المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان يبدأ زيارة إلى تونس

أعلنت تونس أن مارتان شاينين المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بدأ أمس و”بدعوة من الحكومة التونسية زيارة عمل” إلى تونس تستمر خمسة أيام. وقالت وزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية، في بيان إن الزيارة تدخل “في نطاق التعاون بين تونس وهيئات منظمة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها” و ضمن “الالتزامات الطوعية التي اتخذتها تونس” بمناسبة تقديم تقريرها الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2008 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة. وأضافت الوزارة أن الخبير الأممي سيجري لقاءات مع عدد من المسؤولين في الحكومة وممثلي المجتمع المدني التونسي. وستكون هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول حقوقي أممي إلى تونس منذ تعيين الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 14 يناير الجاري وزيرًا جديداً للعدل وحقوق الإنسان في تعديل وزاري طال عدة وزارات من بينها الدفاع والخارجية. وينتقد محامون ومنظمات حقوقية تونسية وأجنبية باستمرار قانون مكافحة الإرهاب الذي تطبقه البلاد منذ تاريخ إصداره سنة 2003 ويقولون إن كثيراً من “الانتهاكات” لحقوق الإنسان والحريات الشخصية تحدث خلال تطبيق القانون فيما تنفي الحكومة ذلك. ويقدر محامون عدد التونسيين المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب بنحو ألفين، أغلبهم من الشبان المتأثرين بالفكر السلفي الجهادي، فيما تؤكد وزارة العدل وحقوق الإنسان التي تشرف على سجون البلاد أن عددهم لا يتعدى 300 معتقل. من جانب آخر، أشادت المفوضة الأوروبية بـ”التقدم الكبير” المسجل في تونس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بيد أنها أعربت عن الأسف لوجود “نواقص” في مجال حقوق الإنسان في هذا البلد. وأكدت المفوضة الأوروبية نيلي كروس أثناء نقاش حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس في البرلمان الأوروبي بستراسبورج “أن تونس حليف مهم للاتحاد الأوروبي في المنطقة” و”شريك مقرب وموثوق به”. وترتبط تونس باتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي وتجري مفاوضات من أجل تعزيز الشراكة بين الجانبين. وأضافت المفوضة “أن المواقف التي تتبناها هذه البلاد في المحافل الدولية متوازنة ومعتدلة”. غير أنها أضافت “هناك نواقص في مجال القضاء وحرية التعبير وفي مجال حق التجمع”. بيد أن النائبة عن الخضر هيلين فلوتر علقت “أنها ليست نواقص (...) بل هي تدهور كبير ومتواصل لحقوق الإنسان والديمقراطية في تونس”. وأضافت “أن الحريات الأساسية تتعرض لانتهاك كبير”. واثار العديد من نواب اليسار حالة الصحفي والمعارض التونسي توفيق بن بريك الذي يمضي حالياً عقوبة بالسجن ستة أشهر بعد أن أدين بتهمة الاعتداء وستحال قضيته السبت على محكمة استئناف. وكان حكم على بن بريك في 26 نوفمبر بالسجن ستة أشهر لاعتدائه على سيدة أعمال تونسية غير أن مقربين منه نددوا بمحاكمته