الخوري: آلية خليجية موحدة للضرائب غير المباشرة

يوسف البستنجي (أبوظبي) - تعمل دول الخليج على توحيد آلية وسقف الضرائب غير المباشرة التي تعتزم فرضها، بحسب يونس الخوري مدير عام وزارة المالية الذي أكد عدم وجود جدول زمني للتطبيق. ولكن خوري أكد أن لجنة مالية خليجية ستبحث خلال اجتماع تعقده الشهر المقبل مقترحات تتعلق بسقف تلك الضرائب وآليات التعامل معها. وتسعى دول الخليج إلى تعظيم الإيرادات الحكومية، وتعويض نقص الإيرادات الجمركية مع تطبيق معايير منظمة التجارة العالمية. وتعتبر ضريبة القيمة المضافة أبرز أصناف الضرائب غير المباشرة، ويتم فرضها على الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي للمستهلك، أي ضريبة على الإنتاج، تمتد لتشمل السلع والخدمات. وقال الخوري “لم تتفق دول المجلس بعد على أي سقف، ولكن من المؤكد أن آليات ونسب الضرائب ستكون موحدة على مستوى الخليج”. واستبعد الخوري أن يتم اعتماد أية قرارات حول الضرائب غير المباشرة العام الحالي، مشيراً الى أن المسألة في طور البحث والتحضير للمرحلة المقبلة. وكانت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلفت دولة الإمارات إجراء دراسة حول نظام الضريبة المقترحة في دول المجلس. وبناء على التكليف، أجرت جمارك دبي بالتنسيق مع وزارة المالية، دراسة أولية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وخلصت إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة “أمر حتمي على دول مجلس التعاون”. ويتوقع أن يبلغ عائد ضريبة القيمة المضافة، إذا ما طبق في الامارات، ضعف عائدات الدولة من الجمارك، فيما يتوقع انخفاض عائدات الدولة من الجمارك بنسبة تصل إلى 70% بسبب اتفاقيات التجارة الحرة، مع الدول والتجمعات الاقتصادية الاخرى. وتردد خلال العامين الماضيين أن الإمارات تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث تضاف نسبة 5% على فواتير المتسوقين في أسواق الدولة. وكانت وزارة المالية كلفت جمارك دبي باجراء الدراسات اللازمة وتحديد آليات تطبيق نظام الضريبة الجديدة. وتتمتع دولة الإمارات بسمعة مالية مبنية على نظام لا يفرض أية ضريبة على الدخل عدا بعض الضرائب المفروضة على الشركات النفطية والمصارف الأجنبية وضرائب بلدية على إيجارات العقارات في بعض الامارات. وشجع ذلك المستثمرين على الدخول إلى اسواق الدولة، وجعلها واحدة من أبرز الاسواق الجاذبة للاستثمار الاجنبي في المنطقة. وكانت الجهات المعنية أعلنت في وقت سابق أن نسبة ضريبة القيمة المضافة لن تتجاوز نسبة رسوم الجمارك المفروضة حالياً وهي 5%، ولكن ضريبة القيمة المضافة ستفرض على الخدمات أيضاً. وأعلنت دول مجلس التعاون غير مرة، أنها تدرس فرض تطبيق ضريبة «القيمة المضافة» لتعويض النقص الذي حدث في عائدات الجمارك، بعد خفض رسومها إلى 5%. وتعود أيضاً دوافع فرض هذه الضريبة إلى استحقاقات منظمة التجارة العالمية التي بدأت تطبقها دول المنطقة دون استثناء، إضافة إلى اتفاقات المناطق التجارية الحرة بين دول وتكتلات مختلفة حول العالم. وتطبق أكثر من 140 دولة نظام ضرائب القيمة المضافة. وتركز بعض الجهات في الإمارات على ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها بديلاً ضريبياً مناسباً للدولة، لانها لا تفرض أي نوع من الضرائب أساساً، في وقت تجمع دول كثيرة بين النظام الجمركي المعتاد وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.