شاركت دولة الإمارات في الاحتفال باليوم العالمي للمقاييس الذي يصادف 20 مايو من كل عام، والذي شهــد في عام 1875 تــــوقـــيع اتفـاقيــة المــتر الدوليـــة من قبل 17 دولة.
وتعد الاتفاقية من أبرز الاتفاقيات الدولية، لأنها عملت على توحيد وحدات القياس في جميع شعوب العالم باستخدام المتر والكيلو جرام، وإلغاء العديد من الوحدات التي كانت تسبب العوائق والاختلاف في قياسات الدول.
وقال عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصــفات» بالإنابة: «إن احتفالات العالم بهذه المناسبة تأتي تحت شعار (القياسات والتحدي العالمي للطاقة)، إيماناً من العالم بما يواجهه من تحدٍ في مجالات الطاقة، والطــاقة البديلة وضرورة وجود القياسات الدقيــقة التي تساعد في الأبحاث العلمية المتخصـــصة، بما يـــساعد في الوصـــول إلى حلول لما تواجهه شعـــوب العالم أجمع من احتـــياجات متنامية في مجــــال الطـــاقة، وتوجـــيه الدراســات نحو هذا المجال من خلال منظومة متكاملة بحيث يكــون علم القـــياس ركيزة أساســـية من ركائزها».
وأضاف أن الإمارات شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً في توفير معايير قياس على أعلى المستويات في مجالات قياس الكتلة، والأبعاد، والحرارة، والضغط، والقياسات الكهربائية، فضلاً عن إنشاء معهد الإمارات للمترولوجيا، التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ويعتبر مركزاً ريادياً على مستوى المنطقة والعالم.
وأكد المعيني حرص هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على استمرار جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن أبرزها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومختبر دبي المركزي، والجهات العاملة في القطاع الخاص، وتسخير هذه الجهود لما فيه تحقيق رؤية الإمارات بأن تكون الدولة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، وبما يضمن الوصول إلى أفضل النتائج لخدمة اقتصاد دولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها في المجالات كافة .
ومن جهته قال المهندس محمد احمد الملا، مدير إدارة المقاييس بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، رئيس التجمع الخليجي للمترولوجيا: «إن الهيئة تتجه خلال العام الحالي لانضمام الدولة إلى اتفاقية المتر الدولية من خلال العضوية الكاملة في المعهد الدولي للأوزان والمقاييس في فرنسا، لتلبية احتياجات المعايرة والقياس، في ظل النهضة الصناعية والتجارية والعمرانية التي تشهدها دولة الإمارات، وبما يدعم توفير الأبحاث العلمية للقياسات الدقيقة في مجالات الطاقة والكيمياء والطب».
وأضاف أن دولة الإمارات شهدت تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات القياس القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق المتعاملين والمستهلكين، لضمان دقة القياسات في أسواق الدولة، من خلال برامج أعدتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعمل على تطبيقها بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين وجهات الرقابة في الدولة، وتشمل هذه البرامج جميع أدوات القياس القانونية ذات التأثير على صحة وسلامة وحقوق المستهلكين.
وأكد الملا سعي الهيئة بالتنسيق مع هيئات التقييس الخليجية، للعمل على توحيد الجهود الخليجية في مجال المقاييس، من خلال تطبيق مواصفات ولوائح فنية موحدة، واعتماد معايير قياس خليجية، توفر خدمات المعايرة للمختبرات المرجعية، ومختبرات المعايرة في الدولة تحت مظلة التجمع الخليجي للمترولوجيا الذي تتولى دولة الإمارات رئاسته حالياً، إيماناً من الدول الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية بالدور الذي لعبته الدولة في دعم أنشطة المترولوجيا على المستوى الخليجي والدولي.(أبوظبي - وام)
عدد اليوم
