وزارة البيئة والمياه استراتيجيتها لثلاث سنوات (2014-2016) لتوائم متطلبات رؤية الإمارات والاجندة الوطنية 2021، لتصبح من أفضل الحكومات على مستوى العالم والتي تسعى أيضا لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والتي تعكس رؤية الوزارة «ضمان بيئة مستدامة للحياة». وأشار معاليه في حوار شامل مع «الاتحاد» إلى العديد من المسائل أهمها ما تم إنجازه من الخطط التشغيلية السابقة الخاصة بالسدود والحواجز والخطط المستقبلية الخاصة بتقييم عمل إدارة المحميات الطبيعية، والقيام بقياس وتحليل تراكيز الملوثات المؤثرة في جودة الهواء في محطات الرصد في الدولة، والعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، والاستمرار بتنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على المياه ورفع معدلات الأمن الحيوي والوقاية من الآفات الزراعية والأمراض المعدية، ورفع معدلات الإنتاج المحلي وسلامة الغذاء وغيرها الكثير. حوار: شروق عوض (دبي) وقال: إنّ وزارة البيئة والمياه أنجزت بالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة خلال الخطة التشغيلية السابقة لها تحديث الدراسات والتصاميم الهندسية لمواقع 95 سداً وحاجزاً في الإمارات الشمالية ويتوقع الانتهاء من بناء جميع هذه السدود والحواجز خلال السنوات القليلة القادمة وذلك ضمن إطار تنفيذ مشاريع مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة ، حفظه الله، . وأكد معاليه أنه من واقع عمل اللجنة الفنية المكونة من وزارة البيئة والمياه والمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ووزارة الأشغال العامة المختص بوضع حلول فنية ناجعة للاستفادة من موارد المياه ودرء مخاطر السيول والفيضانات في مناطق الدولة المختلفة، تم إنجاز الدراسات الاستكشافية وحصر واقتراح 464 موقعاً ذات أهمية وأولوية لإنشاء السدود والحواجز والبحيرات وقنوات حصد المياه لدرء مخاطر السيول والفيضانات وتعزيز واستدامة الموارد المائية في اثنيْ عشر حوضاً في الإمارات الشمالية.ولفت معاليه إلى أن إجمالي عدد السدود والحواجز والمنشآت المائية التي تشرف عليها وزارة البيئة والمياه في الدولة بلغ (101) وبسعة إجمالية لبحيرات السدود (75,963,114) مل ليتر، ومن هذه السدود 54 في إمارة الفجيرة بسعة (44,571,105) مل لتر، و30 في إمارة رأس الخيمة وبسعة (26,277,609) مل لتر، و9 في إمارة عجمان وبسعة (3,840,000)، و7 في إمارة الشارقة وبسعة (1,206,000)، إضافة الى سد واحد في إمارة أم القيوين وبسعة (68,400). المحميات الطبيعية وحول المشروعات المستقبلية الخاصة المحميات الطبيعية التي سوف تنفذها الوزارة خلال العام 2015، قال معاليه: تقوم الوزارة بالعمل على مشروع تقييم فعالية إدارة المحميات ومتابعة ومراقبة المحميات الطبيعية بالتنسيق مع السلطات المختصة في الإمارات المعنية، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته. وأوضح معاليه: تستند خطط الوزارة المستقبلية في هذا الشأن إلى زيادة كل من نسبة مساحة المحميات الطبيعية وفعالية ادارة المحميات في الدولة للمحافظة على التنوع الحيوي فيها وبما يحتوي من كائنات حية وحمايتها من خطر الانقراض وبقاء الكائنات المحمية كنماذج حية مماثلة لأنواع الكائنات الحية الموجودة في الطبيعة الأم والمحافظة عليها بشكل سليم وكذلك المحافظة على التنوع الوراثي (الجيني) لجميع الكائنات الحية. ولفت إلى أنّ قائمة محميات دولة الإمارات تحتوي على ما مجموعه 35 محمية طبيعية موزعة على نوعين