28% تراجع أرباح بنك «الإمارات دبي الوطني» خلال النصف الأول

هبطت الأرباح الصافية لبنك الإمارات دبي الوطني خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 28% بعد ان بلغت 1.5 مليار درهم مقارنة مع 2.11 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2009، وذلك على خلفية استمرار البنك في تجنيب مخصصات متحفظة بقيمة 745 مليون درهم. كما تأثرت نتائج البنك في النصف الأول من عام 2010، والتي أعلنت امس بانخفاض إجمالي للإيرادات بنسبة 11% إلى 4.9 مليار درهم، وتراجع صافي دخل الفائدة بنسبة 5% إلى 3.5 مليار درهم، وكذلك بانخفاض دخل العمليات الأساسية دون دخل الفائدة بنسبة 7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2009. وأظهرت النتائج المالية لبنك الإمارات دبي الوطني للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2010، انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 13% إلى 1.6 مليار درهم، مقارنة بالنصف الأول من عام 2009، بالاضافة الى انخفاض نسبة التكاليف إلى الإيرادات بنسبة 32.4%، مقابل 32.8% في النصف الأول من عام 2009. ووفقا للنتائج المالية للبنك فقد بلغت القروض غير المنتجة نسبة 2.88% في النصف الأول من عام 2010 مقارنة بنسبة 2.36% في النصف الأول من عام 2009، الامر الذي قاد الى وضع إضافات متحفظة لمخصصات انخفاض القيمة الائتمانية بمبلغ 745 مليون درهم في النصف الأول من عام 2010، ليرتفع بذلك إجمالي تلك المخصصات الى 2.6 مليار درهم، وزيادة تغطية المخصصات من 105% بنهاية عام 2009 إلى 117%. وقال ريك بادنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إن المخصصات التي يجنبها البنك حاليا تأخذ في عين الاعتبار الديون المستحقة على مجموعة دبي العالمية ضمن المخصصات العامة للبنك، مضيفا أن البنك لم يقم حتى تاريخ إعلان النتائج للربع الثاني بتجنيب مخصصات مجددة لديون دبي العالمية أو تحويل القروض الممنوحة لدبي العالمية إلى قروض غير نشطة. وتوقع بادنر أن يتم تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بعملية إعادة جدولة الديون خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهو الامر الذي من شأنه تعزيز الثقة وتحسين الأنشطة بالتزامن مع ما يظهره القطاع المصرفي حاليا من إشارات للخروج من عليات تخفيض الديون التي بدأت في نهاية عام 2008. واشارت النتائج المالية الى تسجيل البنك زيادة في ودائع العملاء بنسبة 9 % لتصل إلى 197.6 مليار درهم، بعد أن كانت 181.2 مليار درهم بنهاية العام السابق، لكن في المقابل انخفضت قروض العملاء بنسبة 5 % لتصل إلى 203.7 مليار درهم بعد أن كانت 214.6 مليار درهم بنهاية عام 2009. وفيما بلغت نسبة القروض للودائع بشكل عام 103% كما في 30 يونيو 2010 مقارنة بنسبة 118% بنهاية عام 2009، تم تعزيز نسبة كفاية رأس المال على أساس بازل 2 لتصل إلى 19.6 % مقارنة بنسبة 18.7% بنهاية عام 2009. وقادت هذه النتائج الى انخفاض ربحية السهم بنسبة 28 % لتصل إلى 0.27 درهم، مقابل 0.38 درهم في النصف الأول من عام 2009. واعتبر معالي أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني أداء بنك الإمارات دبي الوطني خلال النصف الأول من عام 2010، اداء قويا، مما يعكس نجاح الأعمال ويعزز مكانة البنك في القطاع المصرفي في المنطقة. وقال: “بينما لا يزال الغموض والتحديات سائدة في الاقتصاد العالمي، فإننا نبقى متفائلين بشأن استمرارية التعافي الاقتصادي المتوقع على الصعيدين الدولي والإقليمي، وقدرتنا على استثمار الفرص التي تحقق القيمة المضافة للمساهمين. نحن على يقين بأن قوة وقدرات بنك الإمارات دبي الوطني سوف تحقق له المزيد من النجاح والازدهار”. واشار البنك في نظرته المستقبلية الى مواصلة تفاؤله بشأن استمرار تحسن الظروف الاقتصادية كما هو متوقع، سواء على المستويين العالمي أوالإقليمي، وذلك على الرغم من التقلبات التي