وقّع 30 ألف موظف مواطن ومقيم في جهات اتحادية، على عقود العمل الجديدة التي أعدتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية؛ لتأطير العلاقة الوظيفية بين الموظفين وجهات عملهم، وتحديد حقوق الموظف وواجباته، وتسهيل المرجعية لإدارات الموارد البشرية والموظفين في هذه الجهات الاتحادية.
ويمثل الموظفون الذين وقعوا العقود ما يزيد على 85% من إجمالي 35 ألف موظف يعملون في 18 جهة اتحادية تطبق نظام “بياناتي”، بحسب ليلى عبيد السويدي، مدير إدارة نظام تقييم الأداء والمتابعة، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بالإنابة، في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وقالت السويدي، في تصريح لـ “الاتحاد”، إن “هناك تفاعلا كبيرا في الفترة الأخيرة من قبل الجهات لتوقيع عقود موظفيها، فمثلا وقع 9 آلاف موظف في وزارة التربية والتعليم على عقود العمل الجديدة خلال شهر واحد”.
وتتصدر وزارة التربية والتعليم الجهات الحكومية المطبقة لنظام “بياناتي” من حيث عدد العاملين فيها، حيث بلغ عددهم 18 ألفاً و101 موظف، منهم 12 ألفاً و217 مواطناً، كان للإناث النصيب الأكبر منهم بواقع 10 آلاف و555 موظفة، فيما بلغ عدد الذكور 1662 موظفاً، في حين بلغ عدد غير المواطنين 5 آلاف و884 موظفاً، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بنهاية شهر ديسمبر الماضي.
ووصفت السويدي، نسبة الالتزام بتوقيع عقود الموظفين بأنها “عالية”، مشيرة إلى قيام الهيئة برفع تقرير شهري إلى مجلس الوزراء حول تطور معدلات توقيع العقود، مشيرة إلى أنه طلب من كافة الوزارات والجهات الاتحادية خلال العام الماضي التوقيع لموظفيها من المواطنين والمقيمين.
وأكدت أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عازمة على متابعة التحقق من شمول كافة الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية بهذه العقود.
وأشارت إلى أن العقود الموقعة تشمل عقد مواطن، وعقدا خاصا يندرج تحته موظف مواطن ومقيم وعقد فئة “أ” للمقيمين وعقد فئة “ ب” للمقيمين، وعقد أجر يومي ويستفيد منه مواطنون ومقيمون وعقد خبراء ومستشارين، بالإضافة إلى عقد مكافأة شاملة سواء للمواطنين أو المقيمين.
وحسب بيانات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بلغ عدد الموظفين في الجهات الاتحادية الـ 18، نهاية العام الماضي 35 ألفاً و77 موظفاً، منهم 20 ألفاً و495 مواطناً، يمثلون نسبة 58.4% من الإجمالي، وبلغ عدد المواطنات من إجمالي المواطنين العاملين بهذه الجهات، 15 ألفاً و943 مواطنة، بنسبة تصل إلى 77.8% في حين لم يتجاوز عدد الذكور 4 آلاف و552 مواطناً، بنسبة 22.2%.
وتضم الجهات الاتحادية، وزارات التربية والتعليم والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والبيئة والمياه والأشغال العامة والمالية والاقتصاد والثقافة والشباب وتنمية المجتمع والخارجية والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما تضم وزارات التجارة الخارجية والدولة لشؤون المجلس الوطني، بالإضافة إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والمجلس الوطني للإعلام.
وذكرت السويدي، أن جميع أنواع هذه العقود تم تحميلها من قبل إدارات الموارد البشرية في الجهات الاتحادية الـ 18 على نظام “بياناتي”، موضحة أن هذا النظام يغطي جميع إجراءات الموارد البشرية والأجور والرواتب في الوزارات والجهات الاتحادية ويساعد في أتمتتها، منذ تعيين الموظف وحتى تقاعده.
وأكدت أن الهيئة تابعت مؤشرات الأداء للتأكد من تنفيذ المشروع خلال الإطار الزمني المحدد، وإدخال كافة العقود الموقعة إلكترونياً في نظام إدارة معلومات الموارد البشرية “بياناتي”.
وأوضحت، مدير إدارة نظام تقييم الأداء والمتابعة، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بالإنابة، أن المهلة القانونية لتوقيع عقود التوظيف الجديدة انتهت بنهاية شهر يناير الماضي، إلا أن الهيئة مستمرة في توقيع جميع العقود.
وقالت السويدي: “إن توقيع العقود تنفيذ لقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية، والتوجيهات الصادرة بشأن تأطير العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله من خلال عقود التوظيف”.
وأضافت: “يتضمن قانون الموارد البشرية نصاً يلزم كل وزارة وجهة اتحادية بإبرام عقود مع موظفيها المواطنين وغير المواطنين الذين هم على رأس عملهم، وشددت على أن الهيئة، على أتم استعداد لتقديم أي دعم فني أوتقني لتحميل العقود على نظام “بياناتي” وفق الإجراءات المتبعة.
وقالت السويدي: “تعتبر العقود ميزة للموظف لحفظ حقوقه وبيان واجباته وكافة الامتيازات الوظيفية والمالية والتزامات الجهة التي يعمل بها تجاهه، حيث يتضمن العقد تعريف الموظف بحقوقه وواجباته والمزايا الوظيفية والمالية”.
وأضافت: “كما تتضمن بيان درجة الموظف ومسماه الوظيفي وحقوق الجهة التي يعمل بها وواجباته تجاهها، طبقاً للبنود الموضحة في العقد والتي تم إطلاع الموظف عليها قبل توقيعه، وهي عقود غير محددة المدة”. ودعت مديرة تقييم الأداء بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، القطاع الحكومي الاتحادي، إلى الالتزام بتوقيع عقود المواطنين وفق النماذج المرفقة.
عدد اليوم
