أصدرت بلدية مدينة أبوظبي دليل إجراءات تطبيق نظام “توثيق”، الخاص بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير والعقود الإيجارية، الذي أطلقته البلدية مؤخراً لتنظيم قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي.
وقالت مصادر في بلدية مدينة أبوظبي إن الدليل يهدف إلى شرح وتبسيط الإجراءات وتعريف الملاك وشركات إدارة العقارات بالخطوات والإجراءات والآليات المطلوبة للتعامل بنظام “توثيق” وتسهيل عملية التسجيل، واختصار الوقت والجهد وتحقيق الفائدة الكاملة، وذلك في إطار رسالة البلدية لتقديم أجود معايير الخدمات البلدية الفعالة المرتكزة على العملاء.
وأطلقت البلدية “نظام توثيق” تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم (4/2011)، ليشكل المرجعية الأساسية لتنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية ويحفظ حقوقهم انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبلدية وتحقيق خدمات متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية. ويوضح الدليل في خطوات كيفية التسجيل التي تبدأ بفتح الحساب مروراً بنماذج تسجيل العقارات، وإدخال البيانات المتعلقة بها، والإيداع المباشر لنموذج إدخال البيانات ونموذج طلب إدخال البيانات وطلب “توثيق” عبر الإنترنت وخدمة تحليل البيانات وتسجيل عقود الايجار الحالية ونماذج تسجيل عقود الإيجار، والقنوات المسجلة لتسليم العقود ومعلومات عن مراكز خدمة عملاء البلدية، وخطوات التسجيل بالنظام عبر الموقع الإلكتروني للبلدية www.adm.gov.ae ، ما يخفف الجهد والعناء على المالك وشركات إدارة العقارات المستهدفة بتطبيق النظام في المرحلة الحالية.
وأشارت المصادر الى أن الدليل يشمل أيضا معلومات إرشادية شاملة عن تطبيقات “توثيق” عبر الإنترنت وخدمات العملاء ببلدية مدينة أبوظبي، والحضور الشخصي للعميل والتوقيع الموثق والتوقيع الإلكتروني.
وقد تم تقسيم الدليل إلى أبواب يحمل كل منها قائمة من العناوين تندرج تحتها معلومات وافية تم شرحها بخطوات توضيحية مفصلة لكافة هذه العناوين وفق خطوات بسيطة وواضحة تشكل للمالك أو شركة إدارة العقار مرجعاً توضيحياً يسترشد به ما يسهل عليه إجراءات التسجيل بالنظام وفق خطوات سهلة وميسرة وذلك حرصاً على تسهيل الإجراءات والعمل بالنظام.
ويهدف نظام “توثيق” أساساً إلى تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية وفقاً لآلية واضحة، وتكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية وتوفير إحصائيات دقيقة عن بيانات العقارات بمختلف أنواعها ما يشكل أساساً موحداً لتنظيم التسجيل العقاري وتسجيل العقود الإيجارية المحررة كتابياً أو الكترونياً بخصوص الوحدات العقارية المؤجرة ما يسهم بتنظيم القطاع العقاري في مدينة أبوظبي.
وأكدت البلدية على أن المرحلة الأولى “مرحلة الإعداد” من مشروع “توثيق” والتي تختص بفتح حساب وتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير وبيانات عقود الإيجار الحالية خلال فترة الستة أشهر القادمة لا تلزم المستخدم بإبراز عقد إيجار مسجل من قبل البلدية لإتمام أي معاملة مع الجهات الرسمية وسيتم الاستمرار بالعمل بالعقود الحالية دون الحاجة لتسجيلها، وأنه سوف يتم تفعيل الشراكة مع الجهات ذات الصلة فور الانتهاء من المرحلة الأولى “مرحلة الإعداد”
والبدء في المرحلة الثانية “مرحلة استخدام النظام” والتي تتطلب حينذاك إصدار عقد إيجار مسجل من قبل البلدية.
وقررت البلدية اعتماد نموذج موحد لتسجيل عقود الإيجار في مدينة أبوظبي عبر نظام آلي ما يسهل على الملاك والشركات تسجيل عقاراتهم ويسهم بإنشاء قاعدة بيانات لكافة العقارات المخصصة للإيجار تتضمن معلومات عن الوحدات المؤجرة وملاكها ومستأجريها فيما يتم التنسيق مع الجهات المختصة لربطها بالنظام الآلي لتسجيل عقود الإيجار.
وأتاحت البلدية للمستخدمين خدمة تسجيل العقود بنظام “توثيق” عبر موقعها على شبكة الانترنت وفق خطوات متسلسلة وميسرة تشمل آلية التسجيل الإلكتروني والدفع ببطاقات الائتمان دون الحاجة للحضور إلى مبنى البلدية وذلك تسهيلاً على الجمهور وتوفيراً للوقت والجهد.
وكانت البلدية قد أطلقت “نظام توثيق” تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم 4 -2011 ليشكل المرجعية الأساسية لتنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية ويحفظ حقوقهم انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبلدية وحرصها على تحقيق خدمات متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويلزم القرار الملاك وشركات إدارة العقارات بضرورة تسجيل عقاراتهم بنظام “توثيق” لضمان حصولهم على المزايا والفوائد التي يوفرها لهم النظام وفي مقدمتها تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على أسس واضحة وسليمة.
رسوم تسجيل عقود الإيجار
حسب نظام «توثيق» فإنه يبلغ رسم تسـجيل عقد إيجــار من قبل المؤجر 100 درهم، وتعديل عقد إيجار من قبل المؤجر 50 درهماً، وتعديل عقد الإيجار بناء على طلب المستأجر 50 درهماً، وتجديد عقد إيجار من قبل المؤجر 100 درهم، وتسجيل بيانات عقار من قبل المؤجر 1000 درهم، وتسجيل بيانات الوحدة الإيجارية وأي تعديل في بيانات العقار من قبل المؤجر 5 دراهم لكل وحدة.
وحثت البلدية الملاك وشركات إدارة العقارات على الإسراع بتسجيل عقاراتهم والعقارات بالنظام لضمان حصولهم على المزايا والفوائد التي يوفرها لهم والتي من أهمها تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على أسس واضحة وسليمة.
عدد اليوم
