أبوظبي (وام)
قالت نشرة أخبار الساعة إن النشاطات الاقتصادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تعتبر من القطاعات الاقتصادية الأكثر قدرة على النمو، فضلاً عن قدرتها الكبيرة على تحمل الضغوط الاقتصادية العالمية، وذلك لما تتميز به من خصائص لا تتوافر لغيرها من النشاطات التقليدية، وقد بدت قدرتها الكبيرة على التحمل واضحة في العديد من المناسبات خلال السنوات الماضية.
وأضافت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها تحت عنوان «ترسيخ الريادة في الاقتصاد الإسلامي»، أن الأزمة المالية العالمية لدى اندلاعها في عام 2008 وتعمق تداعياتها وتجذرها في الاقتصاد العالمي في السنوات التالية حتى الآن، كانت إحدى المحطات المحورية في هذا الإطار إذ أثبتت نشاطات الاقتصاد الإسلامي صلابة ومتانة كبيرة في مواجهتها واستمرت في التوسع والنمو بمعدلات أكثر استقراراً مقارنة بما كان عليه الوضع بالنسبة إلى النشاطات الاقتصادية التقليدية. وأوضحت أن نشاطات الاقتصاد الإسلامي تكتسب هذه القدرة من خلال تمتعها - كما سبق الذكر - بخصائص لا تتوافر لغيرها من النشاطات، فعلى سبيل المثال فإن نشاطات التمويل الإسلامي التي هي أحد أهم مكونات الاقتصاد الإسلامي تراعي مصالح جميع الأطراف المتعاقدين والمتعاملين فيها مؤسسات كانوا أو أفراداً وتؤسس لشراكة فيما بينهم وتؤكد ضرورة ارتباط التمويل بالإنتاج الحقيقي أو بأصول قائمة بالفعل وتقوم على أساس تقاسم الخسائر والأرباح والمخاطر بين الأطراف المتعاقدة، وهي الشروط التي لا تلتزمها نشاطات التمويل التقليدية.
وقالت إن هذا الفارق الكبير في القواعد المطبقة هو الذي ساعد نشاطات التمويل الإسلامي على تجنب الآثار السلبية لانفجار الفقاعة العقارية في الولايات المتحدة الأميركية في عام 2008، والتي كانت الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية وتسببت في انهيار عدد كبير من المؤسسات المالية والمصرفية الأميركية آنذاك، وهو المشهد الذي كان مسيطراً فيما بعد في العديد من البلدان، حيث انحدرت المؤسسات المصرفية التقليدية إلى سلسلة من الانهيارات وبقيت المؤسسات ذات الطابع الإسلامي في منأى عن ذلك، وهو ما جذب إليها الأنظار ودفع العديد من الدول - حتى الغربية منها - إلى الاستثمار فيها للاستفادة من مزاياها تلك.
وأشارت النشرة إلى دليل جديد على استمرار محافظة نشاطات الاقتصاد الإسلامي عموماً ونشاطات التمويل الإسلامية خصوصا على تماسكها، وهو ما قالته وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها من إن نمو قطاع الصيرفة الإسلامية ما زال يسبق بشوط بعيد البنوك التقليدية استجابة لطلب قوي من جانب الأفراد والتشريعات الاستباقية الحكومية.. وذكرت الوكالة أن آفاق النمو المستقبلية لقطاع التمويل الإسلامي ستبقى قوية على الرغم من أن إصدار الصكوك الجديدة سيبقى منخفضاً في عام 2016 وبرغم أن نمو قطاع الإصدار الإسلامي يجنح إلى التباطؤ غير أنه يتوقع أن يبقى في مستوى خانة الأرقام الثنائية، وأن يصل إلى 20 مليار دولار في عام 2017.
وأكدت أخبار الساعة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من الدول ذات التجارب الرائدة عالمياً في مجال الاقتصاد الإسلامي، وكان لها السبق في العديد من نشاطاته حتى باتت تجربتها ملهمة لمعظم دول العالم في هذا المجال، ويطلق عليها عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم، وفي إطار سعيها لترسيخ هذه المكانة فقد شرع المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال - الذي يأخذ من الإمارات مقراً له، والذي جاء إطلاقه بمبادرة من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس - في تأسيس أول شبكة دولية له لاعتماد المنتجات الحلال على مستوى العالم وهو يستهدف من ذلك زيادة حجم صناعة المنتجات الحلال العالمية إلى نحو 2.6 تريليون دولار بحلول 2020 وتحويلها إلى أكبر صناعة عالمياً في عام 2030 وانطلاق هذه المبادرة من الإمارات هو خطوة مهمة على طريق ترسيخ مكانتها المتميزة ليس فقط في مجال الاقتصاد الإسلامي، ولكن على مستوى المجالات التنموية كافة.
عدد اليوم
