أعلن معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني إطلاق التقرير الوطني للإمارات العربية المتحدة حول حقوق الانسان، والذي أعدته لجنة تضم ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني، مؤكداً تسليم التقرير إلى لجنة حقوق الانسان في الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، على أن يناقش في 4 ديسمبر المقبل·
يشار إلى أن لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة تستعرض التقارير بشأن مراجعة موضوعات حقوق الانسان في الدول كافة، ومنها دولة الامارات·
وأوضح قرقاش خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور محمد سعيد الغفلي المدير التنفيذي بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني وعدد من اعضاء اللجنة أن التقرير أعد خلال الصيف الماضي، حيث تمت مخاطبة وزارات الدولة ومنظمات المجتمع المدني بشأنه، وإعداد مسودة أرسلت الى الجهات الحكومية والجمعيات والمجلس الوطني الاتحادي للاطلاع والتعليق عليه، إلى جانب استطلاع آراء عدد من الشخصيات العامة بالدولة بشأنه·
وأكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني في تصريح خاص لـ ''الاتحاد'' أن سجل الإمارات في مسائل حقوق الإنسان إيجابي وحافل، ويبرز من خلال التقرير أن هناك توجها مبرمجا لإحاطة المواطن والمقيم على أرض الدولة بالضمانات الأساسية التي تغطي كافة مناحي الحياة·
وقال قرقاش أن قيادة الإمارات تدرك حقوق الإنسان قولا وفعلا وتدرك أن التقدم والإنجاز أساسه كرامة الإنسان ورفعة شأنه·
وأوضح قرقاش خلال المؤتمر الصحفي أن التقرير يمثل نظرة شاملة لسياسة حقوق الإنسان في العديد من القطاعات منها الإعلامي والصحية والتعليمية، وتلك التي تتعلق بحياة الإنسان وحقوقه·
وأضاف ''لاشك أن هذه الوثيقة التي وضعتها لجنة مشكلة من جهات حكومية وأهلية تعبر عن واقع مجتمع يدرك أن الطريق إلى بناء مجتمع عادل ومتماسك يمر من خلال عمل منهجي يضمن حقوق الإنسان ويحتدمها ويبجلها· ويجعلها أولوية تعود على الإمارات بالسمعة الطيبة·
وأضاف أن لجنة ضمت ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني ومن ضمنها جمعية حقوق الانسان وجمعية الصحفيين أجرت مناقشة شاملة للآراء والملاحظات الواردة ليتم على ضوء ذلك اعداد التقرير بصورته النهائية·
وتم تحديد التقرير بـ10 آلاف و700 كلمة وفق الأطر التي حددها مجلس حقوق الانسان العالمي وهو يعرض نظرة بانورامية شاملة حول حقوق الانسان· كما تم إطلاع مجلس الوزراء على التقرير، فضلا عن وضعه على الموقع الالكتروني لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني·
وأشار قرقاش الى مشاركة وفد يضم ممثلين عن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في اجتماع جنيف في 4 ديسمبر المقبل في جلسة المناقشة التي ستستند الى اسئلة مكتوبة موجهة من دول اخرى حول التقرير ومناقشته من قبل ممثليها في اللجنة، فضلا عن تقارير مستقلة من الامم المتحدة حول الامارات·
وتقود مناقشة تقرير الامارات ثلاث دول وفقا للقرعة وهي اندونيسيا والكاميرون والارجنتين باعتبارها دولا محكمة·
وأوضح قرقاش أن التقرير يعتبر وثيقة شاملة صادقة في تمثيل وضع حقوق الانسان، منوها بأنه يمثل وجهة نظر رسمية ورصدا يتم من خلاله التعرف على جهات التقصير وتلك التي تحتاج الى تعزيزها·
وأضاف أن التقرير يوضح لباقي الدول جهود دولة الامارات في مجال تعزيز حقوق الانسان، كما أنه يعتبر وثيقة امام مجلس حقوق الانسان لمتابعة ما تم إنجازه في الامارات ومدى التزامها بتعهداتها خلال السنوات الاربع المقبلة على ضوء التقرير·
وأكد أن سجل الامارات في مجال حقوق الانسان حافل بالإنجازات، وقال ''نحن فخورون وسعداء بهذا السجل ونضع نصب اعيننا قيمنا وثوابتنا في الامارات، كما نضع في الاعتبار التطورات في مجال التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان''·
