أبوظبي (وام) ــ عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع تحديث خطة العاصمة 2030 اجتماعها الدوري التاسع برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة بمقر مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني لمناقشة أحدث مستجدات هذا المشروع الحيوي بما في ذلك التطورات ذات الصلة بـخطط الاستثمار والمشاريع الرأسمالية الحكومية في العاصمة واستراتيجيات العرض والطلب لاستخدامات الأراضي.
واستعرضت اللجنة نتائج ورشة العمل التي أقيمت الأسبوع الماضي حول الخيارات المتعلقة بالأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية وأنواعها ومشروعات سكن العمال بما فيها تلك القائمة والمخطط تنفيذها حتى عام 2030، حيث تم الاتفاق على تعريف هذه المساكن لتضمينها في دراسة العرض والطلب التي يتم إجراؤها حاليا.
وتعتبر هذه الدراسة جزءا مهما لتضمن بأن خطة تحديث العاصمة 2030 توفر مساحات كافية للمشاريع الصناعية لتلبية الاحتياجات المستقبلية في هذا الجانب وتدعم تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.
وستشهد الفترة المقبلة المزيد من النقاشات والمشاورات بين كافة الجهات والمؤسسات ذات الصلة لوضع المقترحات وطرح الأفكار التي ستساهم في إتمام دراسة العرض والطلب لأراضي المشاريع الصناعية وسكن العمال ليتم تضمينها في خطة التحديث.
من جانب آخر ناقشت اللجنة التوجيهية في اجتماعها أيضا خطط الاستثمار والمشاريع الرأسمالية الحكومية التي تحدد المشاريع التي تتطلب إدراجها ضمن أولويات التنفيذ والإنفاق في مدينة أبوظبي لكونها مشاريع حيوية وهامة تدفع بمسيرة التقدم والنهضة في العاصمة.
وتعد هذه الخطط أحد مرتكزات مشروع خطة التحديث حيث تقدم صورة واضحة المعالم عن كافة مشاريع العاصمة المقرر تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة إلى جانب تقديمها عرضا دقيقا ومفصلا لحجم الإنفاق على المشاريع الاستثمارية للسنوات الـ 15 المقبلة.
وشارك قرابة الـ 35 مؤسسة حكومية في إعداد خطط الاستثمار للتأكد من دقة المعطيات المساهمة في تحديد حجم ونوعية الاستثمارات المتوقع تنفيذها وضمان سلاسة عمليات التنفيذ ضمن آليات متكاملة وفترات زمنية محددة وواقعية. وأكد الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مدير مشروع تحديث خطة العاصمة 2030 أهمية خطط الاستثمار في هذا المشروع.. وقال « إن تحديد أولويات الاستثمار خطوة أساسية ومحورية ضمن أي مشروع أو عملية تنموية ومن الضروري أن تتشارك كافة الجهات والأطراف المعنية في هذا المشروع في وضع هذه الخطط التي بدورها تشكل صورة واضحة الملامح عن مستقبل أبوظبي وهو الهدف الذي نسعى للوصول إليه من خلال مشروع تحديث خطة العاصمة».
وأضاف الشيخ ذياب «إن التعرف عن كثب على حجم المشاريع التطويرية التي يتم تنفيذها في العاصمة حاضرا ومستقبلا وقيمة التمويل المطلوبة لكل مشروع يمنح صورة متكاملة عن أولويات الانفاق الحكومي ويلبي بذلك كافة مبادئ الشفافية وتعزيز روح الشراكة في اتخاذ القرارات والتي تعتمدها القيادة الرشيدة وتشجع على تفعيلها».
في ختام الاجتماع ناقشت اللجنة التوجيهية الخطوات المقبلة لمشروع تحديث خطة العاصمة 2030 بما في ذلك تحديد ورش عمل إضافية للجان الفرعية التقنية لمراجعة خطط الاستثمار بتفصيل أكبر إضافة إلى آليات تنفيذها.
عدد اليوم
