أكد تقرير أممي أن دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على مسار نمو مستقر، على الرغم من ضعف أسعار النفط والصادرات.
وقال تقرير حول «الوضع الاقتصادي العالمي وتحديث منتصف السنة لآفاق 2014» الذي صدر أمس عن الأمم المتحدة: «إن الدول المصدرة للنفط لا تزال تسجل فوائض كبيرة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت نحو 16% في السعودية، فيما وصلت إلى مستويات أعلى في بعض الدول الأخرى المصدرة للنفط».
وأضاف أن عدم الاستقرار الداخلي وانخفاض صادرات النفط في دول غرب آسيا واصلا تشكيل الصورة الاقتصادية، حيث لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً نسبياً، مقارنة بالاتجاه ما قبل الأزمة، وتشير توقعات النمو إلى 6,3% خلال العام الحالي، بعدما كان 3,8% عام 2013، قبل أن يعود ويرتفع إلى 4,4% في عام 2015.
وتوقع التقرير أن يتعزز الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين، على الرغم من قلة فرص النمو بالنسبة لبعض الاقتصادات النامية، وكذلك الاقتصادات التي تمر في مرحلة انتقالية، كما توقع أن يسجل الناتج الإجمالي العالمي نمواً بنسبة 2,8% في عام 2014، ونحو 3,2% خلال عام 2015، ارتفاعاً من نسبة 2,2% خلال عام 2013.
وأكد المسؤولون في الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة بقيت أكبر اقتصاد يعاني العجز، لافتين إلى أنه من المتوقع أن يصل هذا العجز إلى نسبة 2,2% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال عام 2014، بانخفاض كبير عن أعلى مستوى عند نسبة 6% المسجل في عام 2006.
من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن الفائض الخارجي الجماعي للصين واليابان، ومجموعة من البلدان المصدرة للنفط، تراجع بشكل طفيف، حيث يتوقع أن تسجل الصين على سبيل المثال فائضاً قدره 2% فقط خلال عام 2014، بتراجع حاد عن نسبة 10% التي سجلتها في عام 2007.
بينما يتوقع أن ينخفض فائض اليابان إلى أقل من 1%، وفي المقابل ارتفع الفائض في منطقة « اليورو» ككل إلى نحو 2,3%، حيث كانت ألمانيا الأبرز بفائض بلغت نسبته 7%، إلا أن هذه الوتيرة في منطقة اليورو تعتبر منخفضة، مقارنة بمسار النمو قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقال بينغفان هونغ، رئيس وحدة الرصد الاقتصادي العالمي في إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في التقرير العام: «إنه بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الأزمة المالية، لا يزال العالم يكافح لكي يعيد دوران المحرك الاقتصادي العالمي مرة أخرى إلى طاقته التشغيلية الكاملة، مقارنة بالاتجاهات قبل الأزمة.
وأضاف:« نحن لم نعزز الإنتاج والتجارة والعمالة بما يكفي لإعادتها إلى مستوياتها الحقيقية». وحذر التقرير من أن المخاطر والشكوك بالنسبة للاقتصاد العالمي، تشمل الآثار الدولية غير المباشرة المترتبة على التعديل المستمر في السياسات النقدية من قبل الاقتصادات المتقدمة، ونقاط الضعف في الاقتصادات الناشئة والهشاشة التي مازالت منطقة «اليورو» تعانيها، فضلاً عن التمويل طويل الأجل غير المستدام، في الكثير من البلدان المتقدمة، علاوة على التوترات الجيو-سياسية.
وأضاف أن البلدان المتقدمة سوف تستمر في التعافي، حيث من المتوقع أن تنمو بنسبة 2% خلال العام الحالي، ونحو 4,2% خلال عام 2015.
وتوقع التقرير أن تحقق الدول النامية كمجموعة نسبة نمو بنحو 7,4% خلال العام الحالي، تنخفض إلى 1,5% خلال العام المقبل، ما يعني أنها ستظل تساهم بنسبة كبيرة من النمو العالمي. وأكد التقرير أن للمرة الأولى، منذ عام 2011، ستتجه كل الاقتصادات المتقدمة في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا نحو النمو الاقتصادي الإيجابي خلال العامين المقبلين، وهو ما سيشكل دورة إيجابية لتعزيز المزيد من الانتعاش، لكن مع ذلك فإن معدلات النمو المتوقعة لا تزال ضعيفة جداً، بما يكفي لاستعادة الإنتاج والوظائف التي فقدت في معظم تلك الاقتصادات الدولية في المرحلة الراهنة.(فيينا-وام)
الاقتصاد الصيني يواجه «ضغوطات نزولية»
قال لي كه تشيانج، رئيس الوزراء الصيني: «إن اقتصاد بلاده لا يزال يواجه ضغوطات نزولية كبيرة نسبياً، ومن الضروري اتخاذ إجراءات لتحسين السياسة في الوقت المناسب، بحسب ما نقلته الإذاعة الرسمية الصينية أمس».
وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني، خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 7,4% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له في 18 شهراً، الأمر الذي زاد احتمال عدم تحقيق الصين النمو المستهدف البالغ 7,5% في العام الحالي، وذلك للمرة الأولى في 15 عاماً.
وقال لي خلال زيارة إلى منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين: «في الوقت الحالي، الاقتصاد مستقر بوجه عام، ونشهد تغييرات هيكلية إيجابية، لكن الضغوط النزولية لا تزال كبيرة ولا يمكننا أن نشعر بالرضا عن النفس». وطالب باتخاذ أدوات سياسية مناسبة، وإجراءات مسبقة بشكل ملائم، للمساعدة في مواجهة ضغوط التمويل بالنسبة للاقتصاد الحقيقي، لاسيما الصعوبات التي تواجهها الشركات الصغيرة في التمويل وارتفاع تكلفة الاقتراض.
وأكد أن هذه النوعية من الإجراءات يتوقع أن تحافظ على نمو معقول في المعروض النقدي والائتمان المصرفي.
وتتبنى الحكومة إجراءات، منها تسريع الإنفاق على السكك الحديدية والإسكان بأسعار ملائمة، وتخفيضات ضريبية للشركات الصغيرة، بهدف دعم النمو في البلاد صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. (بكين-رويترز)
عدد اليوم
