46 ألف حالة تعاملت مع خدمة «تواصل» من شرطة دبي

كشف المقدم جمال الجلاف مدير إدارة الرقابة الجنائية بشرطة دبي والمشرف على برنامج التواصل مع الضحية أن البرنامج تواصل مع 46 ألف حالة من مختلف الجنسيات خلال العام الماضي، عبر 100 ألف و560 مكالمة تليفونية داخل الدولة وخارجها. لافتا الى أن البرنامج يتعامل مع مختلف البلاغات من كافة الجنسيات التي ترد الى الشرطة بسرية تامة، ومن بينها البلاغات الجنائية وأبرزها حالات الاغتصاب وهتك العرض، وكذلك بلاغات المتغيبين والاصابات المرورية والتدهور وقضايا الشيكات والاصابات والاعتداءات الجنسية واللفظية، والسرقات. وبين ان البرنامج تواصل مع 25 ألف شخص من الجنسية العربية، و7 آلاف شخص من دول مجلس التعاون الخليجي، و12 ألفا من الجنسيات الآسيوية، و264 شخصا من الدول الأفريقية، و857 من الدول الأوروبية، و723 من دول وجنسيات أخرى. وكانت شرطة دبي أطلقت برنامج التواصل مع الضحية بدايات العام 2004 عقب سيل من الاتصالات تلقاها الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي آنذاك من الجمهور يستفسرون فيها عن المصير الذي آلت اليه قضاياهم مما دفعه لاصدار أوامر بإنشاء البرنامج بهدف متابعة اجراءات القضايا المسجلة بمراكز الشرطة وابلاغ المجني عليهم بتفاصيل آلية العمل اولا بأول. وعرف الجلاف البرنامج على انه اجتماعي انساني يستهدف متابعة البلاغات الجنائية والمرورية وابلاغ المجني عليهم وتقديم الدعم والمساندة لهم وفقا لمتطلبات القانون، وقال ان الضحية بالنسبة لأبجديات البرنامج هو كل شخص تعرض للضرر من قبل الآخرين ولجأ للشرطة في مختلف الحوادث الجنائية والمرورية من جراء فعل مخالف للقانون او أي فعل آخر. وأكد الجلاف أن البرنامج يوفر الرعاية الكاملة لضحايا الحوادث الجنائية والمرورية من النواحي الأمنية والانسانية، وتوثيق الصلة بين جهاز الشرطة والمجتمع من جميع النواحي، وتقديم أفضل الخدمات وأجودها لضحايا القضايا عند تقديم البلاغ أو وقوع الحادث. بالاضافة الى الرفع من معنويات الضحايا من خلال المتابعة المستمرة أثناء مراحل قضاياهم، وتوجيه الضحايا في ما يتعلق بمراحل تلك الإجراءات. وأوضح ان شرطة دبي انشأت بابا إلكترونيا في موقعها لاستقبال الطلبات والشكاوى بهذا الخصوص ومتابعة اجراءات البلاغات ووضع المجني عليهم بكل اجراء يتم اتخاذه حتى صدور الحكم النهائي في القضية. منوها بوجود فرق تابعة لبرنامج التواصل مع الضحية في كافة مراكز الشرطة مبينا ان الامر يصل في بعض الاحيان الى عرض استشارات قانونية ونفسية للضحايا. وقال إن 12 فريقا مكونا من 36 شخصا يعملون في اطار البرنامج تنحصر مهامهم في متابعة الضحايا حتى المراحل الاخيرة من قضاياهم في حين يتطلب الامر منهم في بعض الحالات كالعنف الاسري والاغتصاب والاعتداءات بأنواعها المتابعة حتى بعد انتهاء القضية. ولفت الى انه بإمكان الضحايا التسجيل بالبرنامج من خلال الخط الهاتفي المجاني وكذلك من خلال موقع شرطة دبي الالكتروني، وقال ان السرية تغلف عملية تسجيل بيانات الضحية، مبينا ان البرنامج تواصل مع حالات من خارج الدولة. من ابرز الحالات التي ساعد البرنامج في متابعتها وحلها سواء داخل الدولة او خارجها كانت قضية سيدة تعيش في دولة الكويت حيث عانت لشهور طويلة من السب والاهانة من خال زوجها الذي يعيش في دبي، والذي لم يكن راضيا عن زواجها بابن أخته بسبب اختلاف الديانات بينهما، حيث قامت السيدة بالتسجيل في البرنامج عبر الانترنت، وتمت متابعة الحالة إلى أن ثبت صدق كلامها، وتم استدعاء الخال الذي اعترف بالأمر، وتم اخذ تعهد بعدم تكرار مثل هذه الأفعال.