دبي- سامي عبدالرؤوف:
أكد الاتحاد التعاوني الاستهلاكي رفض أي زيادة مقترحة على أسعار الألبان والعصائر، مشددا على انه لن يسمح مستقبلا بأي زيادة إلا بعد موافقة الجهات المختصة وبالتحديد وزارتي الاقتصاد والتخطيط و العمل والشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أن حدوث خلاف ذلك ستؤدي إلى اتخاذ الجمعيات التعاونية مواقف تتناسب مع حجم ما يستجد من أمور كأن تمتنع الجمعيات عن توفير ارفف لهذه المنتجات·
صرح بذلك لـ' الاتحاد' الدكتور سليمان الجاسم رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، مشيرا إلى ان الاتحاد سيبقى مصرا على موقفه الرافض لإجراء أي زيادة على الأسعار الحالية، لافتا إلى ان هذا الكلام ينطبق على أي سلع غذائية أساسية بما في ذلك قائمة ال 18 موردا الذين يتحكمون في توريد سلع غذائية ضرورية على النطاق المحلي·
وأشار الجاسم إلى انه سيعقد اجتماع الأسبوع المقبل للجنة مراقبة الأسعار برئاسة وزارتي الاقتصاد والعمل وبمشاركة الاتحاد التعاوني والموردين، لبحث ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومناقشة طلب الموردين زيادة الأسعار، منوها إلى انه سيتم الوصول إلى حل يراعي مصلحة المستهلك ويحميه من ' غول' رفع الأسعار الذي لا يريد ان يتوقف·
من جهة ثانية قالت مصادر من داخل لجنة الأسعار: انه الاجتماع المقبل مع الموردين والمنتجين سيعمل على إيجاد مخرج يراعي مصالح كل الأطراف، وسيتم النظر في مستويات التكلفة والزيادة التي حصلت عليه وتأثير ذلك على الصناعة المحلية وبالتحديد في مجال صناعة الألبان، خاصة في ظل رفع أسعار مستلزمات الإنتاج والتي قدرها المنتجون بمتوسط لا يقل عن 18%·
ولفت الى ان طلب موردين 18 مادة غذائية بزيادة الأسعار هو طلب قديم تم تحريكه مؤخرا، مشيرا إلى انه الإشكالية الحقيقية في موضوع زيادة الأسعار هو حالة' تصدير' المشكلة من خلال تنصل الجميع من مسؤليته عن زيادة الأسعار ويكون المستهلك هو الحلقة الأضعف في المعادلة ليتحمل تبعة الموضوع·
هذا وقد أصدر الاتحاد التعاوني بيانا صحفيا بشأن التكتلات التجارية التي أعلن عنها مؤخرا من قبل موردي بعض السلع، مشيدا بالتوجهات السامية والقرارات الحكيمة لمجلس الوزراء ومنها القرار الخاص برفض قيام أية تكتلات تجارية لتوحيد الأسعار لا تثيرها الكبير على استقرار الأسواق وحماية المستهلكين·
وقال البيان: لقد دعا مجلس الوزراء وزارتي الصناعة والمالية لإزالة هذه التوجهات المشؤهة لمبادىء الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة، ولقد كان للتعاون المثمر والتنسيق بين الجهات المعنية والجمعيات التعاونية الدور الكبير في تفعيل قرارات مجلس الوزراء الصادرة رفض قيام أية تكتلات لرفع الأسعار بما لا يسمح بأي أعباء إضافية على المستهلكين·
وأشار البيان إلى ان وزارة الاقتصاد تقوم بجهود كبيرة لتقييم معدلات الزيادة الواردة للجمعيات التعاونية من الموردين ومراجعة نسب هذه الزيادة وعقد اجتماعات مع المعنيين في هذه الشركات للوقوف على اسباب هذه الزيادات، مما يؤكد على الدور الهام الذي تضلع به الوزارة في الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلكين·
عدد اليوم