وتوقع الدكتور انور قرقاش انتقادات خلال استعراض التقرير في مجال العمالة والحقوق الشخصية ''الأحوال الشخصية''، مؤكداً موقف الامارات القوي في هذا الصدد، واستجابتها الواضحة في مجال تعزيز حقوق الانسان خصوصا فيما يتعلق بالعمالة·
وتحدث الدكتور محمد سعيد الغفلي المدير التنفيذي لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني عن الآلية الجديدة التي استحدثتها الامم المتحدة في مجلس حقوق الانسان الذي يتكون من 47 دولة والتي تستند الى تقييم حقوق الانسان خلال اربع سنوات بعد مناقشة التقارير الوطنية ليصدر المجلس توصياته بشأن تلك التقارير·
وأوضح أنه وبعد مناقشة تقرير الامارات في 4 ديسمبر القادم سيتم اعتماد التوصيات بشكل أولي في التاسع من الشهر ذاته في اجتماع يحضره وفد الدولة ثم يتم اعتماده بشكل نهائي بعد قبول الدولة لهذه التوصيات او التحفظ على بعضها في شهر أبريل المقبل·
وأضاف أن أعداد التقرير تم بناء على أطر قرار الأمم المتحدة بشأن إعداد التقارير والنواحي التي يجب ان يتضمنها، مشيرا الى التطرق للنواحي القانونية والتشريعية بالدولة بشأن حقوق الانسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة في المجالات التي تتعلق بحقوق الانسان·
ويؤكد التقرير في خاتمته أن احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية خيار استراتيجي لدولة الامارات لمواكبة الاعتبارات والضرورات الملحة حتى لا تكون الدولة بمعزل عن التيار العالمي، وأن هذا الخيار تأكد من خلال ادراج الدولة في صلب دستورها وتشريعاتها لمبادئ حقوق الانسان وحرياته الاساسية·
ويشير الى ان طريق الدولة الى النمو والتقدم والاستقرار مر عبر الالتزام الواقعي بحماية حقوق الانسان وكفالة حرياته الاساسية، منوها بأن الامارات عقدت العزم على الاستمرار في العمل من اجل الحفاظ على ما تم انجازه في هذا المجال والاستمرار الدؤوب في التحسين من خلال اتباع افضل الممارسات العالمية في هذا المجال·
ولفتت خاتمة التقرير الى التحديات التي تعمل الدولة على التعامل معها ومنها توفير المزيد من الآليات لحماية حقوق الانسان ومواكبة المستجدات الوطنية والدولية وتحديث القوانين والنظم وتوقعات الدولة فيما يتعلق ببناء القدرات الوطنية وتعميق وتكثيف التثقيف والتربية على حماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية من خلال خطة وطنية تعمل على مواكبة افرازات الطفرة التنموية التي تتطلب استخدام عمالة أجنبية مؤقتة بشكل مكثف ووضع الدولة في عمل مستمر من خلال التعاون مع الاجهزة الدولية المعنية بالعمال من اجل الوصول الى افضل السبل والممارسات لوضع تلك العمالة، بالاضافة الى العمل على ضبط العلاقة بين اصحاب العمل والعمال في اطار يحفظ الكرامة والحقوق وينسجم مع المعايير الدولية وخصوصا فيما يتعلق بالعمالة المساعدة او المنزلية·
وتضيف خاتمة التقرير انه على الرغم مما تم تحقيقه بالنسبة للمرأة، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في زيادة دورها في المجتمع وزيادة فرص انخراطها في العديد من المجالات ارتكازا على قدراتها ومهاراتها ودعم مشاركتها في النشاط الاقتصادي وتكريس السياسات التي من شأنها زيادة ودعم قدراتها وتشجيعها على القيام بمسئولياتها باعتبارها شريكا في عملية التنمية·
وأكد التقرير أن الدولة تعمل على مواجهة جرائم الاتجار بالبشر من خلال الاطلاع على افضل الممارسات العالمية في هذا الاتجاه والعمل على تطوير وتحسين التشريعات المعمول بها في الدولة طبقا للمعايير العالمية وانشاء مؤسسات واجهزة تعمل لمواجهة هذا النوع من الجرائم وتدعيم التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية·
عدد اليوم
