الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خفض الإنفاق في قطاع النفط يثير المخاوف حول مسـتقبل الإمدادات

خفض الإنفاق في قطاع النفط يثير المخاوف حول مسـتقبل الإمدادات
23 سبتمبر 2016 20:34
ترجمة: حسونة الطيب تخطط شركات النفط والغاز، لتقليص إنفاقها بنحو تريليون دولار في مجال الكشف عن النفط وزيادة الاحتياطي في الفترة بين 2015 إلى 2020، نظراً لانهيار أسعار الخام، لتبرز بذلك مخاوف حول احتمال تراجع الإمدادات حتى نهاية العقد الجاري. وتتوقع وكالة وود ماكينزي الاستشارية، تراجع معدل الإنفاق في عمليات تنقيب وإنتاج النفط والغاز بنحو 22%، عما كان متوقعاً قبل سنتين قبيل بدء الأسعار في التراجع. وفي غضون ذلك، يعاني قطاع النفط والغاز البري في أميركا بما في ذلك منتجو الصخري، من أكبر عمليات للخفض، بجانب توقعات تشير لانخفاض الإنفاق في روسيا أيضاً، رغم تماسك مستويات الإنفاق نسبياً في بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يقود بطء الاستثمارات، لتراجع معدلات إنتاج النفط والغاز في السنة المقبلة بنسبة قدرها 4%، ما يعني انخفاض فائض الإنتاج الذي تسبب في انخفاض الأسعار، إلا أنه ربما يضع لبنات لأسواق أكثر شحاً وارتفاع في الأسعار خلال السنوات المقبلة. كما أرغم تقلص تدفقات السيولة النقدية في شركات النفط نسبة لتراجع الأسعار، العديد من الشركات على خفض معدلات إنفاقها. وخفضت على سبيل المثال، أكسون موبيل إنفاق رأس مالها من 42,5 مليار دولار في 2013، إلى 23 مليار دولار هذه السنة، بينما خفضت شيفرون من 41,9 إلى 25 مليار دولار في ذات الفترة. وتشير توقعات إمكانية بقاء أسعار النفط عند 50 دولارا للبرميل لعدد من السنوات المقبلة، إلى أن العديد من مشاريع النفط والغاز ربما لن تكن مجدية اقتصادياً. وترجح حسابات جولدمان ساكس، أن المشاريع المحتملة والتي تقدر تكلفتها بنحو 550 مليار دولار، ربما تتعرض للتقليص إذا استمرت الأسعار تحوم حول 55 دولارا للبرميل. وشهدت أميركا الشمالية أسرع وتيرة تراجع في الاستثمارات، حيث تسيطر على قطاع النفط الصخري شركات صغيرة ومتوسطة تواجه ظروفاً مالية قاسية. ويعني قصر الفترة الزمنية المطلوبة لحفر بئر ومزاولة الإنتاج، مرونة النشاط في أميركا أكثر منها في مشاريع كبيرة في مناطق أخرى من العالم كانت تساهم في زيادة الاحتياطي. وخفضت وود ماكينزي، تقديراتها لإنفاق رأس المال المتوقع في القطاع البري في 48 ولاية من الولايات السفلى في أميركا، بنحو النصف باستثناء آلاسكا. كما انتصف أيضاً الإنفاق العالمي على عمليات الكشف عن حقول جديدة للنفط والغاز منذ 2014، لمتوسط سنوي يقدر بنحو 42 مليار دولار خلال 2016 - 2017. ويساعد انخفاض تكاليف خدمات حقول النفط والمعدات مثل تلك المستخدمة في الحفر، في التعويض عن الآثار الناجمة عن خفض الإنفاق. كما ساعد خفض قيمة العملة في بعض البلدان مثل روسيا، في خفض التكاليف أيضاً. ويرى مالكوم ديكسون، أحد المحللين الرئيسيين في وود ماكينزي، أن البدء في موجة مشاريع جديدة لتوفير الإمدادات المطلوبة للإيفاء بطلب النفط والغاز في المستقبل، يتطلب المزيد من خفض التكاليف وتعزيز الكفاءات، بالإضافة إلى الثقة في ارتفاع الأسعار والحصول على الحوافز المالية. ومن المرجح استمرار وفرة الغاز في الأسواق خلال السنوات القليلة المقبلة، في الوقت الذي انضمت فيه صادرات مشاريع الغاز الطبيعي المُسال في كل من أستراليا وأميركا، لخطوط الإنتاج والمساهمة في زيادة معدلات الإنتاج. لكن ومع ذلك، ربما تظل إمدادات النفط شحيحة، معتمدة على عوامل تتضمن الأمن المرتبط بتعطيل عمليات الإنتاج في بلدان مثل، نيجيريا وقوة نمو الطلب العالمي. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة، مدعومة بحكومات الدول المتقدمة، أن طلب النفط العالمي، يشهد وتيرة نمو أسرع مما كانت عليه في السابق، حيث ارتفع الاستهلاك بنحو 1,6 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من العام الحالي. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©