«تنفيذية أبوظبي» تبحث محفزات النمو الاقتصادي

أبوظبي (الاتحاد) ?شهد ?أعضاء ?كل ?من ?اللجنة ?التنفيذية ?ولجنة ?التنمية ?الاقتصادية ?التابعتين ?للمجلس ?التنفيذي ?لإمارة ?أبوظبي ?مؤخراً، ?ورشة ?عمل ?حول ?تحفيز ?النمو ?الاقتصادي ?في ?ظل ?التقلبات ?الاقتصادية ?الدولية ?والإقليمية، ?والتي ?استضافتها ?دائرة ?التنمية ?الاقتصادية - ?أبوظبي. وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة مخرجات دراسة سياسات تحفيز النمو الاقتصادي التي أعدتها دائرة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى الاطلاع على مخرجات دراسة الآثار الاقتصادية للتقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية. واستمع أعضاء اللجان إلى عرض تقديمي حول الجهود التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية وشركاؤها الاستراتيجيون في عمل الدراسات وتحديث السياسيات الاقتصادية التي تدعم اقتصاد أبوظبي، وبما يتماشى مع خطة الإمارة في خلق قطاعات اقتصادية تسهم في التنوع الاقتصادي.‏? كما تطرقت الورشة إلى المساعي التي تبذلها الجهات المعنية، والهادفة إلى تحقيق معدلات النمو الاقتصادي اللازمة للارتقاء بالاقتصاد غير النفطي وصولاً لقاعدة اقتصادية متنوعة، بما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني ويعزز من ازدهاره واستدامته. وتعرف الأعضاء كذلك على مجموعة من السياسات المحفزة للنمو الاقتصادي وذلك في المديين القصير والمتوسط، ودور تلك السياسات في تقديم الحوافز التي من شأنها إتاحة مدى أوسع من فرص النمو والتنويع الاقتصادي، ورفع متانة الأسواق المحلية حيال التأثيرات المتباينة للتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. وأشار أعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة التنمية الاقتصادية إلى أن حكومة أبوظبي انتهجت نهجاً مرناً وشفافاً في التعامل مع مختلف الظروف التي من شأنها التأثير على الاقتصاد، مضيفين أن هذه التطورات الاقتصادية تشكّل مزيجاً من الفرص والتحديات أمام الاقتصاد الوطني. وأكد الأعضاء أن إمارة أبوظبي عززت مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، وذلك عبر اتخاذها لسلسلة إجراءات وسياسات تعزز من تنوعها الاقتصادي، وخلق آليات فاعلة لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص السانحة، ومواجهة التحديات بالشكل الذي يبقي على تأثيراتها عند الحد الأدنى، إضافة إلى تطوير منظومة السياسات الاقتصادية في الإمارة بما يضمن المحافظة على مكتسبات العملية التنموية. تعزيز النشاط كما قام أعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة التنمية الاقتصادية بجولة في مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية، وذلك للاطلاع على سير العمل فيه، والتعرف أكثر على الخدمات التي يقدمها، إضافة إلى تسهيل المعاملات والإجراءات على المتعاملين والمستثمرين. وأكد الأعضاء أهمية مركز أبوظبي للأعمال كمنصة تقدم كل الخدمات المعنية بالمستثمرين، ما يعزز دوره كنقطة مركزية بين المستثمرين ورجال الأعمال والجهات الحكومية، مثمنين دوره في تعزيز النشاط التجاري والاستثماري للإمارة، بما يزيد من تنافسية الإمارة في قطاع الأعمال. وشدد الأعضاء على ضرورة مواصلة مركز أبوظبي للأعمال تقديم المبادرات والخطط التي تسهّل الإجراءات على المتعاملين، إضافة إلى أهمية التحول الذكي، ما يسهم في الارتقاء ببيئة الأعمال الاستثمارية في إمارة أبوظبي. وأشار الأعضاء إلى تبوّؤ إمارة أبوظبي المرتبة الثانية عالمياً في ممارسة الأعمال، في مؤشر أفضل المدن لعام 2017 الصادر عن شركة «إبسوس» للأبحاث والدراسات، مؤكدين أن هذه المؤشرات تعكس نجاعة الاستراتيجيات التي وضعتها القيادة الرشيدة لجعل أبوظبي في مصاف المدن العالمية كوجهة استثمارية متكاملة.