بان كي مون يرفض ضم القدس ويدعو لوقف الاستيطان

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس عن تأييده للجهود الأميركية لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، مكرراً موقف المجتمع الدولي الرافض لضم إسرائيل للقدس الشرقية والمؤيد لأن تصبح القدس عاصمة لإسرائيل والدولة الفلسطينية المقبلة. وقال بان “اؤيد الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لاستئناف مفاوضات جدية حول المسائل المتعلقة كافة بالوضع النهائي (للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية) بما فيها أمن الإسرائيليين والفلسطينيين والحدود واللاجئين والقدس”. وقال بان “في غياب المفاوضات تراجعت الثقة بين الجانبين، وازداد التوتر في القدس الشرقية واستمرت معاناة سكان غزة وجنوب إسرائيل بسبب أعمال العنف. إذا لم نتقدم بسرعة على المسار السياسي، فنحن نواجه خطر التراجع”. وشدد الأمين العام على أن المجتمع الدولي “لا يعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية التي تشكل جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وقال “ينبغي التوصل إلى وسيلة، عبر التفاوض، لكي تصبح القدس عاصمة لدولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، مع ترتيبات مقبولة من الجميع بشأن الأماكن المقدسة”. وكان بان يتحدث خلال افتتاح جلسة لجنة الأمم المتحدة حول ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وقال بان إن النشاطات الاستيطانية “ليست في مصلحة أحد، وخصوصاً إسرائيل”، مضيفاً أنها “تقوض الثقة وتؤثر على نتيجة المفاوضات المقبلة لإقامة دولة دائمة وتهدد أساس حل الدولتين بحد ذاته”. وفي ما يتعلق بقطاع غزة، قال بان كي مون إنه بعد عام على الحرب الإسرائيلية، لم يتم حل أي من المسائل التي كانت سبباً في النزاع. ودعا مجددا إلى رفع الحصار المحكم الذي تفرضه إسرائيل منذ 2007 على القطاع الذي تسيطر عليه حركة “حماس”. ووجهت مصادر سياسية إسرائيلية أمس انتقاداً شديداً لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة حول النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. وكان بان كي مون صرح خلال جلسة للجنة الأممية المعنية بحقوق الفلسطينيين بأن إسرائيل تواصل نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية وشرق القدس على الرغم من قرارها تجميد أعمال البناء في المستوطنات لفترة معينة. وأكد أن البناء في المستوطنات يشكل خرقاً للقانون الدولي ويتنافى وخطة خريطة الطريق التي تعهدت إسرائيل بموجبها بتجميد جميع النشاطات الاستيطانية. إسرائيل تدفع 10,5 مليون دولار تعويضات للأمم المتحدة نيويورك (ا ف ب) - أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي امس أن اسرائيل دفعت 10,5 مليون دولار تعويضات مقابل الأضرار التي تسببت بها لمواقع تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة خلال الحرب التي شنتها على القطاع بين ديسمبر 2008 ويناير 2009 . وأضاف المتحدث انه بموجب ترتيبات وقعت بين إسرائيل والأمم المتحدة “قامت حكومة اسرائيل بدفع 10,5 مليون دولار الى الأمم المتحدة عن أضرار وقعت” في مقراتها. وتابع المتحدث “بهذا المبلغ الذي دفع تعتبر الأمم المتحدة أن الخلاف المالي بينها وبين إسرائيل بسبب هذه الأحداث قد اغلق”. وبعد انتهاء المعارك في غزة مطلع العام الماضي اعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انه سيطالب بأكثر من 11 مليون دولار كتعويضات من اسرائيل على أضرار تسبب بها الجيش الإسرائيلي في القطاع.