مصطفى عبدالعظيم (دبي)
أظهرت أسعار العقارات في الدولة مؤشرات استقرار بعد النمو الذي حققته خلال العامين الماضيين، بحسب تقرير صادر أمس عن وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، التي توقعت أن يسهم هذا الاستقرار في تعزيز قوة القطاع المصرفي بالدولة.
يأتي ذلك مع صدور تقرير ثان للوكالة أمس، أبقت فيه التصنيف الإئتماني لإمارة الشارقة عند A/A-1 بناءً على التوقعات الاقتصادية القوية لدولة الإمارات، وزيادة الإنفاق لإمارة الشارقة خلال عامي 2013/ 2014. وابقت الوكالة نظرتها المستقبلية للإمارة عند ”مستقرة”.
ورجحت الوكالة أن تشهد تمويلات الرهن العقاري في الإمارات نمواً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة مع استيعاب البنوك للسقوف الجديدة التي حددها مصرف الإمارات المركزي للتمويل العقاري.
وأشار تقرير الوكالة إلى أن الاتجاه المستقبلي لأسعار العقارات يتوقف على مستوى ووتيرة العرض الجديد في السوق، مستبعداً حدوث انخفاض كبير في الأسعار في المدى القصير، الأمر الذي يعتبر جيداً بالنسبة للبنوك العاملة في الدولة بسبب تعرضها الكبير لقطاع العقارات.
وقال تقرير الوكالة إن الاختلاف الوحيد حتى الآن في ارتفاع الأسعار الحالي هو حدوث نمو طفيف في تعرض البنوك، مقارنة بارتفاع حجم المعاملات العقارية، مما يشير إلى أن مساهمة النظام المصرفي المحلي في تمويل المعاملات العقارية ضعيفة حالياً، إلا أنه من المرجح أن يتغير ذلك في عام 2015.
تسارع وتيرة الإقراض
وتوقعت الوكالة تسارع وتيرة الإقراض العقاري مع إطلاق المطورين لمشاريع جديدة، وسعي الكثير من العملاء المواطنين والوافدين لدخول سوق الرهن العقاري، وقالت إنه من المرجح أن يؤدي تشديد القوانين على قروض الرهن العقاري الجديدة، التي حددت سقف نسبة القروض إلى القيمة، إلى حماية البنوك. ولكن في حال وسعت البنوك تعرضها للقطاع العقاري بقوة، فهذا يعني أن المخاطر ستتزايد.
وأفاد تقرير الوكالة باقتراب أسعار العقارات من المستويات القياسية في المناطق الرئيسية من دبي، وأعرب عن اعتقاده بأن مستوى ووتيرة العرض الجديد سيحدد ما إذا كان هذا التوجه سيستمر، وذلك في الوقت الذي حافظ فيه تعرض البنوك في الدولة إلى القطاع العقاري على استقراره عند مستويات مرتفعة.
ونوه التقرير إلى أن زيادة العرض، وفقدان الثقة من قبل عدد كبير من المستثمرين الأجانب، أو إجراء تشديد حاد مفاجئ في السياسة النقدية للولايات المتحدة الأميركية يمكن أن يؤدي إلى خفض الأسعار.
وأوضح أنه من المتوقع أن يؤدي تشديد سقوف الإقراض إلى حماية جودة أصول البنوك في حال تراجعت الأسعار، إلا أن ذلك لن يعفيها تماماً، نظراً لثقل القطاع العقاري في اقتصاد الإمارات.
نمو الناتج المحلي
وأشار التقرير إلى أن معدل ارتفاع الأسعار في دبي بلغ نحو 50% خلال العامين الماضيين، كما وصلت الأسعار في الإمارة إلى مستويات ما قبل الأزمة في المناطق الرئيسية، بينما لا تزال الأسعار في أبوظبي أدنى من المستويات التي وصلت لها في عام 2008، وخلال الشهرين الماضيين أظهرت أسعار العقارات مؤشرات على الاستقرار، لاسيما في دبي.
