احتجز الحكم العسكري الجديد في تايلاند أمس رئيسة الوزراء السابقة يانجلوك شيناواترا، وعدداً من أفراد أسرتها، إثر استدعائها مع وزراء آخرين لإجراء محادثات، بعد يوم من استيلاء الجيش على السلطة من حكومتها المؤقتة. وقال ضابط كبير بالجيش «احتجزنا يانجلوك وأختها وصهرها». وكان الاثنان يشغلان مناصب سياسية.وأضاف الضابط «سنقوم بذلك فيما لا يزيد على أسبوع، وسيكون ذلك فترة طويلة جداً. نريد أن ننظم الأمور في البلاد أولاً».
وأعلن متحدث عسكري أن «155 شخصاً ممنوعون من السفر إلى الخارج إلا بإذن» من النظام العسكري، وذلك «بهدف المحافظة على السلام والنظام». لذلك لن تتمكن ينجلاك من الانضمام إلى شقيقها ثاكسين شيناواترا الذي نُفيَّ بعد أن كان ضحية انقلاب في 2006.
وفي حين كانت شبكات التواصل الاجتماعي تضج بشائعات حول مغادرتها البلاد، استجابت ينجلاك صباح أمس لاستدعائها من قبل العسكريين. وكذلك فعل الوزير الذي تولى رئاسة الوزراء بالوكالة بعد أن أقالها القضاء في السابع من مايو.
وفي الإجمال، استدعى منفذو الانقلاب العسكري الذي دانته الأسرة الدولية نحو مئة مسؤول سياسي سابق من حزب بوا ثاي (الحاكم سابقاً) والحزب الديموقراطي (معارضة). وأكد الجنرالات أنهم لا يريدون سوى تسوية أزمة سياسية مستمرة منذ سبعة أشهر من دون نهاية منظورة، إلا أنهم فرضوا حظراً للتجول وحظروا التظاهرات. لكن بانكوك كانت هادئة عموماً من دون دبابات في الشوارع، كما حصل في انقلاب 2006. إلا أن كل المدارس كانت مقفلة.
وكان عدد العسكريين كبيراً في محيط مقر الحكومة المهجور منذ أشهر، بينما كان آخر متظاهري المعارضة الذين رحبوا بهذا الانقلاب الذي كانوا يتمنون حصوله يفككون خيام الاعتصام. وبعد أقل من ثلاثة أيام على فرض القانون العرفي الذي يهدف بحسب الجيش إلى إرغام الفاعلين المدنيين في الأزمة السياسية على الحوار، برر قائد سلاح البر في الجيش الجنرال برايوت شان أو شا الخميس الانقلاب، مؤكداً أنه ضروري «لتعود البلاد إلى طبيعتها».
وعنونت صحيفة «ذي نيشن» أمس «قائد الجيش تولى السلطة». بينما كتبت صحيفة بانكوك بوست «انقلاب: تعليق العمل بالدستور». وصباح أمس، كانت كل شبكات التلفزة المتوقفة عن بث البرامج العادية تكتفي ببث الموسيقى، مع صورة ثابتة كتب عليها اسم النظام الجديد: المجلس الوطني للحفاظ على السلام والنظام.
واعتبر بعض المراقبين أن الأزمة مرتبطة قبل أي شيء بصراع على السلطة للتأكد ممن سيكون على رأس الحكومة أثناء خلافة الملك بوميبول ادولياديج (86 عاماً). ويطرح السؤال حول تثبيت الملكية للنظام الجديد في هذه الملكية الدستورية التي شهدت حتى الآن 19 انقلاباً أو محاولة انقلاب في غضون 80 عاماً.
ودان المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الانقلاب العسكري، مطالبين بعودة سريعة إلى حكومة ديمقراطية. ورأت واشنطن أن «لا مبرر لهذا الانقلاب»، محذرة من عواقب «سلبية» على علاقات الحليفين، وخصوصاً في مجال التعاون العسكري.
(بانكوك-وكالات)
عدد اليوم
