ارتفعت أسعار الأسماك في رأس الخيمة نتيجة تراجع الناتج اليومي للصيادين والذي يعود إلى مجموعة من الأسباب أهمها حرارة الطقس التي دفعت إلى رحيل أجود أنواع الأسماك إلى أعماق البحر، وقرارات لجنة الصيد بعدم صيد الأسماك بالشباك في هذه الفترة.
وبلغ سعر كيلو الخباط 40 درهما وكيلو الصافي 35 درهما وكيلو الشعري 25 درهما والقباب الصغير المثلج 100 درهم والكوفر 25 درهما فيما تجاوز الكنعد حاجز الـ 200 درهم، وبيعت قبل 5 أيام سلة القرفا بـ 700 درهم.
وأرجع محمد علاو أحد الصيادين المواطنين الارتفاع إلى عدة أسباب أهمها قرارات لجنة الصيد التي منعت الصيد بـ “الليخ” في هذه الفترة واقتصرت عملية الصيد على “القراقير” الأمر الذي تسبب في نقص كمية الصيد وبالتالي زيادة الأسعار فضلا عن أن حرارة الطقس دفعت الأسماك للرحيل إلى أعماق البحر.
وقال إن بعض أنواع الأسماك مثل “الخباط” و”الكنعد” تحظى بطلب كبير من قبل الفنادق وغالبا ما يتم تصديرها إلى خارج الإمارة وهو ما يعتبر سببا رئيسيا آخر لارتفاع أسعار هذين النوعين عن معدلاتها المعتادة.
وتساءل علاو عن سبب منع صيد الأسماك في المياه الدولية على الأقل، وهو أمر يساهم في توفير كميات أكبر منها في الأسواق.
وقال المواطن أحمد سالمين الذي التقته (الاتحاد) في سوق السمك إن ارتفاع أسعار الأسماك في سوق رأس الخيمة الصباحي فاجأه، حيث كان يأمل بشراء أنواع جيدة إلا أن مستوى الأسعار دفعه لتغيير رأيه وشراء اللحوم الحمراء كبديل للسمك.
وأضاف: “للأسف فإن أفضل الأسماك تصدر إلى خارج الإمارة وهو ما ساهم في تراجع نسبة المعروض وبالتالي زيادة أسعار الأنواع الرديئة”، مطالبا بوضع حد من قبل البلدية ولجنة الصيد لهذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار.
المواطن راشد مطر أحد مرتادي سوق السمك قال إن المشكلة تكمن في اختلاف الأسعار من بائع إلى آخر، مشيرا إلى أنه تفاجأ بأن سعر السمك في الصباح يختلف عنه في المساء وسعر افتتاح السوق يختلف عن فترة الإغلاق وهو ما من شأنه أن يربك المستهلك.
وطالب البلدية بإلزام التجار بوضع لائحة واضحة بالأسعار وإلزامهم بها حتى لا يظل السوق عرضة للتقلبات وفقا لأمزجة التجار.
أما علي حسن الحبسي فطالب بتدخل البلدية مراعاة لظروف المستهلكين وذلك بتحديد الأسعار وتوفير الكمية المطلوبة في سوق الإمارة وعدم السماح للتجار بتصدير الأسماك قبل اكتفاء السوق.
من جانبه أكد عادل علي السويدي مدير الإدارة الصحية في بلدية رأس الخيمة أن دور مفتشي الرقابة الصحية التابعين للإدارة هو متابعة أوضاع سوق السمك في الإمارة والتفتيش على حالة الأسماك التي تعرض فيه والتأكد من صلاحيتها مشيرا إلى أن صيد الأسماك الصغيرة محظور بقرار من وزارة البيئة يؤدي تجاوزه إلى فرض عقوبات على التجار تبدأ من الإنذار وتصل إلى إغلاق المحل في حال تكرار المخالفة.
وحول ارتفاع الأسعار قال إنه ناتج عن هجرة الأسماك من الساحل إلى عمق البحر هربا من حرارة الطقس مشيرا إلى أن الأسعار محددة على شكل قائمة أصدرتها البلدية عام 2006، باستثناء الأسماك ذات الأحجام الكبيرة التي يتم تسعيرها عن طريق المزاد.
عدد اليوم
