صادق مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية على قرار جديد يقضي بتعزيز العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية وذلك ردًا على إطلاق حكومتها الشهر الماضي صاروخين باليستيين تحدياً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وينص القرار الجديد الذي قامت الولايات المتحدة بصياغته وعرضه على المجلس واعتماده بالإجماع بموجب المادة 4 من الفقرة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويتخذ تدابير بموجب المادة 41 منه، بما فيها منع صادرات المعادن والمأكولات البحرية التي تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار.
وتعد هذه التدابير المجموعة السابعة من العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية منذ إجراء أول تجربة نووية في عام 2006.
ويدين القرار بشكل واضح الإجراءات التي اتخذتها حكومة كوريا الشمالية، وشدد على أهمية تقيد المجلس بإجرائين تكميليين، الأول ويتمثل بفرض سلسلة جديدة من العقوبات على كيانات وأفراد يعملون مع كوريا الشمالية وفي برامجها. وثانياً، بفرض حظر على عدة مجالات رئيسية من النشاطات القادرة على توفير السيولة لتمويل برامج بيونغ يانغ غير القانونية.
ويحظر القرار الجديد صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد وخام الحديد والرصاص وركاز الرصاص والمأكولات البحرية فيما يحظر على الدول أيضا زيادة العدد الحالي من تراخيص العمل التي تمنحها لرعايا كوريا الشمالية وافتتاح مشاريع جديدة مشتركة مع كيانات أو أفراد تابعين لكوريا الشمالية أو توسيع المشاريع القائمة.
ويشدد القرار على ضررة تقيد كوريا الشمالية في الامتناع عن نشر أو استخدام الأسلحة الكيميائية ويهيب على نحو عاجل بها بأن تنضم إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة وأن تعمد من ثم إلى الامتثال الفوري لأحكامها.
وأضاف القرار الجديد أيضاً أفراداً وكيانات إلى القائمة السوداء للأمم المتحدة، مما يعرضهم لتجميد الأصول وحظر السفر.
عدد اليوم
