ارتفعت مديونية 14 دولة عربية مقترضة بنسبة 8,8% ليصل إلى 189,1 مليار دولار بنهاية العام 2012، مقابل 173,8 مليار دولار بنهاية العام 2011، مسجلة أعلى نسبة نمو خلال السنوات القليلة الماضية، بحسب صندوق النقد العربي.
وقال الصندوق «تشمل الدول العربية المقترضة مجموعة الدول العربية المسجلة ضمن نظام تسجيل الدول المدينة التابع للبنك الدولي وهي: الأردن وتونس والجزائر وجيبوتي والسودان وسورية والصومال وعمان والقمر ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن». وعزا التقرير المتوفر عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، الارتفاع في هذه المديونية إلى لجوء العديد من الدول المقترضة إلى الاقتراض الخارجي لتمويل العجز المالي المتصاعد، وتغير أسعار صرف العملات الرئيسية المكونة لهذه المديونية، مقابل الدولار الأمريكي.
وأوضح التقرير أن الدين العام الخارجي يعد من الديون طويلة الأجل من المصادر الرسمية والخاصة والديون قصيرة الأجل وتسهيلات صندوق النقد الدولي والديون الخاصة غير المضمونة. وقال التقرير “أثرت مجموعة من التطورات على أوضاع المديونية العامة الخارجية في معظم الدول العربية في عام 2012، فقد تمخضت التحولات السياسية الجارية في بعض الدول العربية المقترضة عن مصاعب اقتصادية انعكست سلباً على أوضاع المالية العامة فيها وقد اضطرت هذه الدول إلى زيادة اعتمادها على كل من الاقتراض الخارجي والداخلي لتمويل عجز الموازنة العامة.
كما تأثرت الدول العربية المقترضة المستوردة للنفط من بقاء الأسعار العالمية للنفط ضمن مستويات مرتفعة، ما زاد من أعبائها المالية في ظل تزايد قيمة الدعم لأسعار المشتقات النفطية في الأسواق المحلية.
وقد أدى ذلك إلى تزايد الحاجة للجوء إلى الاقتراض الخارجي لتمويل المستوردات النفطية، بحسب التقرير.
وتأثرت المديونية الخارجية العربية سلباً بانخفاض حجم المساعدات الخارجية التي كانت تغُطي جزءاً من العجز في مالية الحكومة في دول عربية مقترضة.
فقد أدت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والمصاعب المالية في الدول الصناعية المتقدمة الأخُرى، إلى تراجع قدرتها على توفير المساعدات للدول العربية المقترضة.
من جهة أخُرى، تأثرت قيمة المديونية العامة الخارجية للدول المقترضة بالتغيرات في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
فقد استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني في نهاية عام 2012، مقارنة بنهاية عام 2011، ما أدى إلى انخفاض قيمة المديونية بالين الياباني عند تقييمها بالدولار الأمريكي.
وفي المقابل، انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل كل من اليورو والجنيه الاسترليني خلال نفس الفترة مما يعني ارتفاع قيمة المديونية باليورو والجنيه الاسترليني عند تقييمها بالدولار الأمريكي.
وبالتالي، فإن هذه التغيرات أثرت على قيمة المديونية العامة الخارجية للدول العربية المقترضة المقيمَّة بالدولار الأمريكي طبقاً لحصة العملات المختلفة المكونة لهذه المديونية.
وعلى صعيد الدول العربية المقترضة فرادى، فقد ارتفعت المديونية العامة الخارجية في معظمها في عام 2012 بنسب متفاوتة.
فقد ازداد إجمالي الدين العام الخارجي لليمن بنسبة 19? في عام 2012 ليصل إلى حوالي 7,2 مليار دولار، وارتفع في لبنان بنسبة 16,8? ليبلغ نحو 24 مليار دولار، وازداد في مصر بنسبة 15,2?، ليصل إلى حوالي 38,8 مليار دولار وارتفع في المغرب بنسبة 14,4? ليبلغ حوالي 25,2 مليار دولار. وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في المديونية الخارجية لكل من مصر والمغرب في عام 2012، إلا أن اعتمادهما على الاقتراض الداخلي كان أكبر.
وفيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي، فقد انخفضت في الدول العربية المقترضة كمجموعة بنسبة 5,5? لتبلغ حوالي 15 مليار دولار في عام 2012 وقد تراجعت خدمة المديونية الخارجية في لبنان من حوالي 5,2 مليار دولار في عام 2011 إلى نحو 3,8 مليار دولار، بانخفاض نسبته 27?، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إجمالي خدمة الدين العام الخارجي العربي. (أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
