عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - رخصت هيئة الأوراق المالية والسلع لـ 4 شركات جديدة لمزاولة نشاطي التداول بالهامش والاستشارات المالية في أسواق الأسهم المحلية، وفقا لآخر الإحصاءات.
وعزا مديرو شركات وساطة ارتفاع أعداد الشركات التي تتقدم بطلبات لتقديم خدمات جديدة مرتبطة بنشاط الوساطة المالية، إلى تعافي أسواق الأسهم المحلية، وعودة شريحة كبيرة من المستثمرين الذين كانوا بعيدين عن الأسواق طيلة السنوات الخمس الماضية، مما يؤدي إلى زيادة النشاط.
وتوقعوا إقدام المزيد من الشركات على تقديم خدمات مالية أخرى خلال الفترة المقبلة، في حال انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشرات مورجان ستانلي المتوقع الشهر المقبل، وهو القرار الذي تعول عليه شركات الوساطة في استقطاب المزيد من المؤسسات المالية الأجنبية إلى الأسواق المالية المحلية.
وحصلت شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تتصدر قائمة شركات الوساطة الأكثر نشاطاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على ترخيص بمزاولة نشاط التداول بالهامش في 31 مارس الماضي، وسبقتها في 10 فبراير الماضي شركة الأنصاري للخدمات المالية.
وبذلك ارتفع عدد الشركات التي تقدم هذه الخدمة في أسواق الأسهم المحلية إلى 7 شركات، بعد إلغاء ترخيص شركة الوسيط العربي الألماني للوساطة المالية، وهي أول شركة حصلت على ترخيص بمزاولة النشاط في الأسواق عام 2011.
ومنحت هيئة الأوراق المالية والسلع ترخيصين جديدين لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي، لشركتي جينيرو كابيتال وماكواري ميديل ايست، وبذلك ارتفع عدد الشركات التي تزاول نشاط الخدمة في الأسواق إلى 13 شركة.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي للخدمات المالية التي حصلت في يناير الماضي على رخصة بمزاولة نشاط التداول بالهامش، إضافة إلى مزاولتها نشاط الاستشارات المالية، إن التعافي الذي أظهرته الأسواق المالية الإماراتية العام الماضي ووصل إلى ذروته منذ بداية العام الحالي، يشجع الشركات على التقدم بطلبات إلى هيئة الأوراق المالية لتقديم خدمات جديدة.
وأضاف أنه من الطبيعي أن يحدث هذا التطور في الأسواق المحلية والتي لم تصل إلى حد النضج، كما أن شركات الوساطة وبعد الخسائر التي لحقت بها على مدار 4 إلى 5 سنوات، تحاول تعويض جزء من خسائرها، من خلال تقديم خدمات جديدة مرتبطة بنشاط الوساطة المالية، ويفرضها في ذات الوقت اشتداد حدة المنافسة في قطاع الوساطة المالية.
وأوضح أن التراجع المستمر للأسواق منذ العام 2008 سواء في أحجام التداولات أو في ثروات المستثمرين، لم يشجع شركات الوساطة التي كانت تتكبد خسائر فادحة السنوات الماضية على تقديم خدمات جديدة، ولكن ما أن بدأت الأسواق تظهر تعافياً في نشاطها وارتفاعاً في أحجام تداولاتها، حتى بدأت الشركات تتسابق في تقديم خدمات جديدة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
واعتبر ياسين أن زيادة التراخيص الممنوحة للشركات لمزاولة أنشطة التداول بالهامش والتحليل المالي، علامة على إيجابية الوضع الاقتصادي في الدولة، حيث تحقق كافة الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو جيدة، ويبدو النمو قياسياً في قطاعات السياحة والتجارة والخدمات.
وقال إن التعافي الذي تشهده الأسواق يشجع المستثمرين على طلب خدمات التداول بالهامش من شركات الوساطة، والذي أصبح مقنناً بحسب النظام الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع، مؤكداً أن التداول بالهامش يساهم في زيادة حجم السيولة في الأسواق.
وايده في الرأي، وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالي، التي حصلت على رخصة التداول بالهامش، وأضاف أن شركات الوساطة ستجد نفسها مضطرة لتقديم مثل هذه الخدمات الجديدة المرتبطة بنشاطها الأساسي خلال الفترة المقبلة، مع انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشرات مورجان ستانلي كأسواق عالمية ناشئة، بدلا من كونها أسواقا مبتدئة.
نظام التداول بالهامش
أبوظبي (الاتحاد) - أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في العام 2010 نظام التداول بالهامش، ويقصد به تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى.
ووفقا للنظام، يشترط لترخيص شركة الوساطة لمزاولة أعمال التداول بالهامش، أن تتوفر لديها القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش، وإدارة الحسابات الخاصة بذلك، والملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش، وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وألا تكون شركة الوساطة قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة من قبل الهيئة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص.
الاستشارات المالية والتحليل المالي
أبوظبي (الاتحاد) - ينظم قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الذي صدر عام 2008 نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي في أسواق الأسهم المحلية. ويقصد بنظام الاستشارات المالية، الآراء والتوصيات المبنية على الأبحاث والدراسات والتحليلات الاقتصادية بشأن دراسات الجدوى وتحديد القيم الحالية أو المستقبلية للأوراق المالية والسلع وعقود السلع والشركات والتي يتم تقديمها للعملاء.
ويعرف النظام التحليل المالي بأنه المعالجة العلمية المنظمة للبيانات عن وضع وأداء الشركات في الماضي والحاضر، والتوقعات المستقبلية لنتائج أعمالها وللأوراق المالية والسلع، وعقود السلع والاتجاهات السعرية وأحجام التداول بهدف الحصول على معلومات تستخدم في عملية اتخاذ القرارات عند تقديم الاستشارات المالية.
وكانت شركات الوساطة تزاول خدمة التداول بالهامش منذ سنوات، لكن
مع صدور القانون المنظم للخدمة أصبح على شركات الوساطة إما أن تقنن أوضاعها أو تجد نفسها معرضة لعقوبات، وهذا هو ما يدفع الشركات إلى الحصول على ترخيص بممارسة النشاط رسمياً.
عدد اليوم