برية وبحرية، إذ توجد في إمارة أبوظبي 11 محمية منها 5 محميات برية متمثلة بـ (الوثبة، المها العربي، الحبارى، الغضا، وقصر السراب) إضافة إلى 6 محميات بحرية متمثلة بـ (مروح، الياسات، بوالسياييف، القرم الشرقي، السعديات وراس غناضة). أما محميات إمارة دبي فبلغ عددها 8 محميات، منها محميتان بحريتان وهما (راس الخور للحياة الفطرية وجبل علي الطبيعية)، إضافة إلى 6 محميات برية متمثلة بـ (دبي الصحراوية، الوحوش الصحراوية، حتا الجبلية، الغاف بنزوى، المرموم الصحراوية وجبل نزوة). وبلغ اجمالي عدد المحميات بإمارة الشارقة 9 محميات منها محميتان بحريتان هما (جزيرة صير بونعير وأشجار القرم والحفيه)، و7 محميات برية متمثلة بـ (واسط الطبيعية، الظليمة، البرّدي، حزام غابات المنتث، مليحه، الفايه ولمدينه). أما في إمارة الفجيرة فبلغ إجمالي المحميات 5 منها 4 محميات بحرية متمثلة بـ (جزيرة الطيور، البدية، العقة، وضدنا) ومحمية واحدة برية تمثلت بـ (متنزه وادي الوريعة الوطني)، أما محميات إمارة عجمان فبلغت اثنتين إحداهما برية متمثلة بمحمية النسيم، والاخرى بحرية متمثلة بمحمية الزورا. جودة الهواء وأشار معاليه إلى أن جودة الهواء تندرج ضمن أولويات العمل البيئي في دولة الإمارات، لا سيّما أنها تحمل تأثيرات مباشرة على صحة الإنسان وسلامة البيئة على السواء. وتعتبر نوعية الهواء في الدولة جيدة، باستثناء بعض التجاوزات عن الحدود المسموح بها بسبب الغبار الذي يعتبر من أهم الملوثات التي تقلل من مستوى جودة الهواء، والتي تعود لطبيعة البيئة الصحراوية في الدولة. كما تتأثر نوعية الهواء بالنشاطات البشرية ذات الصلة بالنهضة التنموية مثل الزيادة في عدد السكان وما يتبعها من زيادة في عدد المنشآت الصناعية وزيادة في استهلاك الطاقة والمياه بالإضافة إلى تزايد أعداد المركبات في الدولة. وأفاد معاليه بأنه يتم حالياً قياس وتحليل تراكيز الملوثات المؤثرة في جودة الهواء في محطات الرصد في دولة الإمارات والتي تشمل ثاني أكسيد الكبريت، ثاني أكسيد النيتروجين، الأوزون الأرضي، أول أكسيد الكربون، المواد الجسيمية ذات القطر الفعال الأقل من 10 ميكرون PM10، والأقل من 2.5 ميكرون PM2.5، إذ بينت من خلال بيانات تراكيز الملوثات لعامي 2013 و2014 مستويات منخفضة لتراكيز غاز ثاني أكسيد النيتروجين الناتج عن احتراق الوقود والصناعات الأخرى، ويعود ذلك إلى بعض المبادرات التي تقوم بها الجهات الحكومية لتقليل الانبعاثات، ومنها على سبيل المثال التوسع في خطوط حافلات النقل العام، ومشروع مترو دبي والتاكسي المائي. أما معدلات تراكيز غاز ثاني أكسيد الكبريت فتوضح البيانات معدلات منخفضة، نظراً لاستعمال وقود الديزل قليل الكبريت وتطبيق استراتيجية الغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات. أما بالنسبة للملوثات الأخرى، فيلاحظ وجود تجاوزات طفيفة لتراكيز غاز الأوزون الأرضي كملوث ثانوي أما ارتفاع تراكيز المواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 10 ميكرون خلال فترة الصيف فتعود لارتفاع الحرارة وازدياد نسبة الرطوبة خلال أشهر الصيف في المنطقة الصحراوية والجافة وخصوصاً خلال فترة العواصف الرملية التي تتأثر بها منطقة الخليج عامة. ولفت معاليه إلى أنه بالاستناد إلى القانون الخاص بشأن حماية البيئة وتنميتها، والذي ينص على انشاء شبكات للرصد في الدولة، على أن تتولى السلطات المختصة مهمة تشغيلها والإشراف عليها، تحرص الوزارة على تحسين نوعية الهواء المحيط والتقليل من أضرار