سرمد الطويل، وكالات (عواصم)
حذر حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أمس، من حدوث ما وصفه بـ«انفلات أمني خطير» في بغداد، مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية، عازياً ذلك «لانشغال الأحزاب والكتل والمسؤولين بالبحث عن المناصب والمكاسب» ما يترك المواطن عرضة للإرهاب «الداعشي» أو لسطوة «العصابات المسلحة» مع انتشار السلاح والهويات المزورة، وشدد على ضرورة «حصر السلاح بيد الدولة». من جهته، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس أن العمل جار على حصر الأسلحة الموجودة داخل البلاد في يد الدولة، واعتبر أي سلاح خارج عن هذا الإطار بمثابة «سلاح تعد وفوضى» مشدداً على أهمية إبعاد قوات الأمن عن الخلافات والصراعات السياسية. وفيما أفاد مصدر في السلطة القضائية، أمس، أنه تم تحديد الخميس المقبل موعداً للنظر في دعاوى الطعن بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات، أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية عادل نوري، أن لجنته قدمت معلومات «مهمة وخطيرة» إلى اللجنة المكلفة بالتحقيق في حريق مخازن مفوضية الانتخابات في الرصافة شرق بغداد، مشيراً إلى الوصول «لنتائج متقدمة بشأن أسباب الحريق والأطراف المتورطة فيه».
وقال الزاملي «سيكون هناك انفلات أمني داخل بغداد مع قرب انتهاء ولاية الحكومة الحالية، بسبب انشغال الأحزاب والكتل والمسؤولين بالبحث عن المناصب والمكاسب وترك المواطن عرضة للإرهاب (الداعشي) أو لسطوة العصابات المسلحة» لافتاً إلى كثرة انتشار السلاح والهويات المزورة، إضافة إلى «الأرتال العسكرية المضللة التي لا تحمل أرقاما». وحذر من أن «تفاقم ظاهرة الخطف والابتزاز التجاري، يثير قلقاً كبيراً لدى المواطنين من عودة الأمن إلى المربع الأول». من جهته، كلف رئيس الوزراء العراقي قيادات العمليات ومديريات شرطة المحافظات، بالقيام بحملات تفتيش واسعة داخل المدن وخارجها لمصادرة مخازن الأسلحة والذخائر التابعة لجهات خارج الأجهزة الأمنية المختصة، وتحميل هذه الجهات المسؤولية القانونية والقضائية ومنع أي سلاح خارج إطار الدولة، واعتبارها جريمة تعرّض أمن المواطنين للخطر ويحاسب عليها القانون.
من جانب آخر، كشف رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية، أمس، أن لجنته أمدت اللجنة المكلفة التحقيق بحريق مخازن مفوضية الانتخابات في الرصافة، ب«معلومات مهمة وخطيرة» مؤكداً الوصول إلى «استنتاجات متقدمة» بشأن أسباب الحريق والأطراف الضالعة فيه. وقال نوري في حديث لـ «السومرية نيوز»، إن «اللجنة تعمل بجهود كبيرة بالتنسيق مع اللجنة الحكومية المشكلة للتحقيق بحريق مخازن الرصافة ولدينا اتصال مباشر مع رئيس الوزراء بهذا الشأن»، مبيناً أن «اللجنة البرلمانية قدمت معلومات مهمة وخطيرة إلى اللجنة الحكومية». وأشار إلى أن «التحقيقات أوصلت إلى إلقاء القبض على مجموعة من الجناة والمشتبه بهم من الرموز التي نعتقد أنها مهمة». واعتبر نوري، أن «حساسية الموضوع وخطورته وتأثيره المباشر على العملية السياسية، يجعلنا مضطرين لعدم الكشف عن تفاصيل الأسماء أو الجهات المتورطة بحادثة مخازن الرصافة لحين انتهاء التحقيقات بشكلها النهائي». وكان حريق ضخم التهم في 10 يونيو الحالي، أكبر مخازن صناديق الاقتراع في الرصافة، فيما أكدت مفوضية الانتخابات، أن الحريق «شمل جميع أجهزة تسريع النتائج وأجهزة التحقق الإلكترونية الخاصة بانتخابات بغداد».
عدد اليوم
