ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن «الوضع الأمني» في تونس كان في صلب اجتماع برئاسة رئيس الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي، حيث جرى استعراض «المؤشرات التي دلت على تحسن ملحوظ». وقالت الوكالة إن المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي اجتمع «في إطار متابعة الوضع الأمني بالبلاد»، في قصر الحكومة بالقصبة برئاسة رئيس الحكومة وبحضور وزير الداخلية.
وأوضحت أن المجلس «تدارس الوضع الأمني بالبلاد، حيث أكدت المؤشرات التي تم استعراضها تحسناً ملحوظاً بما ساعد على عودة الاستقرار الأمني بعد الأحداث التي تم تسجيلها في المدة الأخيرة». وأضافت الوكالة أن رئيس الوزراء «شكر كل إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي على ما بذلوه من جهود مسترسلة في كامل أنحاء البلاد للحد من أعمال العنف والتخريب والحيلولة دون زعزعة الاستقرار الأمني»، وأكد «ضرورة مواصلة هذا المجهود مع وجوب توخي التعامل الحضاري مع المواطنين وفق ما يقتضيه القانون».
وتابعت «كما أكد ضرورة تدعيم قوات الأمن الداخلي بانتدابات جديدة لضمان نجاعة أكبر في مكافحة الجريمة وحماية المواطنين وممتلكاتهم والمؤسسات العمومية والخاصة والارتقاء بنسبة التأطير ومراجعة طرق التكوين للأعوان والإطارات على أساس الأخذ في الاعتبار احترام حقوق المواطن».
واعتقل أكثر من 600 شخص في تونس خلال الاضطرابات التي وقعت من الخامس إلى التاسع من مايو، بحسب وزارة الداخلية. وأقر حظر للتجول في السابع من مايو في العاصمة تونس وضاحيتها بعد أيام من التظاهرات المناهضة للحكومة. ويطبق قرار حظر التجول من الساعة 21,00 إلى الساعة الخامسة صباحا لمدة غير محددة.
من جانب آخر، أعلنت الأمم المتحدة في بيان أمس أن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب خوان مينديز سيزور تونس الأحد في مهمة أولى في ظل سلطة الحكومة الانتقالية. وتابع البيان أن المهمة التي ستستغرق أسبوعاً ستسمح للخبير الأرجنتيني «تقييم المشاكل والتحديات التي تواجهها الحكومة الانتقالية في تونس».
وتابع المقرر في البيان «تكمن مهمتي في إطلاق حوار مع صانعي القرار الرئيسيين لمساعدة الحكومة الانتقالية على تأمين العدالة من خلال فترة انتقالية ناجحة وتعزيز الجهود من أجل إنشاء دولة القانون». وتابع «من موقعي كمقرر الأمم المتحدة الخاص حول التعذيب وغيرها من المعاملة الوحشية أو غير الإنسانية أو المهينة سأركز على التعرف إلى المجالات التي يمكنني تقديم المساعدة فيها».
فيون: لم يعد هناك سبب لمنح اللجوء السياسي لتونسيين
باريس (ا ف ب) - اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون في تصريح لشبكة «تي اف 1» التلفزيونية أنه «لم يعد هناك من سبب لمنح اللجوء السياسي لتونسيين»، في حين يجري «إحلال الديموقراطية» في بلدهم. وأضاف «كنا نمنح اللجوء السياسي لمعارضين لبن علي الذي كان ديكتاتوراً». وقال فيون أيضاً «اليوم جرت ثورة في تونس، والأمور تغيرت، بدأ إحلال الديموقراطية، ولم يعد هناك من سبب لمنح اللجوء السياسي لتونسيين». وتابع «من جهة أخرى، فإن تونس بحاجة إلى أبنائها لبناء ذاتها وأن ما نريده اليوم، هو أن يعود التونسيون الذين دخلوا بصورة غير قانونية إلى الأراضي الأوروبية إلى تونس».
عدد اليوم