وأشارت إلى أن القطاع العقاري في الإمارات يتمتع بنمو اقتصادي جيد، ومن المرجح أن يحافظ على وضعه الصحي، متوقعة أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% في العامين الحالي والمقبل. كما أن الدولة تتمتع بالاستقرار مقارنة بحالة عدم الاستقرار التي تسود بعض دول منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت الوكالة أن هذه الأوضاع، بالإضافة إلى معدلات الفائدة المنخفضة، أدت إلى طلب خارجي قوي على العقارات في دبي من مستثمرين إقليميين ودوليين. وبنظرة نحو المستقبل، فازت دبي بحقوق استضافة معرض إكسبو 2020.
وارتفع حجم المعاملات العقارية بنحو 50% خلال العام الماضي في دبي، ووصل حجم مبيعات الأراضي إلى 120 مليار درهم في عام 2013 باستثناء إعادة الرهن العقاري والتبرعات مقارنة مع 49 مليار درهم في عام 2010، بحسب مؤسسة التنظيم العقاري، إلا أن حجم المبيعات لا يزال دون أعلى مستوى وصل إليه في عام 2008، الذي بلغ حينها 188.4 مليار درهم.
قطاع العقارات يستحوذ على 30% من إجمالي القروض في 2013
قال تقرير وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني إنه مع استخدام مبيعات الأراضي كمؤشر لإجمالي الطلب على الأرض والعقارات السكنية يظهر بأن إجمالي الطلب على معاملات الأراضي والعقارات السكنية في عام 2013، وصل إلى 236 مليار درهم مقارنة مع 154 مليار درهم في 2012، وكانت هذه المعاملات مقسومة بشكل متساوي تقريباً ما بين الطلب الداخلي 122 مليار درهم، والخارجي 114 مليار درهم.
وذكر تقرير الوكالة أن القروض ذات الصلة بالأعمال الإنشائية ارتفعت خلال الأشهر الـ 12 الماضية، مشيراً إلى أن بعض الارتفاع كان ناجماً عن إعادة تصنيف بعض التعرضات، وتوقع أن تواصل الارتفاع نظراً لبدء المطورين العقاريين بإنشاء مشاريع كبيرة جديدة.
ووفقاً للتقرير، بقيت قروض الرهن العقاري، بما في ذلك قروض الرهن العقاري السكني، وقروض الرهن العقاري التجاري، والقروض الأخرى المدعومة بالعقارات مستقرة تقريباً في العام الماضي. لكنه من المتوقع بحسب الوكالة ارتفاعها في العام الحالي، لسعي عملاء محليين ووافدين جدد للدخول إلى السوق.
وبحسب التقرير، بقي النظام المصرفي معرضاً بشكل كبير للقطاع العقاري، حيث بلغت نسبة القروض للقطاع نحو 30% من إجمالي القروض، و112% من إجمالي الأسهم في نهاية عام 2013، إلا أن ذلك لا يزال دون أعلى مستوى وصلت إليه في العام 2008، عندما بلغت نسبة إجمالي التعرض للقطاع نحو 150% من رأس المال واحتياطات البنوك. وتشير التوجهات إلى أنه في حال انخفاض أسعار العقارات، فإن أكثر من ربع محفظة قروض النظام المصرفي في الإمارات معرضة للمخاطر. إضافة إلى ذلك، يشكل القطاع العقاري أحد دعائم الاقتصاد في إمارة دبي، وبصفة عامة أكثر دولة الإمارات، مساهماً بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013. وتعود الآثار غير المباشرة لانخفاض الأسعار على القطاعات الأخرى وسوق الوظائف إلى القطاع المصرفي من خلال تعرضه إلى القطاعات الأخرى أو للقروض الشخصية. (دبي ـ الاتحاد)
عدد اليوم
