الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تتلقى 3 آلاف شكوى من المستهلكين خلال الربع الأول

«الاقتصاد» تتلقى 3 آلاف شكوى من المستهلكين خلال الربع الأول
10 مايو 2012
بسام عبد السميع (أبوظبي) - أحالت وزارة الاقتصاد 14 شكوى من مستهلكين تتعلق بزيادة أسعار سلع وخدمات خلال الربع الأول من إجمالي 2963 شكوى تلقتها في مختلف إمارات الدولة، بحسب تقرير إدارة حماية المستهلك الصادر أمس. وبلغ المتوسط اليومي لمعدل شكاوى المستهلكين خلال الربع الأول نحو 60 شكوى، مقابل 35 شكوى خلال الربع الأخير من العام الماضي. وأظهر التقرير أن شهر يناير احتل المركز الأول بنسبة 45% من إجمالي شكاوى الربع الأول بنحو 1360 شكوى، فيما جاء شهر فبراير في المركز الثاني بـ806 شكاوى ومارس بـ797 شكوى. وأوضح التقرير أن شكاوى شهر يناير شملت أبوظبي والعين بنحو 433 شكوى، منها 249 للعين، ودبي 353 شكوى، والشارقة 295 شكوى، وعجمان 78 شكوى وأم القيوين 9 شكاوى ورأس الخيمة 107 شكاوى والفجيرة 85 شكوى. وفي شهر فبراير بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقاها مركز اتصال خدمة المستهلكين في الوزارة نحو 806 شكاوى، منها 301 شكوى من مستهلكين في أبوظبي ومن العين 116 شكوى والفجيرة 85 شكوى ورأس الخيمة 46 شكوى وأم القيوين 10 وعجمان 26 والشارقة 80 ودبي 142 شكوى. وفي شهر مارس، بلغ عدد الشكاوى التي تلقاها المركز 797 شكوى منها 287 شكوى تختص بمنافذ بيع في أبوظبي ونحو 77 شكوى لمستهلكين في العين و85 شكوى من الفجيرة، فيما بلغ عدد شكاوى مستهلكين في رأس الخيمة نحو 56 شكوي وأم القيوين 7 شكاوى وعجمان 22 والشارقة 43 شكوى ودبي 220 شكوى. يذكر أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد العام الماضي بلغ 6195 شكوى، و80% منها متصلة بزيادة الأسعار. واستحوذ الربع الأخير من العام الماضي على 60% من إجمالى شكاوى المستهلكين التي تلقتها الوزارة خلال العام الماضي. وشددت الوزارة على منافذ البيع بعدم قبول سلع مرتفعة الأسعار إلا بعد موافقة خطية من الوزارة وكذلك عدم طرح السلع مرتفعة الأسعار للبيع وإرجاعها للموردين، وفي حال مخالفة المنافذ لتلك التعليمات تقوم الوزارة بتغريم المركز التجاري والمورد. ولفت هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إلى أن خطة رقابة الأسواق التي تنفذها الوزارة تشمل مركز شكاوى المستهلكين، والذي تم تدشينه سبتمبر الماضي، وبرنامج مراقبة السلع إلكترونياً، والجولات التفتيشية ومبادرات خفض الأسعار. وأكد أن الخطة تهدف لتحقيق استقرار في الأسواق من خلال توفير السلع والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار إلى جانب توعوية للمستهلكين والتجار، مطالباً المستهلكين بالاتصال على الخط الساخن ومركز تلقى شكاوى المستهلكين على رقم 600522225 بكل ما يتعلق بحالة السوق من زيادة سعرية أو عمليات احتكار أو تغيير في حجم المنتج. ولفت النعيمي إلى أن إجراءات الوزارة تبدأ باستقبال الشكاوى والعمل على حلها ودياً في المرحلة الأولى من تسلمها أو تحويلها إلى لجان المصالحة لتسوية المنازعات، والتي يشارك في عضويتها ممثلون عن وزارة الاقتصاد وغرفة التجارة الصناعة ودائرة التنمية الاقتصادية والبلدية في كل إمارة، إضافة إلى ممثل عن جمعيات الإمارات لحماية المستهلك، إذ يتم عرض الشكاوى التي يصعب حلها من قبل الإدارة، وفي حال الفشل في حلها يتم تحويلها إلى محاكم مختصة لحماية المستهلك. وكانت وزارة الاقتصاد دشنت في سبتمبر الماضي أول مركز اتصال مركزي تابع للوزارة لخدمة المستهلكين وتلقي الشكاوى والمقترحات الخاصة بهم من مختلف إمارات الدولة تنفيذا لاستراتيجية الوزارة بضرورة تشديد عمليات مراقبة الأسعار في أسواق الدولة بما فيها المناطق النائية وحماية المستهلك وعدم استغلاله فضلا عن حفظ حقوقه والتدخل لحل أية شكوى بشكل سريع بما يتفق مع قانون حماية المستهلك. وأكد النعيمي سعي الوزارة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من الارتفاعات في الأسعار وتحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©