بلجراد (د ب أ) - تعتزم سلوفينيا تطبيق حزمة إجراءات مالية تشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة مع خفض الإنفاق العام، لتقليل العجز المالي في ميزانيتها بأكثر من مليار يورو (1,31 مليار دولار).
وقالت ألينكا براتوسيك رئيسة وزراء سلوفينيا في تصريحات صحفية بعد الاجتماع بحكومتها أمس الأول، إن قيمة الضريبة المضافة سترتفع من 20% إلى 22% اعتبارا من يوليو المقبل، وهو ما سيؤدي إلى زيادة إيرادات الخزانة العامة بمقدار 540 مليار يورو، في حين سيتم خفض الإنفاق العام بحوالي نصف مليار يورو. وأضاف أن هذه الإجراءات جزء من حزمة إصلاحات وإجراءات تقشفية، تستهدف تجنب اللجوء إلى قروض الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي.
ومن بين الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها، إنشاء بنك حكومي للأصول المشكوك في تحصيلها.