متخصص: خوف عائلات الضحايا من الفضيحة ينقذ المتحرشين جنسياً من العقاب

تظل جرائم التحرش الجنسي في كثير من الأحيان حبيسة صدور ضحاياها، خصوصاً من الأطفال، خشية التعرض للأذى في مجتمعات تجرم المجني عليه جنسياً، في حين تتجنب كثير من الأسر في المجتمعات الشرقية التي تنتمي لها دولة الإمارات الحديث علانية بشأن الجرائم الجنسية، خشية الفضيحة ونظرة المجتمع السلبية، بحسب الدكتور محمد مراد عبد الله مدير مركز دعم واتخاذ القرار في شرطة دبي. وقال الدكتور محمد مراد إن مراكز الشرطة لم تسجل عددًا كبيرًا من حالات التحرش بالأطفال، موضحاً أن كثيراً من الأسر تتجنب الإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم، مبيناً أن قضايا التحرش الجنسي بالأطفال المسجلة رسمياً لا يتجاوز عددها 22 قضية داخل إمارة دبي. وقال إن مركز دعم اتخاذ القرار يسعى من خلال دراسة موسعة يعمل على إنجازها لاستكشاف الحجم الحقيقي للمشكلة حتى لو بشكل تقديري والخروج بنتائج وتوصيات تقدم للجهات المعنية بوضع التشريعات والضوابط والتوصيات للأسر والقطاع التعليمي. وحذر الدكتور محمد مراد من التداعيات النفسية والاجتماعية لجرائم التحرش الجنسي بالأطفال، مبيناً أن التحرش الجنسي يخلف أبعاداً على النمو النفسي الانفعالي والجنسي في مرحلة البلوغ، لافتاً إلى كثير من الأطفال ضحايا التحرش الجنسي يلجأون إلى الانتقام بعد بلوغهم، حيث يبادرون لارتكاب اعتداءات، داعياً إلى ضرورة معاملة الاطفال المتحرش بهم بخصوصية وعلاجهم لتخليصهم من آثار ما حدث له، إضافة إلى علاج الأسر نفسها التي تتأثر كثيرًا سواء من الناحية الاجتماعية أو النفسية. جرائم الظل وقال الدكتور محمد مراد في حديث مع “الاتحاد” إن التحرش الجنسي بالأطفال يتم من الخدم وسواهم من محيط الأسرة والمدرسة والحي، مبيناً أن هذا النوع من الجرائم يعد من “جرائم الظل” التي لا يتم الإبلاغ عنها ويصعب تقدير حجمها الحقيقي بسبب خجل الأسرة أو خوفها على سمعة أطفالها. وبين أن استخدام أسلوب الإسقاط مع الأسر هو الأنجع لمعرفة حجم هذه المشكلة، وذلك عبر الطلب منها الحديث عن حالة من الجرائم الجنسية رأتها أو سمعت عنها لتشجيعها على الكلام. وأضاف أن المركز ومن خلال استخدامه لهذا الأسلوب استمع إلى قصص مأساوية “يشيب لها الرأس” عن جرائم جنسية يرتكبها الخدم والسائقون وغيرهم، وكان الدليل الوحيد الذي اكتشفته العائلة هو وجود مواد مخاطية على الأعضاء التناسلية لأطفالهم، إضافة إلى وجود اعتداءات أخرى غير جنسية كالضرب والوخز والكي، فضلاً عن لجوء الخدم إلى أساليب شعوذة بغية بث بذور الفرقة وإثارة المشاكل بين أفراد الأسرة والتفريق بين الزوجين. وبين أن الخدم يلجأون إلى هذه الجرائم بدافع الانتقام وفي حالات قليلة بدافع الشذوذ. يذكر أن اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي كشف في العام 2007 عن إلقاء القبض على خادمتين “أثيوبية وسيرلانكية” كانتا تعتديان بالضرب بواسطة الحذاء ووضع الوسادة على أفواه طفلتي مخدومتها لإسكاتهما، ولم يتم اكتشافهما إلا بعد أن زرعت والدة الطفلتين كاميرا فيديو سرية في البيت ووثقت اعتداءات الخادمتين. الخدم والسائقون هم الأخطر وبيّن الدكتور محمد مراد أن جرائم التحرش الجنسي تنقسم إلى نوعين؛ الأول الذي يقع داخل الأسرة ويصدر عن أناس مقربين من الأطفال كالخدم أو السائقين أو أحد أفراد الأسرة، أما الثاني فهي التحرشات التي تقع في الحي أو المدرسة أو في الأماكن العامة، لافتاً إلى أن 25% من جرائم التحرش الجنسي تقع دائماً على الاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و5 سنوات. وحذر مراد من إبقاء الأطفال مع الخدم دون مراقبة، داعياً إلى تكثيف الرقابة الأسرية على المتسببين في الظاهرة، لا سيما خدم المنازل، من عاملين وسائقين، ومزارعين ومراقبة كذلك التحرّشات التي قد يكون مصدرها بعض الأقارب، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة تعد مشكلة عالمية، بحيث سجلت دراسات حديثة للأمم المتحدة تعرض 150 مليون فتاة و73 مليون صبي لأشكال مختلفة من العنف الجنسي على مستوى العالم. ودعا مراد أرباب الأسر إلى اختيار الخادمات بعناية فائقة وتجنب استقدام خادمة شابة على قدر من الجمال ومن دول تكون فيها إباحة جنسية في حالة كانت الأسرة تضم مراهقين، كما دعاهم إلى تجنب إرسال بناتهم مع السائقين دون محرم، مشيراً إلى أن هذا سيكون مدعاة لإقامة علاقات محرمة، لافتاً إلى أن السائقين هم الأخطر في هذا المجال. وحذر من أن بعض الخادمات يقدمن على لمس الأعضاء التناسلية للأطفال وخلع ملابسهن أمامهم وعرض مشاهد جنسية، مشدداً على ضرورة عدم قيام الخدم بدخول الحمام مع الأطفال للاغتسال. وقال إن هذه من أخطر الامور داعياً الأمهات لتولي عملية الاستحمام لأطفالهن، وتغير ملابسهم ذكوراً أو إناثاً. ودعا مراد الأسر إلى تقليل الاعتماد على الخدم ووضع ضوابط للتعامل يلتزم فيها الخادم خلال تعامله مع أفراد الأسرة وأن تكون إقامة الخدم منفصلة تماماً عن أفراد الأسرة وضمان عدم احتكاكهم بالأسرة إلا بأطر ضيقة وعدم السماح لأي نوع من الاندماج بين أفراد الأسرة والخدم. واعتبر مراد أن إهمال الأسر في كثير من الأحيان يكون سبباً رئيساً ليصبح الطفل ضحية تحرشات جنسية أو حتى اعتداءات. وقال إن المرأة التي تترك أطفالها مع الخدم دون رقابة تساهم كثيراً بوقوع مثل هذه الجرائم، فيما دعا الأسر لتدريب الأطفال من الصغر على الإبلاغ في حالة تعرضهم لأي محاولات تحرش وتثقيفهم بأساليب الرفض والمقاومة إذا تعرضوا لأي اعتداء في محيط الأسرة أو خارجها. وقال إن هذه المشكلة ستعد ظاهرة خطيرة ما لم يتم مراعاتها وحلها من جذورها، لافتاً إلى أن جرائم الخدم في هذا المجال تأخذ أشكالاً عديدة تتهدد الأسرة بشكل عام كمحاولة الخادمة استقطاب رب الأسرة أو استقطاب السائق أو المزارع الزوجة لإقامة علاقات غير مشروعة