التلوث على صحة الإنسان ومحيطه الجوي، وقد تم اعتماد فكرة إنشاء شبكة الإمارات لجودة الهواء مع كافة السلطات المختصة، الحكومية والخاصة، كأهم مخرجات مختبر الإبداع الحكومي الأول لوزارة البيئة والمياه والتي تم الإعلان عنها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. لافتا إلى مساهمة الشبكة في تفعيل نقل وتبادل البيانات الكترونيا بين السلطات المختصة بعملية الربط الالكتروني، وإتاحة المعلومات المطلوبة حول جودة الهواء للجمهور بالاعتماد على بيانات موثقة ومحدثة بصورة دورية وغيرها. وأضاف: من واقع الأهداف العديدة للشبكة والمتمثلة بضمان هواء نظيف عبر تحسين نوعيته وخفض الانبعاثات من مختلف المصادر الثابتة التي تشمل المصانع ومحطات توليد الطاقة ووسائل النقل، إضافة الى الملوثات المنتقلة عبر الحدود بفعل حركة الرياح، ستقوم الوزارة بتنفيذ هذه الشبكة لإدارة وتحسين نوعية الهواء بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية في الدولة، حيث ستتكامل الجهود من مرحلة وضع التشريعات، مروراً بعملية المراقبة والتطبيق وانتهاءً بمرحلة الإبلاغ. قرارات الحظر وبسؤال معاليه حول قرارات خاصة بحظر استيراد الحيوانات والطيور وغيرهما بناء على تقارير دولية تصدر بين الفينة والأخرى.. ولا ترتكز عليها الدول الخليجية المجاورة، ولماذا لا يتم توحيد الجهود على مستوى الدول الخليجية، قال: تعتمد الوزارة في اتخاذ قرارات الحظر ورفع الحظر عن الحيوانات الحية ومنتجاتها على التقارير التي يتم نشرها عن الصحة الحيوانية في الدول عبر موقع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وهي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، وذلك استناداً إلى الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك. أما بخصوص توحيد الجهود بين الدول الخليجية فنود التأكيد أن ذلك قائم ويتزايد وفقاً لتوجيهات أصحاب السمو قادة مجلس التعاون، وعلى سبيل المثال لا الحصر وجود آلية إنذار حول الإرساليات التي يتم رفضها في دول المجلس، حيث تقوم الدولة التي قامت بالرفض بتعميم بيانات الإرساليات وأسباب الرفض، إضافة إلى الجهود التي تتم حالياً لتوحيد إجراءات الحجر البيطري بين دول المجلس. المصادر النباتية وحول المصادر النباتية والخطط للمحافظة عليها وسط نسبة التصحر التي تغزو الاراضي أكد معاليه أن الدولة انتهجت، ومنذ وقت مبكر، سياسة حكيمة ارتكزت على المحافظة على الموارد النباتية وتنميتها والتصدي للعوامل المؤدية إلى التصحر ومعالجتها، واستصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها، حيث سارعت إلى الانضمام إلى اتفاقية مكافحة التصحر في عام 1998، وقامت هذا العام بتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر التي صدرت في عام 2003 بما ينسجم مع «رؤية الإمارات 2021» والأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية. مركز تدريب المزارعين يهدف المركز إلى تدريب العمالة الزراعية والمزارعين على استخدام الأنماط الزراعية الحديثة واستدامة استخدامهم لهذه الأنظمة من خلال الدعم الفني الذي يقدمه المركز، وتنمية مجتمع المزارعين من خلال تقديم مستلزمات الانتاج الزراعي بنصف السعر وتشمل هذه المستلزمات الأسمدة العضوية والمبيدات العضوية، وبذور الطماطم والخيار، والبيرلايت الزراعي، والمحاليل المستخدمة في تقنية الزراعة المائية. الزراعة المائية أشار معالي الدكتور راشد بن فهد، وزير البيئة والمياه إلى أن الزراعة المائية بدأت في عام 2009 بخمسة مزارعين وعدد البيوت 10 مساحتها 3 دونمات، وفي عام 2013 ، ووصل العدد إلى أكثر من 1000 بيت بمساحة 320 دونماً، وذلك نتيجة للدعم الفني ومستلزمات الإنتاج الذي تقدمه الوزارة لهذا النوع من الزراعة، والذي يمثل مستقبل الإنتاج الزراعي بالدولة، نظراً لكفاءته في استهلاك المياه والإنتاج الزراعي الغزير.