«نقل أبوظبي» و«تنظيم الاتصالات» يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون في مجال الاستجابة للطوارئ

وقعت دائرة النقل بأبوظبي مذكرة تفاهم مع فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع لهيئة تنظيم الاتصالات لتعزيز التعاون في مجال تقنية المعلومات، وذلك بعد توقيع محمد حارب اليوسف المدير التنفيذي في دائرة النقل مذكرة تفاهم مع محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أمس في مقر دائرة النقل في أبوظبي. وتهدف المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون والعمل المشترك بين الجانبين في مجال تبادل وأمن المعلومات والتهديدات الإلكترونية كالفيروسات وعمليات الاختراق والاستجابة للطوارئ في مجال تقنية المعلومات. وبموجب بنود المذكرة، يقوم فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بالتنسيق مع فريق دائرة النقل لتقديم خدمات تتعلق بالإرشاد والتوعية الإلكترونية والاستشارات والمراقبة والاستجابة والأبحاث والتحليل وتعزيز أمن المعلومات. وقال محمد بن حارب اليوسف، “تكتسب البيانات والمعلومات الإلكترونية أهمية كبيرة خصوصاً في ظل الثورة التقنية الهائلة التي يشهدها العالم والاعتماد على شبكة الإنترنت بنحو هائل والمعلومات الإلكترونية. من هنا، تنبع الحاجة إلى تعزيز أمن المعلومات وضمان توفرها وسهولة الوصول إليها في الوقت المناسب لتلبية متطلبات مختلف الأقسام في دائرة النقل في ظل المشاريع الضخمة تقوم بتنفيذها حالياً. وأضاف اليوسف، “يمتلك فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي خبرة طويلة ومعرفة في مجال تقنية المعلومات وأمن البيانات ونحن سعداء لهذه الشراكة التي تسهم في الارتقاء بأداء دائرة النقل في مجال تقنية المعلومات بشكل كبير”. ومن جانبه، قال محمد ناصر الغانم، “إن الهيئة تسعى من خلال توقيعها على مثل هذه الاتفاقية لتحقيق الأهداف المرجوة مـن أجلها أنشئ فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، حيث ستتمكن الهيئة بموجب هذه الاتفاقية من توفير بيئة إلكترونية آمنة متمثلة في حماية شاملة للمعلومات من مخاطر الشبكة الإلكترونية والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي تمتلكها دائـرة الـنقـل والجهات الأخرى الموقعة مـع فـريـق الاستجابة”. وأضاف أن الهيئة يمثلها فـريـق الاستجابة للاستمرار فـي نـشـر الـوعـي الإلكـترونـي لـضـمـان فضاء إلكتروني آمن لجميع مستخدمي الإنترنت من مؤسسات وأفراد وضمان إنشاء البيئة المثلى للوصول بقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصاف المراكز الرئيسية على مستوى العالم”. ويذكر أن دائرة النقل في أبوظبي أسست بموجب القانون رقم 4 لعام 2006 والمعدل بالقانون رقم 5 لعام 2008 لتغطية قطاع النقل في إمارة أبوظبي بمختلف جوانبه من قبل جهة واحدة لتحقيق التنسيق التام فيما يتعلق بالتخطيط لسياسات النقل وتطويرها. وتعد الدائرة الجهة المختصة بالرقابة والإشراف الاقتصادي على قطاعات النقل الجوي والموانئ والبنية التحتية وخدمات النقل البري والبحري والنقل العام، ولكي يكون لها إصدار الأنظمة والقرارات اللازمة لتحقيق أعلى معايير السلامة والأمن وحماية البيئة والنمو الاقتصادي لجميع قطاعات النقل في إمارة أبوظبي، وللنهوض بكافة تلك القطاعات بالتعاون مع الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها.