تركيا والبرازيل تدعوان إيران للمرونة والشفافية مع الغرب

بحث وزراء خارجية إيران وتركيا والبرازيل في اسطنبول أمس متابعة اتفاق تبادل الوقود الذي أبرموه في 17 مايو الماضي بطهران لتسوية الأزمة النووية واعتبروا الصفقة الثلاثية مازالت قائمة، في حين دعت أنقرة وبرازيليا، طهران إلى التفاوض بـ”مرونة وشفافية” مع الدول الغربية. وأكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن طهران أبدت رغبة في إجراء محادثات بشأن برنامجها النووي المتنازع عليه، مع مسؤولة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عقب انتهاء شهر رمضان أوائل سبتمبر المقبل، مبيناً أن الحكومة الإيرانية تعهدت بالرد على التحفظات الواردة من مجموعة فيينا التي تضم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذرية والخاصة بإجراءات فنية، في رسالة ستبعث بها اليوم إلى الوكالة. وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للمصادقة نهائياً في بروكسل اليوم، على عقوبات بحجم غير مسبوق، ضد إيران تستهدف خصوصاً قطاع الطاقة الاستراتيجي على أمل حملها على التفاوض مجدداً بشأن برنامجها النووي. وحذر الرئيس الإيراني محمود نجاد من جانبه الأوروبيين من تبني هذه العقوبات مؤكداً أمس أن بلاده لن ترحب بأي توتر او أي قرار جديد بل هي تريد علاقات منطقية وودية. ويأتي لقاء اسطنبول الثلاثي أمس بين أوغلو ونظيريه الإيراني منوشهر متكي والبرازيلي سيلسو أموريم، قبل يوم واحد من إقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات “أكثر صرامة” ضد إيران خلال اجتماع سيعقد في بروكسل اليوم. وبات في حكم المؤكد أن الاجتماع الوزاري سيتبنى العقوبات الجديدة بعد أن اتفق سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد على مضمونها ليل الخميس الماضي على أن تدخل معظم الإجراءات حيز التنفيذ اعتباراً من غدٍ الثلاثاء. وتذهب العقوبات الأوروبية الجديدة ضد طهران، إلى أبعد بكثير من سلسلة العقوبات التي تبناها مجلس الأمن في 9 يونيو الماضي بهدف معاقبتها على مواصلة نشاطات تخصيب اليورانيوم التي يرى فيها كثيرون بوادر صنع سلاح نووي وهو ما تنفيه طهران باستمرار. وأفاد دبلوماسي أوروبي “إنها رزمة من أكبر العقوبات التي تبناها الاتحاد على الإطلاق بحق إيران او أي بلد آخر”. وتستهدف العقوبات الأوروبية هذه المرة، قطاع صناعتي الغاز والنفط. ويتوقع أن تحظر الاستثمارات الجديدة والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا لا سيما في حقلي التكرير وتسييل الغاز. وقال دبلوماسي آخر إن “بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اضطرت إلى تجاوز مشاكل كبيرة بسبب مصالحها الاقتصادية للمصادقة على رزمة” العقوبات. وفضلاً عن قطاع الطاقة، سيعاني قطاع نقل البضائع الإيراني أيضا، ولا سيما الشركة البحرية وفروعها، وستتعزز عمليات المراقبة في الموانئ الأوروبية. ويعتزم الاتحاد أيضاً، فرض قيود على المبادلات التجارية مع إيران عبر الحد من قروض التصدير وتوسيع حظر نشاط المصارف الإيرانية وادراج نحو 40 اسماً إضافياً على لائحة الأشخاص المحظور منحهم تأشيرات أوروبية. والمستهدف الأساسي في ذلك هو الحرس الثوري الإيراني. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره البرازيلي لم يشارك فيه متكي، دعا الوزير التركي إيران إلى التفاوض في أسرع وقت مع الدول الغربية. وقال أوغلو “ما قلناه للجانبين منذ البداية إن اللقاء مع مجموعة (5+1) يجب أن يتم في أسرع وقت وأن على الجانبين أن يبحثا كل القضايا بأكبر قدر من الشفافية والانفتاح”. وانضم متكي إلى نظيريه التركي والبرازيلي بعد المؤتمر الصحفي في إطار غداء عمل. وإثر الغداء، أبلغ أوغلو الصحفيين بقوله، إن طهران مستعدة للقاء مسؤولة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون التي تمثل مجموعة الدول الست التي تتألف من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين، في سبتمبر المقبل. وقال ان “متكي اكد استعدادهم لعقد اجتماع مع اشتون بعد شهر رمضان، والأرجح في الأسبوع الثاني من سبتمبر”. وكانت السلطات الايرانية علقت في 28 يونيو الماضي، مفاوضاتها مع مجموعة الست لشهرين. والأسبوع الفائت، اعتبرت آشتون أن الظروف باتت متوافرة لاستئناف الحوار مع طهران. فيما أعلن متكي أن المفاوضات قد تستأنف في سبتمبر. وبدوره، قال أموريم “هناك اقتراح لعقد اجتماع تقني”، في إشارة إلى المشاورات مع مجموعة فيينا (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا) والاتفاق الذي تقدمت به إيران وتركيا والبرازيل في ما بات يعرف بـ”اعلان طهران” الثلاثي لتبادل الوقود النووي. وأضاف أموريم “لقد شجعنا طهران دائماً على تنبي موقف لين والذهاب إلى هذا الاجتماع”. وتجاهلت الدول الكبرى اتفاق طهران الذي جاء بعد عرض مجموعة فيينا صيغة لتبادل اليورانيوم في اكتوبر الماضي برعاية الوكالة الذرية، والتي طرحت طهران شروطاً لاتمامها لم توافق عليها الدول الغربية. وقال أوغلو إنه لا يزال يرى فرصة في أن تقوم إيران بمبادلة اليورانيوم على أساس الاتفاق الثلاثي. وذكر أوغلو أمس، أن طهران سترسل صباح اليوم هذا الرد إلى مدير عام الوكالة الذرية، موضحاً أن الرسالة ستتضمن طلباً للبدء بمفاوضات تقنية. وقال إن الرسالة ستتضمن ردوداً على جوانب أثارت تحفظات مجموعة فيينا على اتفاق طهران لمبادلة اليورانيوم وهي جوانب فنية في الصفقة.