أكدت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي أهمية انعقاد قمة المرأة العربية في أبوظبي برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة منظمة المرأة العربية· وأوضحت حفصي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات أن المرأة استطاعت تحقيق مكاسب عبر العمل الجمعوي والنقابي بالمقارنة مع فترات سابقة لا سيما في اندماجها أكثر في قطاعات كالتربية والصحة والعدالة، مشيرة في هذا الصدد الى أهمية اللقاءات والاجتماعات الدورية التي تعنى بشؤون المرأة لا سيما الذي سينعقد في أبوظبي·
وأكدت انه من الضروري وضع استراتيجية عمل عربي مشترك من شأنها تحسين وضع المرأة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وقانونياً، مشيرة الى أن المرأة الجزائرية اقتحمت هذه المجالات بقوة وبنتائج ملموسة·
كما دعت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات المرأة الجزائرية والعربية الى المزيد من اليقظة والتجنيد للقضاء على كل أشكال التهميش وآثار التخلف والأمية التي تواجهها موضحة أنه لا يمكن الارتقاء بالمرأة بدون القضاء على آفة الأمية التي تعرقل وتعطل أي مجهود مشيرة الى أن الاتحاد يسعى الى الرقي والتقدم اللذين يفتحان الأبواب لمشاركة المرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية· جدير بالذكر أن الجزائر تعرف منذ استقلالها تقدماً ملحوظاً في مجال ترقية ودعم حقوق المرأة في كافة المجالات اعترافاً لها بتضحياتها ووقوفها الى جانب الرجل الجزائري في مسار النهوض بالدولة الجزائرية الحديثة بدءاً بمشاركتها الفعالة في الثورة التحررية وصولاً الى نيل الاستقلال عام 1962 والمضي في بناء دولة المؤسسة المدنية والعسكرية الأمر الذي أسس لها مشاركة قوية في العمل الحزبي والإداري والسياسي والحكومي وفي الجمعيات المدنية الخاصة بالأسرة والطفولة وبكافة ما يتعلق بالمرأة من حيث الحقوق والواجبات·
وقد كرست تشريعات ودساتير الجمهورية الجزائرية وقوانين الانتخاب والإدارة المحلية المساواة بين المرأة والرجل في تولي الوظائف الانتخابية من خلال ضمانها حرية الترشيح للمجالس المحلية والمجالس النيابية دون تمييز في الجنسين كما كانت الجزائر قد سارعت بعد التحولات الدستورية التي أعقبت دستور 1989 إلى الاندماج في التشريع الدولي المتعلق بحماية المرأة فصادقت على أغلب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموضوع واتخذت كثيراً من الإجراءات الداخلية لتحسين وضع المرأة الجزائرية·
وفي سنة 1997 أنشأت الجزائر مجلساً وطنياً للمرأة تحت سلطة رئاسة الحكومة يتبنى استراتيجية شاملة للتكفل بحاجات المرأة وطموحاتها بما فيها الجالية الجزائرية النسوية في الخارج توج باستحداث حقيبة وزارية تتكفل بقضايا المرأة بتوجيه من رئيس الجزائر عبدالعزيز بوتفليقة ضمن التشكيلة الحكومية لعام 2002 تترأسه حالياً نوارة جعفر وذلك في مسعى لاحتضان ودعم العديد من الجمعيات التي تعنى بشؤون المرأة والأسرة الموجودة سابقاً غير أنها كانت تتسم بالهشاشة والضعف في العمل الداخلي والإقليمي والدولي·
وقد سبق ذلك بعامين أي في عام 2000 استحداث مركز وطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب كما تم خلال العام ذاته التصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الأوطان المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة·
ومنذ عام 2006 ووزارة الأسرة والمرأة مسؤولة عن وضع مناهج وتحديد آليات قطاعية نحو سياسة وطنية للأسرة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والمؤسسات العامة والمجتمع المدني·
وفي نوفمبر 2006 صادقت الحكومة الجزائرية على إنشاء المركز الاستشاري القومي للأسرة والمرأة·
عدد اليوم