شهدها النصف الأول من العام، فبينما شهد الربع الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤشرات مبكرة على الاستقرار وزيادة الأنشطة الاقتصادية والثقة، اتسم النشاط الاقتصادي والتوسع الائتماني في الربع الثاني من العام بالركود النسبي نتيجة لتجدد المخاوف والشكوك على المستوى العالمي. وفي قطاع الأعمال المصرفية في الإمارات اشار البنك الى انه يتم تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بإعادة جدولة الديون، ومن المنتظر أن يتم اتخاذ قرار خلال النصف الثاني من العام سيكون من شأنه تعزيز الثقة وتحسين الأنشطة. بالإضافة إلى هذا، يظهر القطاع المصرفي حالياً إشارات للخروج من عمليات تخفيض الديون التي بدأت في نهاية عام 2008. الأنشطة التمويلية وقال ريك بادنر:”لقد حققنا تقدما قويا خلال النصف الأول من عام 2010 في سبيل تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، حيث أسفرت مبادرات الإعداد الأمثل للميزانية العمومية عن تحسن كبير في أنشطتنا التمويلية مع زيادة تعزيز قاعدة رأس المال، وبالإضافة إلى هذا فنحن مستمرون في تخفيض تكاليف التشغيل من خلال الترشيد المتواصل وقدرتنا على الاستفادة من إتمام عملية الدمج في عام 2009”. واضاف: “لقد استمر توافق العمليات الائتمانية مع توقعاتنا وبقيت الأرباح على مستوى جيد، على الرغم من المخصصات المتحفظة لانخفاض القيمة الائتمانية التي تمت إضافتها خلال الفترةالماضية، وأخيرا، لقد مضينا في الاستثمار في أنظمة مختارة لتحقيق النمو كالاستثمار في الأعمال المصرفية الخاصة والتوسع في أبوظبي، كما أننا في وضع جيد يمكننا من الاستفادة من التحسن المنتظر للأنشطة الاقتصادية”. وانخفض إجمالي الإيرادات للنصف الأول من عام 2010 بنسبة 11% ليصل إلى 4.870 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 5.499 مليار درهم في النصف الأول من عام 2009، فيما سجل في الربع الثاني من عام 2010، انخفاضا بنسبة 20% مقارنة مع 2.885 مليار درهم للربع الثاني من عام 2009. وانخفض صافي إيرادات الفائدة بنسبة 5% إلى 3.452 مليار درهم في النصف الأول من عام 2010 من مبلغ 3.643 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2009، بسبب الانخفاض في صافي هامش الفائدة إلى 2.57 % من 2.81 %. وارجع البنك سبب انخفاض الهامش بشكل أساسي إلى تقليص هامش الربح الناتج عن عمليات التمويل بين البنوك، ومع ذلك كان صافي إيرادات الفوائد للربع الثاني من عام 2010 مستقرا عند 1.723 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 1.716 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2009 ومبلغ 1.729 مليار درهم في الربع الأول من عام 2010. نتورك انترناشيونال ارتفعت إيرادات نتورك انترناشيونال التابعة للبنك عن النصف الأول من عام 2009 إلى 192 مليون درهم في النصف الأول من عام 2010، ويعود هذا النمو في الإيرادات بشكل أساسي إلى زيادة بنسبة 14% في دخل إنجاز معاملات البطاقات. واستمرت نتورك انترناشيونال كما في 30 يونيو 2010 أكبر مزود لخدمة دفع وإنجاز معاملات بطاقات الائتمان والخصم في المنطقة بما تقدمه من خدمات لما يزيد على 10,000 تاجر وانجاز معاملات بطاقات لعدد 49 مصرفاً ومؤسسة مالية في المنطقة. الإمارات الإسلامي بلغ إجمالي إيرادات مصرف الإمارات الإسلامي (صافيا من حصة العملاء في الأرباح) للنصف الأول من عام 2010 مبلغ 322 مليون درهم، بانخفاض 18% عن مستويات النصف الأول من عام 2009، وارتفعت حسابات العملاء بنسبة 8% بقيمة 22.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2010 بينما انخفض تمويل الذمم المدينة بنسبة 3% إلى 17.4 مليار درهم من نهاية عام 2009، ووصل إجمالي عدد فروع مصرف الإمارات الإسلامي في 30 يونيو 2010 إلى 31 فرعاً، كما وصلت شبكة أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع الذاتي إلى 74 و27 جهازاً على التوالي.