وتتميز هذه التقنية بالكفاءة العالية في توفير المياه، إذ تقدر نسبة توفيرها للمياه بنحو 70% على حسب نوع المحصول الذي يتم زراعته. كما تساهم هذه التقنية على التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة بنسبة 70%، مما يقلل من التلوث البيئي الناتج عن استخدام هذه المواد الكيماوية.أما الزراعة العضوية، فيتم زراعتها في الحقل المكشوف، وكذلك في البيوت المحمية بهدف المحافظة على المياه والبيئة وصحة المستهلك.وقد ارتفعت مساحة المزارع المرخصة عضوياً من 218 هكتاراً عام 2007 الى 3920 هكتارا مع نهاية عام 2013. برامج ومبادرات تنفذ الوزارة استراتيجية تتضمن برامج ومبادرات تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، والمحافظة على المياه، ورفع معدلات الأمن الحيوي، والوقاية من الآفات الزراعية والأمراض المعدية، ورفع معدلات الإنتاج المحلي وسلامة الغذاء، ولتحقيق ذلك تقوم الوزارة باتباع أفضل الممارسات الزراعية لتنمية القطاع الزراعي، من خلال إطلاق المبادرات الموجهة لتنمية القطاع الزراعي وإدماج التقنيات الزراعية الحديثة في منظومة الانتاج الزراعي، ومنها: الري الحديث إذ تقدم الوزارة الإرشاد الفني للمزارعين لتبني الري الحديث في مزارعهم، وأصبح الري الحديث يغطي نحو 90% من المساحة المزروعة في الدولة، ويتم تطبيق الري الحديث في مختلف المزارع، حيث يتم تطبيقه في المزارع التي تزرع الخضراوات والفواكه، وكذلك في مزارع النخيل، وإطلاق مبادرة نخيلنا الهادفة إلى تطوير جهود مكافحة الآفات وفق مبادئ الإدارة المتكاملة للمكافحة وتعزيز المساهمة الاقتصادية لزراعة النخيل وإنتاج التمور والصناعات المرتبطة به في الناتج المحلي. أمن وسلامة الغذاء على صعيد الأمن الغذائي قال معالي وزير البيئة : يعرف الأمن الغذائي بأنه الحالة التي يكون فيها لدى الناس كافة، وفي كل الأوقات، الإمكانيات الجسدية والاجتماعية والاقتصادية للحصول على الغذاء الكافي والسليم لتلبية احتياجاتهم من التغذية وأفضلياتهم الغذائية من أجل ضمان حياة نشطة وصحية. وتأكيدا لتحقيق المرتكزات السابقة تقوم الدولة بما يلي: اتباع سياسة الاقتصاد الحر والسوق المفتوح، حيث إنه لا توجد قيود على استيراد المنتجات الغذائية سوى ما يتعلق بإجراءات الحجر الزراعي والبيطري، حفاظاً على الصحة العامة والوقاية من الأمراض الحيوانية والنباتية وذلك لضمان توافر الغذاء واستقرار إمداداتها وإتاحتها للمستهلكين، وتشجيع الانتاج المحلي من السلع الزراعية والسمكية والحيوانية، والعمل على ضمان سلامة الغذاء، وهو أن يكون الغذاء آمناً وموثوقاً به وصحياً وملائماً للاستهلاك الآدمي.وأضاف: ووفقا لاختصاصاتنا، فإنّ الوزارة تعمل على تعزيز الأمن الغذائي من خلال تقديم الدعم المادي والإرشاد الزراعي والحيواني والسمكي للمزارعين ومربي الحيوان والصيادين من أجل الأمن زيادة الانتاج، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والعمل على توفير السلامة الغذائية للمستهلك من خلال المجالات التالي: المجال التشريعي، وتم إصدار العديد من التشريعات لتنظيم القطاع الزراعي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©