نواكشوط (وكالات)
تزايد الإقبال على مراكز التصويت في الاستفتاء الدستوري بموريتانيا أمس، خاصة في مراكز الاقتراع في العاصمة نواكشوط بعد أن بدا أقل كثافة في ساعات الصباح الأولى. ووفقاً للبيانات الرسمية، فإنه يحق لحوالي 4.1 مليون موريتاني التصويت في الاستفتاء.
وتنتشر قوات الأمن أمام مراكز الاقتراع لضمان انسيابية الاقتراع وتفادياً لوقوع أي احتجاجات من المعارضة المقاطعة للاستفتاء.
وقال الرئيس محمد ولد عبد العزيز للصحفيين بعدما أدلى بصوته، إن التعديلات ستأتي بالسلام والأمن والاستقرار والتنمية إلى بلاده، معتبراً أن دعوات المقاطعة صادرة عن «أقلية قليلة من المعارضة الوهمية التي لم يعد لها وجود إلا في شبكات التواصل الاجتماعي».
وفيما يدعو ولد عبد العزيز وأنصاره إلى جانب عدد من الأحزاب المعارضة إلى التصويت بـ«نعم»، يدعو حزب معارض معتدل الناخبين إلى التصويت بـ«لا»، فيما انضمت بقية الأحزاب إلى مجموعات المجتمع المدني في الدعوة إلى مقاطعة التعديلات التي يعتبرونها غير دستورية.
وتخشى المعارضة من أن يكون عبد العزيز يتحضر لولاية رئاسية ثالثة، حيث أكد رئيس وزرائه في يوليو أنه يدعم الفكرة، رغم نفي الرئيس أن تكون لديه نوايا من هذا النوع.
وأثار ولد عبد العزيز تكهنات في هذا الشأن عبر إشارته إلى أنه «قد يتم عرض تعديلات أخرى في غضون عامين أو عشرة أعوام لملاءمة الدستور مع الوقائع».
وفي رده على الصحفيين الذين تساءلوا عن سبب غياب مراقبين من الاتحاد الأوروبي للإشراف على الاستفتاء، قال الرئيس، إن «الاتحاد الأوروبي ليس مقياساً بالنسبة لنا لتقويم الانتخابات»، معتبراً أن «من يفكرون بهذا المنطق خلفيتهم استعمارية بحتة».
وخرج معارضو الاستفتاء في تظاهرات عدة انضم إليها الآلاف، إلا أن عناصر الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات الخميس لقمع المتظاهرين.
وأفاد رئيس عمليات لجنة الانتخابات، بيدينا ولد سيدي، أن «عدداً» من المراقبين الأجانب كانوا حاضرين، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتشمل التعديلات المقترحة على الدستور إلغاء مجلس الشيوخ، والاستعاضة عنه بمجالس جهوية منتخبة، فضلاً عن تغيير العلم الوطني.
عدد اليوم
