عقدت لجنة متطلبات التطوير التشريعي والضوابط المنظمة التابعة للجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية اجتماعاً مؤخراً في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وترأس الاجتماع المستشار محمد أحمد الحمادي من وزارة العدل رئيس اللجنة، مع الرائد فيصل محمد الشمري عضو ومقرر اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية وحضور أعضاء اللجنة الفرعية. وتم خلال الاجتماع بحث آليات العمل بشأن التعديلات التشريعية المزمع دراستها في المرحلة المقبلة، وطرح رؤى وأهداف اللجنة العليا لحماية الطفل. وقال الرائد فيصل محمد الشمري إن التعديلات التي تم مناقشتها في الاجتماع تضمنت تجريم الحيازة بكافة صورها للمواد والوسائط التي تظهر الاستغلال الجنسي للأطفال ومتطلبات إنشاء سجل لمرتكبي الجرائم الجنسية.
واضاف انه تم التطرق ايضاً إلى آليات ومتطلبات إجراء المقارنات المعيارية مع تشريعات الدول المتقدمة في حماية الطفل. وكانت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية قد أكدت في ورشتها التعريفية الأولى مؤخراً على أهمية دراسة تشديد الاحكام والعقوبات على من يقومون بتكرار ارتكاب الجرائم الإباحية أو المشاركين في الجرائم المنظمة، والتأكد من أن كافة المخالفات في التشريع الذي تم سنه حول المواد الإباحية المتعلقة بالاطفال تحمل أحكاماً صارمة وتنفيذية دون الاكتفاء بفرض الغرامات وتصنيف الجنح.
حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة الفرعية لمتطلبات التطوير التشريعي والضوابط المنظمة التابعة للجنة العليا لحماية الطفل.
عدد اليوم
