أبوظبي (وام)
بلغ إجمالي التحصيل الآلي لإيرادات خدمات الحكومة الاتحادية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني خلال الربع الأول من العام الجاري نحو ملياري درهم لحوالي 9 ملايين خدمة.
وقال سعيد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية: «إن الزيادة الملحوظة في التعاملات عبر الدرهم الإلكتروني تأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها وزارة المالية خلال السنوات الماضية، لتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني».
وكشف عن إطلاق الوزارة خدمات ذكية جديدة مثل الأكشاك الإلكترونية وتطبيقات الموبايل خلال معرض الشرق الأوسط للبطاقات والدفع الإلكتروني الذي ينظم يومي 12 و13 مايو الجاري في مركز المعارض والمؤتمرات في دبي بمشاركة أبرز المؤسسات والشركات والخبراء في المجال.
وأوضح أن وزارة المالية تعمل منذ إطلاق الدرهم الإلكتروني قبل 10 سنوات بشكل متواصل لتطوير قدرة وسعة الأنظمة من أجل الارتقاء بالأداء وخدمة تطلعات المتعاملين مع الحكومة. وأضاف أنه منذ إطلاق الجيل الثاني لمنظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني، بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني، تم تنفيذ نحو 70 مليون خدمة إلكترونية للحكومة الاتحادية حيث تم دفع رسوم تلك الخدمات إلكترونياً وتحصيل وتسوية إيراداتها التي بلغت نحو 15 مليار درهم.
وقال اليتيم: «إنه يتم حالياً استخدام نحو 1.3 مليون من بطاقات الدرهم الإلكتروني «الحاصلة» على أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني التي تزيد عن خمسة آلاف جهاز منتشرة في أنحاء الدولة وخارجها ويمكن الدفع بجميع أنواع البطاقات الأخرى الصادرة من البنوك داخل وخارج الدولة المتوائمة مع المنظومة».
وأشار إلى أن مركز الاتصال والدعم الفني لمنظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني يعمل على مدار الساعة لخدمة العملاء باللغات العربية والإنجليزية والأوردو.
وأضاف أن منظومة الدرهم الإلكتروني مكنت تنفيذ جميع عمليات دفع وتحصيل وتسوية رسوم الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة الاتحادية آلياً بدلا من أعمال الدفع والتحصيل النقدي يدوياً، حيث تم تقييم كفاءة العائد المالي نتيجة لذلك بما يقارب 85% من قيمة تحصيل الإيرادات نتيجة لأتمتة عمليات التحصيل.
وأعرب سيف الشحي مدير عام تنفيذي للعلاقات الحكومية في أبوظبي في بنك أبوظبي الوطني عن فخر البنك بشراكته المتميزة مع وزارة المالية في إطلاق وتطوير الدرهم الإلكتروني الذي ساهم في تعزيز توجه دولة الإمارات نحو تحديث الخدمات الحكومية وتسهيلها للمتعاملين الأمر الذي وضع دولتنا في مقدمة الدول في مجال الحكومة الذكية.
وأكد حرص البنك على مواصلة تطوير منظومة الدرهم الإلكتروني خلال الفترة المقبلة لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية للمتعاملين بحيث يساعد في ترقية فعالية الدفع والتحصيل. وأوضح أن بنك أبوظبي الوطني عين فريقاً متكاملا لدراسة الجوانب التي تسهم في تطوير الدرهم الإلكتروني وتسهيل التعامل به مثل الأكشاك الإلكترونية للخدمات الذاتية التي توفر كل ما يحتاجه المتعاملون مثل شراء البطاقات وإعادة شحنها ودفع الرسوم وغيرها.
عدد اليوم
