الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

المالية تضخ 25 مليار درهم الدفعة الثانية للبنوك الأسبوع المقبل

المالية تضخ 25 مليار درهم الدفعة الثانية للبنوك الأسبوع المقبل
7 نوفمبر 2008 02:34
أعلنت وزارة المالية أنها بصدد صرف الدفعة الثانية من الدعم الحكومي للبنوك البالغة 25 مليار درهم اعتباراً من الاسبوع المقبل وذلك بعد انتهائها من صرف الدفعة الأولى· وأوضحت المالية في بيان لها أمس أن شروط الدفعة الثانية ستكون قريبة من شروط الدفعة الأولى، ومن أهمها استخدام هذه المبالغ للتمويل التجاري واستكمال جميع المشاريع قيد الإنشاء بهدف استمرار النمو الاقتصادي في الدولة· بيد أنه لن يتم تحويل أي مبلغ للبنوك التي لا تلتزم بتقديم بياناتها المالية حسبما تم تحديده من قبل اللجنة الوزارية والمصرف المركزي· وكانت وزارة المالية قد ضخت الدفعة الأولى البالغة 25 مليار درهم لدعم السيولة ورأس المال لدى البنوك الوطنية من أصل 70 مليار درهم خصصتها الحكومة لدعم سيولة البنوك· وأوضحت الوزارة انه تم تحديد ما سيخصص لكل بنك على أساس رصيد القروض والسلف ونسبة البنك من المجموع الكلي للقروض والسلف مضروباً في مبلغ 25 مليار درهم· تجدر الإشارة الى أن المالية قد استعانت بالشركة الاستشارية ''مكنزي وشركاه'' وخبراء المصرف المركزي لوضع تفاصيل التسهيلات والمتطلبات والشروط التي يجب أن تلتزم بها البنوك· وكان معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية عقد اجتماعاً مع الرؤساء والرؤساء التنفيذيين للبنوك الوطنية السبت الماضي بحضور كل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي· وأطلع معالي وزير الدولة للشؤون المالية البنوك حينها على تفاصيل خطة الحكومة لدعم البنوك وطالبها بتقديم بيانات مفصلة عن وضعها المالي· وأبلغ معاليه رؤساء البنوك والرؤساء التنفيذيين بأن وزارة الدولة للشؤون المالية ستضع شروطاً على استخدام التسهيلات الحكومية ومنها ضرورة تمويل التجارة والتسهيلات المتعلقة بها وتمويل التجار والمقاولين الذين ينفذون مشاريع البنية الأساسية· وأكد وزير الدولة للشؤون المالية أيضاً ضرورة التعاون بين البنوك خصوصاً في مجال الودائع والمساهمة في تمويل القطاعات الاقتصادية الأساسية بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة معقولة ومتزنة· وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' قد أمر الحكومة بتحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي تم وضعها لدعم سيولة البنوك خلال فترة لا تتجاوز الشهر الواحد إلى 120 مليار درهم· وكان مصرف الإمارات المركزي قد قرر في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الماضي وضع تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم لصالح البنوك العاملة في دولة الإمارات لاستخدامها عند الحاجة، وذلك في إطار التدابير الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات مؤخراً لدعم القطاع المصرفي وتأكيد قدرته على تفادي تأثيرات المتغيرات المالية التي شهدها العالم مؤخراً· وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' قد امر ايضا بتشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن· وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي قد أكد في وقت سابق أن البنوك لم تستخدم سوى 15% من السيولة التي خصصها المركزي لدعم المصارف· وتأتي هذه الخطوات تأكيداً من القيادة الرشيدة على توفير كافة الإمكانيات والضمانات اللازمة لدعم القطاع المصرفي في دولة الإمارات والتي تكفل الحفاظ على معدلات النمو القوية المتحققة للاقتصاد الوطني وحمايته من التقلبات المالية العالمية إضافة إلى تأكيد قدرة الحكومة الإماراتية على التدخل والاستجابة السريعة لكل ما من شأنه توفير الاستقرار للقطاع المالي والمصرفي في الدولة· وكانت وزارة المالية قد بدأت في إجراءات تحويل التسهيلات المخصصة للبنوك حيث تم تسليم البنوك الوطنية الوثائق الخاصة بمتطلبات الدفع والتحويل· وأوضح بيان لوزارة المالية الشروط المتبعة للتعامل مع الدفعة الاولى التي ضختها وزارة المالية والبالغة 25 مليار درهم لدعم السيولة ورأس المال لدى البنوك الوطنية· وأشار البيان إلى أن الوزارة ستقوم بتقديم هذه التسهيلات للبنوك على أساس دفع الفائدة كل ثلاثة اشهر محسوبة على أساس سعر الفائدة لسند الخزانة الاميركية لمدة خمس سنوات زائد 120 نقطة أساس أو 4 بالمائة ايهما اعلى وذلك وفقاً لشروط الاستفادة التي تنص على دعم رأس المال والقدرة الإقراضية في النظام المالي· ودعا البيان الى أن تستخدم البنوك هذه الدفعة بشكل رئيسي لتحسين سيولتها ووضع رأس المال في ضوء ظروف التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وأن تراقب البنوك رأس مالها وأوضاع سيولتها عن كثب وان تتخذ إجراءات فورية لسد الفجوات، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطنى حيث إنه على البنوك التركيز على دعم النشاطات الداعمة للنظام المصرفي المحلي والاقتصاد الوطني وليس للدخول في المضاربات في الأسواق المحلية والأجنبية· كما نصت الشروط على أن تشارك البنوك وبشكل نشط فى سوق البنوك البيني ''انتر بنك'' وبشكل خاص الودائع لضمان تدفق السيولة في النظام المصرفي، وأن توفر تسهيلات للاقتراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبأسعار معقولة· كما دعا البيان البنوك الى أن تواصل مشاركتها وتوفير التمويل الى القطاعات التجارية والقطاعات الرئيسية كالبنية التحتية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة· وفي جانب دعم التطوير في القطاع المصرفي طالب البيان البنوك بأن تقوم بتطوير خطط استراتيجية تضمن جاهزيتها لمواجهة نمو أقل في مجال الائتمان، وأن تستثمر في تطبيقات إدارة المخاطر لضمان توافقها مع المتطلبات المحددة من قبل المصرف المركزي، مع الالتزام بالخطط الإرشادية للمصرف المركزي والتي تضمن سلامة النظام المصرفي مثل عدم التوسع الضخم للائتمان واستقطاب الموارد المالية المستديمة والثابتة· وإذا لم تكن البنوك ملتزمة بهذه الخطوط الارشادية فعليها تطوير خطط عمل للالتزام بهذه الخطوط خلال فترة الستة أشهر القادمة· كما أكد البيان على البنوك ان توفر وبشفافية تامة المعلومات وفي حينها الى اللجنة الوزارية والمصرف المركزي متى يتم الطلب· وأشار البيان الى أن اللجنة الوزارية والمصرف المركزي سيقومان باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم الالتزام بالشروط والأهداف السابق ذكرها وستكون هناك ايضاً حزمة من الشروط والمتطلبات للبنوك مثل خطوات إرشادية لتركيبة رأس المال وخطوات إرشادية للاقراض ودعم لقطاعات معينة او ارشادات اخرى ستعلن عنها فى المراحل اللاحقة وستسري على هذه الدفعة والدفعات المستقبلية
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©