المعارضة الهندية تنقل معركة «الأسعار» إلى البرلمان

قالت أحزاب المعارضة الكبيرة في الهند أمس إنها تريد مناقشة خاصة لمسألة ارتفاع الأسعار والتصويت عليها في البرلمان هذا الأسبوع، منتقدة الحكومة في مسألة ظهرت كتحدٍ سياسي كبير. ولن يجري التصويت إلا إذا سمح به رئيس البرلمان. لكن الأمر لا يشكل تهديداً يذكر على استقرار الحكومة. ومن شأن هذه الخطوة تحويل الانتباه بعيداً عن مشاريع قوانين إصلاحية رئيسية معروضة على الجلسة الراهنة للبرلمان. وارتفع معدل التضخم، وهو مسألة سياسية شائكة، متجاوزاً عشرة بالمئة مما يلقي الضوء على اجتماع البنك المركزي لوضع السياسات (اليوم) الثلاثاء المتوقع أن يرفع فيه الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ويتوقع الكثيرون رفع سعر الإقراض الرئيسي إلى ما بين ستة و6,25% بحلول نهاية ديسمبر من 5,50% حالياً. واكتسبت المعارضة الهندية قوة بعد إضراب نظمته وأصاب أجزاء من البلاد بالشلل هذا الشهر احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود غير أن الخلافات الفكرية ستجعل وحدتها الراهنة قصيرة الأجل فيما يتعلق ببعض المسائل الجارية. وإلى جانب ارتفاع الأسعار لدى حزب “بهاراتيا جاناتا” الهندوسي القومي المعارض الرئيسي في البلاد مجموعة من القضايا الأخرى التي سيهاجم الحكومة بسببها، منها المحادثات الفاشلة التي جرت الأسبوع الماضي بين الهند وباكستان، وعدد من القضايا السياسية المحلية المثيرة للجدل. لكن ارتفاع الأسعار يظل سلاحاً سياسياً محتملاً في دولة يعيش نحو 40% من سكانها البالغ عددهم 1,2 مليار نسمة في فقر مدقع. فقد ارتفعت أسعار الغذاء بمعدل يبلغ 10% أو يزيد على مدى عام تقريباً، وزادت أسعار الوقود إلى ثلاثة أمثالها في عام 2010. وقال جوبيناث موندي نائب زعيم حزب “بهاراتيا جاناتا” في البرلمان، مشيراً إلى المناقشة الخاصة، “وجهنا مذكرة (لرئيس البرلمان) بشأن مسألة ارتفاع الأسعار”. وقال إنهم سيطالبون بالتصويت عليها كذلك.